فراهم شدن امکان برگزاری ۵ محاکمه الکترونیکی به صورت همزمان

ایسنا/اصفهان رئیس کل دادگستری استان اصفهان یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه را روی آوری به فناوری های جدید دانست و گفت: در بحث دادرسی الکترونیکی هم اکنون امکان برگزاری تا ۵ محاکمه به صورت همزمان در استان فراهم شده است.
محمدرضا حبیبی در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه صبح امروز (شنبه-۳۱ خرداد) برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته یکی از بخش های بحرانی در استان، محاکم تجدیدنظر بود که در جهت حل این معضل ۷ شعبه به شعب فعال تجدید نظر اضافه شد.
از این ۷ شعبه، ۳ شعبه در مرکز استان و ۴ شعبه در کاشان فعال شد.
وی با اشاره به ارجاع سالانه ۸ هزار پرونده از شمال استان به محاکم تجدید نظر اصفهان، گفت: گاهی تا سه سال پرونده ها در استان می ماند، به همین خاطر ۴ شعبه در کاشان مستقر کردیم که رضایتمندی مردم را به دنبال داشته و متوسط وقت رسیدگی در کاشان به کمتر از ۴۰ روز رسیده، ضمن اینکه بار شعب اصفهان کم شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با بیان اینکه موجودی پرونده های محاکم تجدید نظر در اول خرداد سال گذشته، ۱۵ هزار و ۵۶۷ فقره بود، افزود: در طول ۱۲ ماه، ۸۲ هزار و ۵۵۰ فقره پرونده وارده به شعب تجدید نظر داشتیم که جمعا ۹۷ هزار پرونده می شود.
در این مدت ۹۰ هزار و ۲۲۲ فقره پرونده مختومه شد، یعنی در یک سال ۷ هزار و ۶۷۲ پرونده در دادگاه های تجدید نظر نهایی و رأی صادر شد.
به گفته وی، موجودی پرونده ها در ابتدای خرداد امسال به ۷ هزار و ۸۹۵ پرونده رسید که امیدواریم تا شهریور ماه با راه اندازی شعبه دیگر موجودی پرونده ها از این هم کمتر شود.
حبیبی در ادامه به آمار پرونده های مجموع محاکم استان اشاره و اظهار کرد: جمع پرونده های وارده به محاکم استان ۵۳۴ هزار و ۴۷۳ پرونده بوده و در این مدت ۵۳۴ هزار و ۴۶ فقره مختومه شده است.
در مجموع ۴۲۷ افزایش موجودی داشتیم که به خاطر شیوع ویروس کرونا در ماه های آخر سال بود.
وی اضافه کرد: تعداد پرونده های وارده در دادسراهای استان در طول یک سال گذشته ۳۳۰ هزار و ۴۱۹ فقره بود و تعداد پرونده های مختومه ۳۲۳ هزار و ۱۴۰ فقره، یعنی در این بخش ۷ هزار و ۲۷۹ فقره به موجودی پرونده ها اضافه شده که شیوع ویروس کرونا در این زمینه تاثیرگذار بوده، ولی در ماه های آینده حتما این آمار کاهش می یابد.
رئیس کل دادگستری استان درخصوص اجرای احکام کیفری و مدنی گفت: تعداد پرونده های وارده در طول این مدت ۱۸۹ هزار و ۳۹۸ فقره بوده و مختومه ۱۸۹ هزار و ۹۰۹ فقره بوده است، یعنی در قسمت اجرای احکام خوشبختانه کاهش پرونده ها را داشتیم به طوری که ۵۰۷ فقره از موجودی پرونده ها کاهش پیدا کرده است.
وی یادآور شد: در شوراهای حل اختلاف تعداد پرونده های وارده در طول یک سال گذشته ۲۲۹ هزار و ۸۷۳ فقره بوده در مقابل مختومه ۲۳۷ هزار و ۴۸۸ فقره بوده یعنی ۷ هزار و ۶۱۵ فقره پرونده کسر شده و رتبه اول کشور در کاهش موجودی پرونده ها را داشتیم، در عین حال که ۳۱.۹ درصد پرونده های شورای حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش شده است.
