نقدینگی سیل مخرب شاخص های اقتصادی است/لزوم سیاست گذاری دربخش مسکن
شیراز- نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: نقدینگی همچون سیل است که اگر برنامه ریز برای کنترل آن وجود نداشته باشد تمامی شاخص های اقتصادی را دچار تلاطم می کند.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه خود برای حضور در کمیسیونهای مجلس گفت: اولویت اول حضور در کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان نایب رئیس بوده است و اولویت دوم حضور در کمیسیون اقتصادی بود از این رو عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه را کسب کنم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور نیز خاطرنشان کرد: نگاه کلی باید به مقوله اقتصاد وجود داشته باشد علاوه بر اینکه وضعیت اقتصادی منازل و در حوزه ساخت و ساز دارای شاخصهای نامطلوبی هستیم سایر شاخصهای اقتصادی نیز وضعیت مناسبی ندارد از این رو میتوان گفت که کلیت اقتصاد در ایران دارای مشکل است.
وی در خصوص چرایی ایجاد مشکل در اقتصاد ایران نیز یادآور شد: افزایش میزان نقدینگی در جامعه باعث شده تا درصد رکود در شاخصهای اقتصادی افزایش یابد در کنار افزایش نقدینگی اقتصاد ایران دارای تورم رکودی نیز بوده و همین موضوع باعث شده تا تمامی شاخصهای اقتصادی کشور دارای مشکلات عدیده ای باشند جریان نقدینگی مانند سیل خواهد بود و با ورود به هر یک از زیرشاخههای اقتصاد منجر خواهد شد مشکلاتی در آن شاخص ایجاد گردد.
قادری اضافه کرد: ورود جریان نقدینگی به شاخصهای اقتصادی همچون بورس طلا سکه ارز ایجاد مشکل خواهد کرد لذا بایستی با نگاه هنرمندانه نقدینگی در راه اندازی تولید در کشور هزینه شود تا مشکل رکود و تلاطم در شاخصهای اقتصادی با ورود نقدینگی به حوزه تولید از بین برود.
به گفته این عضو مجلس شورای اسلامی ورود نقدینگی به هر یک از بخشهای اقتصادی ممکن است شاخصهای رشد اقتصادی کشور را دچار نوسان کند با این حال موزل مسکن به علت تقاضای زیادی که در این حوزه وجود دارد بیشتر از سایر شاخصها خود را نشان داده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار خود برای جلوگیری از افزایش تقاضای کاذب در بخش مسکن تصریح کرد عدم وجود منازل خالی در کشور در کنار استفاده از زمینهای دولتی در راستای ساخت منزل برای عامه مردم و توزیع و عرضه آن در سطح جامعه باعث خواهد شد تقاضا و میزان عرضه مسکن در این بخش اقتصاد ایران به تعادل برسد.
قادری معتقد است اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی در بخش مسکن باعث خواهد شد و رونق اقتصادی به این حوزه بازگردد و زمینه ساخت و ساز و توزیع در جامعه افزایش یافت.