خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 01 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

برخی اراضی در دست کشاورزان لرستان فاقد حدود و ثغور هستند

ایسنا | استان‌ها | یکشنبه، 01 تیر 1399 - 08:38
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: اسنادی که در زمان اصلاحات اراضی به کشاورزان و مالکین داده شده است فاقد حدود و ثغور هستند و این یکی از مشکلات ماست.
اراضي،منابع،طبيعي،استان،ملي،كشاورزان،آبخيزداري،لرستان

ایسنا/لرستان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: اسنادی که در زمان اصلاحات اراضی به کشاورزان و مالکین داده شده است فاقد حدود و ثغور هستند و این یکی از مشکلات ماست.
شیرزاد نجفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از سیاست‌های منابع طبیعی استان همکاری با کشاورزان برای کشت گیاهان دارویی و کاشت درختان مثمر در اراضی شیبدار بوده است.
وی عنوان کرد: با همکاری جهاد کشاورزی استان در این راستا بیش از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی شیبدار به مردم واگذار شده و این مهم در راستای تولید اشتغال بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان اضافه کرد: منابع طبیعی استان آمادگی لازم برای همکاری با مردم و کشاورزان برای تامین نهاده‌ها، تسهیلات و واگذاری اراضی را دارد.
نجفی در ادامه با اشاره به اینکه برای ممیزی اراضی ملی و مستثنیات گفت: در بحث مالکیت مردم و ‌اراضی ملی در تمام استان ممیزی انجام شده و هیچ پلاکی نداریم که این مهم را نداشته باشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان افزود: یک سری اراضی داریم که تحت عناوین اراضی ملی بوده و حاکمیت آن برعهده دولت و سازمان جنگل‌هاست.
وی با اشاره به اینکه در قانون پنج وظیفه اصلی داریم که شامل حفاظت، اصلاح، احیا، توسعه و بهره براری از اراضی است، افزود: حدود و ثغور تمام اراضی ملی و مستثنیات در استان مشخص است.
نجفی عنوان کرد: حس طمع‌ورزی و سودجویی در استان سبب شده که افرادی همه ساله مبادرت به تصرف انفال و اراضی ملی کنند و باید جلوی این موضوع را بگیریم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: اسنادی که در زمان اصلاحات اراضی به کشاورزان و مالکین داده شده است فاقد حدود و ثغور هستند و این یکی از مشکلات ماست.
وی تصریح کرد: در صورت تعرض کشاورزان به منابع ملی و مستثنیات از طریق تشکیل پرونده در دستگاه قضایی با آنان برخورد قانونی می‌شود.
انتهای پیام