۵۶ واحد تولیدی قزوین مورد حمایت قضائی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز استان اظهار کرد: جلب اعتماد عمومی و تکریم ارباب رجوع یکی از محورهای تحول قوه قضائیه است به همین خاطر عملکرد دستگاه قضائی در مراجع و محاکم مختلف قضائی، مستمرا توسط واحدهای مربوطه مورد ارزیابی و نظر سنجی قرار می‌گیرد و همه تلاشمان بر این است، کیفیت ارائه خدمات در دستگاه قضائی بهبود و ارتقا یابد و جلب رضایت عمومی حاصل شود.
مقام ارشد قضائی استان در رابطه با اقدامات انجام شده برای شکل گیری دستگاه قضائی هوشمند گفت: قوه قضائیه طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی اعم از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی «ثنا»، راه اندازی سامانه مدیریت پرونده «سمپ»، استفاده از شبکه‌های اجتماعی به منظور ارتباط مراجعین با شعب رسیدگی، ایجاد زیر ساخت‌های الکترونیک به منظور ارتباط شعب با زندان به منظور اخذ دفاعیات، ایجاد زیر ساخت‌های الکترونیک به منظور ارتباط سریع شعب با سازمان‌های تابعه قوه قضائیه و … را برنامه ریزی و اجرایی نموده است.
وی در رابطه با میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان گفت: انباشت پرونده در شعب بخصوص پرونده‌های معوق، سمی خطرناک برای قوه قضائیه است، زیرا هم موجب اطاله دادرسی و هم نارضایتی طرفین پرونده می‌شود.
از ابتدای صدور دستورالعمل کاهش پرونده‌های معوق از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، تاکنون دادگستری استان توانسته ۱۲۹۱۰ پرونده معوق موجود را به ۶۴۶۸ فقره پرونده کاهش دهد و خوشبختانه تاکنون بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های معوق استان تعیین تکلیف شدند و در سال گذشته میانگین رسیدگی به پرونده‌ها ۵۹ روز بود، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به ۷۰ روز و در برخی از نقاط استان به ۱۲۰ روز رسیده است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی افزود: دادگستری استان به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق، اقداماتی از جمله تهیه بسته دادرسی الکترونیک، تعیین زمان رسیدگی به پرونده‌ها، تقدیر از شعب برتر، ارزیابی حوزه‌های قضائی و رتبه بندی مدیران قضائی و… و.
را برنامه ریزی و در دستورکار دارد.
رئیس کل دادگستری استان در رابطه با تفاوت آرا در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان گفت: قضات دادگاه‌های بدوی باید در رسیدگی به پرونده‌ها دقت و توجه کافی را داشته و آرا آنها مستند، مستدل و بر اساس قانون باشد تا کمتر شاهد نقض آرا در دادگاه تجدید نظر باشیم و دادگستری استان با برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف از حیث نقض و اتفاق آرا، عملکرد قابل قبولی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با اشاره به قانون جدید مجازات‌های حبس که به زودی ابلاغ می‌شود گفت: در سال گذشته بیش از ۷۹۰۰ رأی جایگزین حبس از سوی محاکم مختلف قضائی صادر شده و در سال جاری با برنامه ریزی های انجام شده قطعاً این میزان افزایش خواهد داشت.
وی در رابطه با بررسی و حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری به منظور بررسی و حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در تمامی شهرستان‌های استان به صورت مستمر تشکیل و مشکلات این حوزه با جدیت پیگیری می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان افزود: در سال گذشته ۵۶ واحد تولیدی استان مورد حمایت قضائی قرار گرفتند و همچنین برخی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل مجدداً با ورود دستگاه قضائی به چرخه تولید بازگردانده شدند.
مقام ارشد قضائی استان درباره روند رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری در استان گفت: در یک پلاک ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین از سوی ۸ نفر زمین خواری شده بود که با تلاش‌های دادگستری به بیت المال بازگشت.