حکمرانی آکپارتی و کنار نهادن اصل شایستهسالاری
ترکیه با نوعی خرابی سیستم و در هم شکستن نظم بروکراسی و اداری روبرو شده که نمونه روشن آن معرفی یک کشتیگیر به عنوان عضو هیات مدیره بانک است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم٬ در روزهای گذشته در رسانهها٬ محافل سیاسی و همچنین در فضای مجازی ترکیه٬ نسبت به معرفی چندین چهره عضو حزب حاکم به عنوان اعضای هیات مدیره بانکهای مهم این کشور٬ اعتراضات فراوانی صورت گرفته است.
ماجرا از این قرار است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه٬ با امضای حکمی٬ اعضای هیات مدیره 3 بانک دولتی بزرگ کشورش را تغییر داد و افرادی را به عنوان هیات مدیره معرفی کرد که غالباً دانش و تجربه کار بانکی و مالی ندارند.
یکی از این افراد٬ کشتیگیر مشهور ترکیه یعنی حمزه یرلی کایا است که با 17 مدال طلا و 4 مدال نقره جهانی٬ به عنوان یک قهرمان مشهور و محبوب شناخته میشود و به تازگی به عنوان عضو هیات مدیره وقف بانک ترکیه٬ مشغول به کار شده است.
طاها آک یول٬ تحلیلگر و روزنامهنگار قدیمی ترکیه در مورد این موضوع٬ در روزنامه قرار تحلیلی ارائه داده و معتقد است که این مساله جوانب سیاسی و اجرایی مهمی دارد و میتواند پیامدهای سنگینی برای دولت ترکیه به دنبال بیاورد.
یکی از ویژگیهای مهم نوشتههای آک یول٬ این است که او با توجه به اشراف و تسلطی که بر تاریخ عثمانی و تاریخ جمهوری ترکیه دارد٬ مداوماً در نوشتههایش به ذکر نمونهها و مثالهایی میپردازد که ریشههای قدیمی و تاریخی مشکلات ترکیه را نیز به خوانندگانش نشان میدهد.
نقص و خرابی در سیستم بروکراسی
بدون شک٬ حمزه یرلی کایا٬ کشتیگیر قرن٬ قهرمان ملی و مایه افتخار ترکیه است.
او بارها در میادین بینالمللی پرچم ما را به اهتزاز درآورده و به افتخار او سرود ملی کشورمان نواخته شده است.
صد البته همه ما به وجود چنین مردی افتخار میکنیم.
اما خوب ...
کسب مدالهای طلایی المپک و رقابتهای جهانی کشتی٬ چه ربطی به مدیریت بانکی و مالی دارد؟
متاسفانه یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به شکل بسیار بدی از این تصمیم غلط دفاع کرده و چنین گفت: «هر کاری برای این پهلوانان بکنیم٬ باز هم کم است.
هر کسی که به معرفی حمزه یرلی کایا به عنوان عضو هیات مدیره وقف بانک اعتراض دارد٬ باید در وطندوستی او تردید کرد.»
جا دارد از این نماینده محترم بپرسیم: مگر یکی از الزامات وطندوستی٬ این نیست که امور دولت و پستهای حساس مدیریتی کشور به کاردانها و آدمهای اهل و شایسته سپرده شود؟
ما که در حوزههای ورزشی مختلف٬ چندین قهرمان پرافتخار جهانی داریم که هر کدام از آنان چندین مدال طلا کسب کردهاند.
آیا باید همه آنان پستهای مدیریتی و اجرایی عالی بگیرند و بانکدار و معاون وزیر و مدیرکل شوند؟
پس این واقعیت را قبول کنیم که ما در حال حاضر در این کشور٬ با معضل مدیریت و اجرا روبرو هستیم و این معضل هم بسیار جدیتر از آن چیزی است که فکرش را میکنید.
ترکیه در سالیان اخیر و در دوران تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاست جمهوری٬ با نوعی خرابی سیستم و در هم شکستن نظم بروکراسی و اداری روبرو شده که نمونه روشن آن معرفی یک کشتیگیر به عنوان عضو هیات مدیره بانک است.
کار به جایی رسیده که با بهانههایی همچون توجه به ارزشهای دینی و اسلامی٬ همه پستها را به رفقای خودشان میدهند.
مثلاً اگر همین کشتیگیر قهرمان٬ عضو حزب عدالت و توسعه و نماینده این حزب در مجلس نمیبود٬ باز هم حاضر میشدند چنین پست حساسی را در اختیارش بگذارند؟
اول او را به عنوان نماینده به مجلس فرستادند٬ بعد پست معاونت وزارت ورزش و جوانان نصیبش شد و حالا هم عضو هیات مدیره یکی از بزرگترین و مهمترین بانکهای کشور است.
چند حقوق برای یک نفر
بسیاری از افرادی که از سوی حزب عدالت و توسعه به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرکل نهادهای حساس معرفی شدهاند در ماه دو٬ سه و بعضاً چهار حقوق ماهیانه کلان دریافت میکنند.
این اقدام چه توجیهی دارد؟
وقتی که فردی در یک پست مدیریتی٬ حقوق عالی ماهانه دریافت میکند٬ چرا باید از چند جای دیگر هم از محل اعتبارات عمومی و دولتی٬ حقوق و پاداش دریافت کند؟
آسیبها و عادات بد نظام ریاست جمهوری
در دورانی هستیم که نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر داده شده است.
