مدعی حقوق بین‌الملل، دادگاه بینالمللی کیفری را سرکوب می‌کند
تحلیگر روس معتقد است که واشنگتن با استفاده از هر ابزاری مانند تحریم، هرگونه اقدام دادگاهِ بین‌المللیِ کیفری علیه خود را به شدت سرکوب می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، چندجانبه‌گرایی و تاکید بر ساختارهای بینالمللی، ادعای همیشگی مقامات ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی بوده است.
اما موارد بسیاری به وضوح نشان می‌دهد که هدف ایده‌های جهانی نئولیبرالیسم تنها برداشتن موانع از مسیر منافع زیادی‌خواهانه خودشان بوده است و تشکیل سازمان جهانی اگر نافی آن باشد، با سرکوب شدید آمریکا مواجه خواهد شد.
در همین زمینه باشگاه مباحثه والدای، مقاله‌ای را به قلم ایوان تیموفِیف، مدیر برنامه شورای امور بین‌الملل روسیه، منتشر کرده است.
تیموفِیف در این مقاله می‌نویسد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، حکم اجرایی درباره منع مالکیت اشخاص مرتبط با دادگاه بینالمللی کیفری را امضا کرد.
به عبارت دیگر، نوعی مکانیسم قانونی برای اعمال تحریم علیه کارمندان یک سازمان بینالمللی بزرگ و افراد مرتبط به آن ایجاد شده است.
این تحریم‌ها ممکن است شامل افرادی باشد که در حوزه تحقیقات، دستگیری، بازداشت یا پیگرد قانونی درباره شهروندان آمریکایی، بدون رضایت دولت آمریکا اقدام کرده‌اند.
این موضوع شامل متحدان آمریکا هم می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد این اقدام ترامپ مربوط به پرونده افغانستان در دادگاه بینالمللی کیفری است.
در مارس 2020، بخش تجدیدنظر دادگاه بینالمللی کیفری، طرح دادستانی این دادگاه درباره بررسی جنایات احتمالی در افغانستان را تصویب کرد.
بنابراین نه تنها گروه‌هایی مانند طالبان ممکن است در این پرونده متهم شوند، بلکه ارتش ایالات متحده آمریکا نیز ممکن است مشمول این قضیه باشد.
در واقع حکم اجرایی رئیس جمهور آمریکا یک سیگنال روشن و واضحی مبنی بر این است که هرگونه اقدام علیه ایالات متحده و متحدان آن به شدت سرکوب خواهد شد.
در واقع منافع ملی قدرت‌های بزرگ از مؤسسات چندجانبه، به ویژه در رابطه با مسائل حساس نظامی و سیاسی، فراتر رفته است.
نویسنده در توضیح مکانیسم این نوع تحریم آمریکا، توضیح می‌دهد: این حکم اجرایی وضعیت اظطراری در رابطه با "تهدید ویژه علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا" است.
این جمله یک استاندارد و وضعیت مقرر شده در قانون "قدرت‌های اقتصادی اضطراری بینالمللی" (IEEP) در سال 1997 است.
این قانون به رئیس جمهور این امکان را می‌دهد که علیه کشورهای خارجی، همچنین شهروندان و سازمان‌های آنها تحریم اعمال کند.
در واقع این تحریم‌ها ابزاری برای حل مسائل سیاسی هستند که جوهره اضطراری آن را تشکیل می‌دهد.
شرایط اضطراری در این قانون در یک موضوع یا مسئله خاص مطرح می‌شود.
کارشناس روس، اضافه می‌کند: مسئله مهم این است که یک سازمان بزرگ بینالمللی به عنوان منبع اصلی تهدید ویژه اعلام شده است.
این موارد تهدید ویژه یا در رابطه با برخی کشورها مانند ایران، کره شمالی، روسیه، بلاروس، سوریه و سایر کشورها است یا اینکه به مباحث کاربردی مانند حقوق بشر، تروریسم، دخالت‌های خارجی در امور داخلی، امنیت اطلاعات و سایر موارد مربوط می‌شود.
