کاهش ۷۵ درصدی زندانیان جرایم مالی در زنجان
رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان با اشاره به اینکه کاهش تعداد زندانیان و استفاده از مجازات‌های بدل از حبس مورد تاکید است، گفت: با این کار ۷۵ درصد از زندانیان جرائیم مالی در استان کاهش یافته است.
ایسنا/زنجان رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان با اشاره به اینکه کاهش تعداد زندانیان و استفاده از مجازات‌های بدل از حبس مورد تاکید است، گفت: با این کار ۷۵ درصد از زندانیان جرائیم مالی در استان کاهش یافته است.
محمدرضا حمیدی صبح امروز (۳ تیرماه) در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در مورد عملکرد شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: اولین برنامه شوراهای حل اختلاف در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه، کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری است که یکی از بهترین گلوگاه‌ها برای تحقق این امر، ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف است.
وی ادامه داد: بررسی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف سبب می‌شود که پرونده‌ها در همان مراحل ابتدایی مختوم و به صلح و سازش ختم شود و قضات با فراغ بال برای رسیدگی به پرونده‌های مهم اقدام کنند و زمان اطاله دادرسی را نیز کاهش می‌دهد.
این مسئول با اشاره به اینکه در استان زنجان ۴۸۰ شعبه شورای حل اختلاف روستایی داریم، ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما در سال‌جاری تقویت شوراهای حل اختلاف روستایی است تا با استفاده از افراد مجرب و معتمد مردم، به پرونده‌ها سامان دهیم.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان یادآور شد: در سال‌های گذشته مردم از روند طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها در رنج بودند که با تاکیدات رئیس قوه قضائیه توانستیم با سرعت بخشیدن به روند بررسی، ۱۳ درصد موجودی پرونده‌های حل اختلاف را کاهش دهیم.
وی به موضوع ابلاغ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: با این کار ابلاغ‌ها به شکل مخفیانه، با حفظ حرمت افراد، سرعت بیشتر و متقن ابلاغ می‌شود که در حال حاضر ۸۵ درصد اوراق قضایی از طریق ابلاغ الکترونیک ارجاع می‌شود که امیدواریم این رقم را به بالای ۹۵ درصد برسانیم.
حمیدی در مورد نظارت بر شعب شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: در مناطق روستایی باید افراد ریش‌سفید و معتمد مردم در شوراهای حل اختلاف عضو باشند و در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ نفر در شعب روستایی فعالیت می‌کنند و نظارت‌ها بر اساس بازدیدهای میدانی و سرزده انجام می‌شود و در شعب شهری نیز از سیستم الکترونیکی برای نظارت بهره می‌بریم.
وی با بیان اینکه سازش در پرونده‌ها مورد تاکید مقامات ارشد کشور است، افزود: به مردم توصیه می‌شود که به موازین فقهی برگردند.
در سال گذشته ۳۴ درصد پرونده‌ها با مصالحه پایان یافته و برنامه داریم این عدد را به ۴۴ درصد برسانیم، البته در سه ماهه اول امسال به این توفیق دست یافتیم.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان، تعداد شعب شهری صادرکننده رای را ۴۸ شعبه برشمرد و گفت: در سال گذشته ۵۴ هزار و ۸۰۰ پرونده حل اختلاف استان وارد شده و تعداد پرونده‌های مختومه بیش از ۵۵ هزار فقره بوده و ۳۳ درصد پرونده‌ها به سازش منجر و از ورود به دادسراها جلوگیری شده است.
وی بر توجه ویژه به محکومیت و کاهش زندانیان مالی تأکید کرد و افزود: در سال گذشته ۷۵ درصد زندانیان جرایم مالی را کاهش دادیم.
بیشترین تعداد پرونده‌های این شوراها را مطالبه وجه و مطالبه وجه چک تشکیل می‌دهد و استان زنجان در پرونده‌های کیفری مربوط به خشونت، درگیری و نزاع رتبه بالایی را در کشور دارد.
حمیدی به تشکیل شورای صلح با حضور افرادی همچون خانواده قاتل، ائمه جمعه و جماعات، ریش‌سفیدان و معتمدان و شوراهای حل اختلاف در راستای جلب رضایت از خانواده مقتول اشاره و بیان کرد: در سال گذشته ۱۳ پرونده محکوم به قصاص را به صلح رساندیم.
انتهای پیام