یکی از سنتها و عادات بدی که در این دوران به وجود آمده٬ این است که دهها نفر را با پست مندرآوردی معاون وزیر٬ در وزارت خانهها٬ صاحب شغل و مقام کردهاند.
ما قبلاً در نظام اداری و اجراییمان چنین پستی نداشتیم و مجموعهای از بروکراتها و کارگزاران توانمند٬ با پستی به نام «مستشار»٬ در کنار وزار کار میکردند و بسیار انسانهای توانمندی بودند که به صورت سلسله مراتبی و پله پله رشد کرده و کاردان و شایسته بودند.
اما حالا دهها نفر را به عنوان معاون وزیر معرفی کردهاند که اصولاً مشخص نیست چه کار و وظیفهای دارند و دوم این که این افراد٬ غالباً از مدیران شکستخورده حوزه سیاسی حزب عدالت و توسعه هستند و تخصص و دانش خاصی ندارند.
کاش مشکل فقط در معرفی دهها معاون وزیر اضافی بود.
حالا ما مشکل دیگری داریم به نام «سر مشاور» یا «مشاور ارشد».
تعداد این افراد آن قدر زیاد است که آمار دقیقی از صدها مشاور ارشد نهادهای مختلف نداریم.
اینها همگی افرادی هستند که هیچکدام از آنها٬ سلسله مراتب رشد اداری را طی نکرده و از گرد راه نرسیده حکم مشاور ارشد گرفته و حقوق ماهانه کلان و امتیازات دولتی عالی دریافت میکنند.
آیا حزب حاکم در جریان است که با این اتفاقات وحشتناک چه بلایی بر سر بروکراسی و سیستم اداری کشور آورده است؟
مگر قرار است به منظور قدردانی از دوستان نزدیک و دادن جایزه و یادگاری به آنان٬ برایشان پست و مقام بتراشند؟
بدون تعارف باید گفت: در یک نظام اداری و اجرایی قدرتمند که بر مبانی حقوق و خِردگرایی تاسیس شده٬ تنها باید به مفاهیمی همچون شایستگی٬ اهلیت٬ تخصص و رشد سلسله مراتبی و ترفیع اصولی توجه شود و نه شیوهها و عادات جدیدی که چیزی جز خسران به بار نمیآورد.
از خیرالدین پاشای تونسی تا روزگار امروز
نگاهی به رساله مشهور قوچی بیگ٬ نشان میدهد که در نظام اجرایی کشور ما از دیرباز و از دوران عثمانی٬ بزرگان و فضلایی بودهاند که همواره نگران به کار گماردن افراد ناشایست بوده و در مورد نحوه گزینش کارگزاران توانمند و لایق٬ رساله نوشتهاند.
علاوه بر قوچی بیگ٬ خیرالدین پاشا و دانشمندان دیگری هم در این مورد اظهار نظر کردهاند.
سلطان عبدالحمید عثمانی٬ یک صدر اعظم اصلاحگرا و رفرمیست را به کار گرفته بود که نامش خیرالدین پاشای تونسی بود.
خیرالدین پاشا٬ یک صدر اعظم بسیار خبره٬ حقوقدان٬ مسلط به دانش روز و بسیار دقیق و باهوش بود و از تونس به دربار عثمانی آمده بود تا اصلاحات بزرگی در نظام اداری عثمانی به وجود بیاورد.
او متن موجز و کوتاهی در مورد نظام اجرایی کشور نوشت و آن را به پادشاه داد.
در چند جای این متن از اصطلاح «بینظمی» استفاده کرده و خیلی واضح و روشن اعلام کرده بود که مهمترین ویژگی یک مامور و مقام و کارگزار دولتی٬ «لیاقت» است و نه «صداقت».
اما شخص پادشاه٬ با وجود آن که صدراعظم را بسیار دوست داشت٬ اعلام کرد که چیزی جز صداقت و وفاداری برایش مهم نیست.
به همین خاطر در بر همان پاشنه چرخید و خیرالدین پاشا٬ نومید و دست از پا درازتر٬ به تونس بازگشت.
او به تمام معنی٬ یک فرد دیندار و اسلامگرا بود.
اما به شدت به نظم و سلسله مرابت عقیده داشت و معتقد بود که نظم امور و اداره کشور٬ باید بر اساس قانون باشد و نه میل و امر شخصی پادشاه.
این در حالی است که متاسفانه همین امروز هم٬ بدون توجه به قوانین کشور و اذن پارلمان٬ با امضای مستقیم رئیس جمهور٬ بسیاری از نهادها و ادارات و پستهای جدید شکل گرفتهاند که در به کار گماردن مدیران آنها خبری از اهلیت و شایستگی نیست و به راحتی در نهادهای مستقلی همچون بانک مرکزی و ادارات حساس٬ دخالت کرده و تصمیمات غیرقانونی میگیرند.
ما مسلمان هستیم و میدانیم که در اسلام، مداوماً به این توصیه شده که «امانت را باید به اهل آن سپرد.» خلاصه این که تنها راه برونرفت از مشکلات کنونی کشور٬ باور داشتن به مفهوم ارزشمندی به نام دولت مدرن حقوق محور است.
منبع: طاها آک یول/ روزنامه قرار
انتهای پیام/