مرخصی ۷ هزار زندانی در استان
حبیبی یکی از مسائل مهم که از رویکردهای رئیس قوه قضائیه نیز است را کاهش جمعیت کیفری زندان ها برشمرد و افزود: در طول یک سال گذشته تلاش های خوبی در این زمینه صورت گرفت، همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا بیش از ۷ هزار نفر از زندانیان استان به مرخصی اعزام شده و مرخصی آنها در چند مرحله تمدید شد، ضمن اینکه تلاش شد تعداد زندانیان مالی به حداقل برسند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۰۰ زندانی مهریه در استان داشتیم، گفت: امسال ۳۵ زندانی مهریه در اصفهان و یکصد زندانی مهریه در شهرستان های استان داریم که این تعداد نیز معمولا در زندان های باز و یا مرخصی هستند.
وی ادامه داد: به غیر از اعطای مرخصی به زندانیان، امکان عفو مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون عفو چندین بار تشکیل و ۳ هزار پرونده بررسی شد که هزار و ۴۲۷ پرونده مشمول عفو شدند، در عین حال که هنوز حدود ۴۰۰ پیشنهاد عفو در تهران داریم که قرار است برای جشن عید قربان بررسی و ان شا الله مورد پذیرش قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین به رتبه اول اصفهان در جذب کمک های خیران برای آزادی زندانیان اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته ۷۴۴ زندانی آزاد شدند که در مجموع ۱۱۸ میلیارد تومان بدهی داشتند، همچنین اقدام خوبی که کمک در جهت صلح و سازش است اخذ رضایت ۷۰ میلیارد از این مبلغ از شاکیان بود.
به گفته وی، در سه ماهه اول امسال جمعا ۱۳۰ نفر آزاد شدند که ۳۲ میلیارد بدهی داشتند و ۲۲ میلیارد با رضایت شاکیان و بقیه کمک های مردمی بوده است.
حبیبی با اشاره به اینکه قانون کاهش جمعیت کیفری در ۱۵ ماده به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است که تحول جدی در سیستم نظام کیفری ایجاد می کند، گفت: در این قانون بسیاری از مجازات های حبس تعزیری طولانی مدت به درجه ۶ و در برخی موارد به جزای نقدی تبدیل شده است، حبس های ابد تعزیری حذف و تبدیل به درجه یک شده، دست قضات برای تعیین مجازات های جایگزین حبس، باز شده و جرایم قابل گذشت تا ۴۰ مورد اضافه شده است.
وی نکته مهم این قانون را تسری به قبل دانست و افزود: با اجرای این قانون شاید ۳ تا ۴ هزار پرونده به تجدید نظر بیاید و تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد شوند، البته ممکن است نگرانی از آزادی زندانیان وجود داشته باشد، اما قطعا این آزادی ها شامل افراد سابقه دار و باندی با جرایم سنگین نمی شود، چون معمولا پرونده های جنایی انگشت شمار و بیشتر جرایم ساده است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه در حوزه منابع انسانی ۷۰ قاضی در استان جذب شد و ۳۱ نفر خروجی داشتیم، افزود: ۴۸۵ نفر نیروی اداری جذب کردیم و ۶ هزار و ۳۰۰ متر فضای فیزیکی اضافه کردیم.
وی با اشاره به احداث بزرگترین ساختمان قوه قضائیه و پروژه شرق اصفهان با ۴۰ هزار متر زیربنا، گفت: این پروژه تاکنون ۷ درصد پیشرفت داشته است، البته مشکل اعتبار نداریم و به قوت کار را پیش خواهیم برد.
حبیبی با اشاره به اینکه در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ۹ مورد رسیدگی و حکم صادر شده که بیانگر جدیت دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد است، گفت: به موازات برخورد با مفاسد، حمایت جدی از فعالان اقتصادی در دستور کار است.
رئیس کل دادگستری استان یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه را روی آوری به فناوری های جدید دانست و افزود: در حال حاضر ۹۱ درصد ابلاغ ها الکترونیک انجام می شود که تلاش می کنیم به صد در صد برسد.
در بحث دادرسی الکترونیکی هم امکان برگزاری تا ۵ محاکمه همزمان فراهم شده، البته هنوز ابتدای کار هستیم ولی دنبال انجام این کار است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حکم قطعی برای سلب صلاحیت دو نفر از قضات صادر شده و سه یا چهار نفر هم در مرحله بررسی است، تاکید کرد: این تعداد تخلف قضات باتوجه به تعداد قضاتی که داریم بسیار کم است و بیشتر هم مسائل شخصی بوده که خلاف شئون قضایی بوده است.
انتهای پیام