اما درباره موضوع دادگاه بینالمللی کیفری هیچ یک از 30 مورد اضطراری چنین ماهیتی ندارد.
به اعتقاد نویسنده، حکم اجرایی ترامپ به مقامات آمریکا مانند وزیر امور خارجه با همکاری وزارت خزانه داری و دادستان کل، امکان تحمیل تحریم علیه کارکنان دادگاه بینالمللی کیفری را می‌دهد.
به طور کلی مجازات‌ها و تحریم‌های اعمال شده به معنای ورود افراد به لیست "اِس دی اِن" وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا است که این به معنای ممنوعیت انجام معاملات اقتصادی شهروندان و سازمان‌های آمریکایی با افراد ثبت شده در این لیست است.
با توجه به تفسیر گسترده قانون توسط مقامات حقوقی آمریکا، همچنین استفاده از تحریم‌های ثانویه علیه افراد خارجی، این ممنوعیت از ایالات متحده آمریکا فراتر می‌رود و تقریبا در همه کشورها گسترش می‌یابد (با تفسیر خودشان از قانون).
در این گزارش آمده است: دادگاه بینالمللی کیفری در 17 ژوئیه 1998 تاسیس شد.
ایده ایجاد آن به اواخر دهه 1940 و پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد.
با این حال در طول جنگ سرد پیشرفتی حاصل نشد.
جنگ یوگسلاوی سابق و نسل کشی در روآندا، ضرورت تاسیس و تحکیم دادگاه بینالمللی کیفری را فراهم کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دو دادگاه در رابطه با موضوعات مطرح شده و برای محاکمه مجرمان جنگی تاسیس کرد، اما کار آنها جهانی نبود.
در سال 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار برگزاری کنفرانس دیپلماتیک در رم به سرپرستی سازمان شد که نتیجه آن تاسیس دادگاه بود.
اساسنامه رم در سال 2002 به مرحله اجرایی رسید و هم اکنون 123 کشور این سند را امضاء و تصویب کرده‌اند.
در میان آنها کشورهای اتحادیه اروپا، همه کشورهای آمریکای مرکزی، لاتین، کانادا، استرالیا، ژاپن و بیشتر کشورهای آفریقایی قرار دارند.
به نظر تیموفِیف، مشکل اصلی این است که برخی قدرت‌های مهم نظامی و سیاسی یا بازیگران مهم منطقه‌ای، به دلایل مختلف از شرکت در این سازمان خودداری کردند که در میان آنها چین و هند قرار دارند.
روسیه نیز در سال 2002 این سند را امضاء کرد اما آن را تصویب نکرد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه هنوز منافع سیاسی و نظامی برخی قدرت‌ها از ظرفیت سازمان‌ها فراتر است، توضیح می‌دهد: واشنگتن همواره مخالف این دادگاه بود.
مسئله به سربازان آمریکایی بر می‌گردد.
شرط آمریکا این بود که دادگاه بینالمللی کیفری نباید بتواند شهروندان آمریکایی و همچنین شهروندان متحدان آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
از سوی دیگر، قانون حمایت از ارتش در ایالات متحده آمریکا (ASPA)، همکاری واشنگتن با دادگاه بینالمللی کیفری از جمله استرداد، تامین اعتبار، کمک به تحقیق و موارد مشابه را منع می‌کند.
ماده 2008 این قانون به رئیس جمهور اجازه می‌دهد که با استفاده از هر ابزار موجود مانند نیروی نظامی، برای آزادی افراد بازداشت شده توسط دادگاه بینالمللی کیفری اقدام کند.
این موارد نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا هرگونه اقدام دادگاه بینالمللی کیفری را به شدت سرکوب می‌کند.
انتهای پیام/
