تعیین تکلیف ۴۸ درصد پرونده‌های مانده و مسن اردبیل در دادگاه‌های تجدیدنظر
رئیس کل دادگستری استان اردبیل از تعیین تکلیف ۴۸ درصد پرونده‌های مانده و مسن استان در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر در سال گذشته خبر داد.
ایسنا/اردبیل رئیس کل دادگستری استان اردبیل از تعیین تکلیف ۴۸ درصد پرونده‌های مانده و مسن استان در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر در سال گذشته خبر داد.
ناصر عتباتی 31 خرداد در گفتگو با خبرنگاران از تعیین تکلیف ۴۸ درصد پرونده‌های مانده و مسن استان در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر در سال گذشته خبر داد و افزود: هم اکنون تعداد پرونده‌های هر شعبه دادگاه تجدید نظر در استان اردبیل به زیر ۱۰۰ فقره رسیده است
رئیس کل دادگستری استان اردبیل به تعیین تکلیف ۲۲ درصد از پرونده‌های موجود انباشته شده در مراجع قضایی استان اردبیل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌های مطول و مسن در استان اردبیل در اولویت پیگیری و رسیدگی قرار گرفت.
وی همچنین ادامه داد: بر این اساس پرونده‌های مسن مربوط به ماقبل یکم مهرماه سال ۱۳۹۸ نیز بر اساس بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه با سرعت و دقت رسیدگی شد و با این کار، مجموعه قضایی استان اردبیل با کاهش ۷۷ درصدی این گونه پرونده‌ها در مراجع رسیدگی، به عنوان استان برتر و نخست کشور معرفی شد.
به گفته ناصر عتباتی سال ۹۷ میزان ورودی پرونده‌های به مراجع قضایی استان ۱۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت ولی با کار و تلاش مضاعف، این میزان در سال گذشته به ۲.۲ درصد رسید.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری روز در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، اظهار کرد: سال گذشته تعداد یک میلیون و ۶۷۰ هزار فقره ابلاغ شامل ۸۹ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک ابلاغ شد و هدف نهایی مجموعه قضایی استان این است که این میزان در سال جاری به ۹۷ درصد برسد.
عتباتی اضافه کرد: تلاش ما بر این است میزان ورودی پرونده در سال جاری با استفاده از ظرفیت واحدهای مصالحه و سازش و فعال‌سازی شوراهای حل اختلاف تخصصی، نسبت به سال قبل منفی شود.
رئیس کل دادگستری اردبیل برخورد جدی و قاطع با برهم زنندگان نظم عمومی و امنیت اجتماعی از طریق جرائم خشن قمه‌کشی و نزاع جمعی را از جمله مطالبات مردم و وظایف دستگاه قضایی برشمرد.
وی در ادامه با اشاره به واگذاری کشت و صنعت مغان اظهار کرد: ارزیابی و کارشناسی انجام شده در فرایند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مورد سوال جدی بوده و ابهام دارد.
رئیس کل دادگستری اردبیل اعتبار و تاریخ کارشناسی انجام شده برای واگذاری این شرکت را نیز دارای ابهام عنوان کرد و افزود: صورت وضعیت مالی شرکت نیز که مبنای کارشناسی قرار گرفته، صحیح نبوده است.
عتباتی ورود دستگاه قضایی به پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی را در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال عنوان و بیان کرد: پیگیری مجموعه نظارتی و قضایی استان موجب شده که پرونده واگذاری این شرکت از طریق هیات واگذاری به هیات داوری ارجاع شود و کار هنوز متوقف نشده و همچنان در حال پیگیری است.
وی رفع دغدغه عشایر واقع در محدوده کشت و صنعت مغان و واگذاری سهم زمین به آنها را نیز از جمله موارد پیگیری توس دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: ۱۶ هزار هکتار اختلاف بین کشت و صنعت مغان و عشایر ساکن آن محدوده تقریبا حل شده و منتظر صدور اسناد مالکان از طرف خریدار و یا دولت هستیم.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ صلح و سازش در اردبیل اظهار کرد: جامعه باید فرهنگ مدارا و گذشت را بیش از پیش یاد بگیرد و این فرهنگ به علت وجود خشونت کلامی و رفتاری در جامعه ضروری است..
عتباتی، تحقق عدالت و مبارزه با فساد را نیازمند قوانین عادلانه، ساختار عادلانه، نظارت و آگاهی مردم، گفتمان سازی، ایستادگی و مجاهدت، مقابله با فعالیت ناسالم و تقویت نیروی انسانی دانست.
انتهای پیام