صیانت از حقوق بیت‌المال یک تکلیف ملی است
دادستان قزوین گفت: صیانت از حقوق بیت‌المال صرفاً مختص دستگاه‌های مربوطه نیست، بلکه آحاد جامعه باید به فراخور وظایف خود، در حفظ حقوق بیت‌المال ایفای نقش کنند و این یک وظیفه و تکلیف ملی است و همه باید در این راستا مشارکت داشته باشند.
ایسنا/قزوین دادستان قزوین گفت: صیانت از حقوق بیت‌المال صرفاً مختص دستگاه‌های مربوطه نیست، بلکه آحاد جامعه باید به فراخور وظایف خود، در حفظ حقوق بیت‌المال ایفای نقش کنند و این یک وظیفه و تکلیف ملی است و همه باید در این راستا مشارکت داشته باشند.
محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۹۹ که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: برگزاری مستمر نشست‌های این شورا، فرصت مغتنمی جهت هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه در راستای حفظ، صیانت و حراست از حقوق بیت‌المال است و امیدواریم در سال جاری نیز با اهتمام و تلاش مضاعف تمامی دستگاه‌های عضو، بتوانیم گام‌های موثری به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر که از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه است، برداریم.
وی افزود: در سال ۹۸، با ورود قاطع دستگاه قضایی و همراهی و همکاری قابل تقدیر سایر دستگاه‌های متولی، توانستیم اقدامات موثری را در راستای رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، صیانت از منابع آبی، پلمب و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها، احیاء و صیانت از موقوفات، اجرای قاطعانه احکام قضایی اجرایی کنیم و این اقدامات در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد داشت و استان قزوین از حیث حفظ حقوق بیت‌المال، عملکرد قابل قبولی دارد که نتیجه زحمات و تلاش‌های همه اعضای این شورا است.
منابع طبیعی مصداق بارز حقوق عامه است
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: دستگاه قضایی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال، کاملا جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می‌کند و انتظار ما این است، تمامی دستگاه‌های متولی نیز در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند و از هیچ شخص و گروهی واهمه نداشته و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت‌المال، با ابزارهای قانونی که در اختیار دارند، وارد عمل شده و منتظر ورود دستگاه قضایی نباشند.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای قزوین، قاسمی با بیان این که اراضی ملی و منابع طبیعی از مصادیق بارز حقوق عامه است، تصریح کرد: اراضی ملی و منابع طبیعی، سرمایه و میراثی گرانبها و امانتی در دست ما برای آیندگان است که متأسفانه طی سال‌های گذشته، بسیار مورد تعرض و تصرف متخلفان، سودجویان و منفعت طلبان قرار گرفته و همه روزه نیز به دلیل خلاءهای قانونی و عدم نظارت دقیق، شاهد دست‌اندازی به این اراضی هستیم.
وی تأکید کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال صرفاً مختص دستگاه‌های مربوطه نیست، بلکه همه دستگاه‌ها، نهادها، گروه‌ها و آحاد جامعه باید به فراخور وظایف خود، در حفظ حقوق بیت‌المال، با مسئولیت پذیری اجتماعی ایفای نقش کنند و این یک وظیفه و تکلیف ملی است و همه باید در این راستا مشارکت داشته باشند.
تغییر کاربری اراضی ملی به شغل برخی افراد تبدیل شده
این مئسول همچنین گفت: متأسفانه دست اندازی و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی، به شغل برخی افراد تبدیل شده و تنها منافع عده‌ای به صورت غیرقانونی و با تخلفات گسترده تامین می‌شود و گاهاً خدمات غیرقانونی نیز از سوی برخی دستگاه‌های خدماتی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، که همین موضوع مشکلاتی را در راستای اعمال قانون در آینده ایجاد می‌کند و دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، شناسایی و بررسی مشکلات و تخلفات این حوزه را در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری اراضی، تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربری‌ها، خسارت‌های سنگین و گاهاً جبران ناپذیری را به دستگاه‌های متولی و در نتیجه حاکمیت تحمیل می‌کند و متاسفانه زمین نیز دیگر به حالت قبل برنمی‌گردد و همین موضوع آسیب‌های سنگینی را به چرخه اقتصاد کشور به‌خصوص در حوزه کشاورزی وارد می‌کند.
دادستان مرکز استان قزوین اقدامات به موقع دستگاه‌های متولی را در کاهش جرائم موثر دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های متولی از حمایت‌ها و اختیارات قانونی لازم برای جلوگیری از تخلفات و جرائم این حوزه بهرمند هستند و باید از همان مراحل ابتدایی به موقع و قاطعانه و با نگاه پیشگیرانه ورود و صیانت از اراضی را با استفاده از ابزارهای قانونی اجرایی کنند، اما متاسفانه برخی دستگاه‌ها نظارت‌های دقیقی نداشته و وظایف خود را بر عهده سایر دستگاه‌ها قرار می دهند و همین عدم اقدام به موقع، سوء استفاده متخلفان را در پی دارد.
وی در ادامه گفت: موضوع زمین در کشور، متولیان متعددی دارد و گاهاً سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی دستگاه‌های متولی، در مقابل هم قرار می‌گیرد و همچنین تعارض قوانین مربوطه و نوسان قانون‌گذاری طی سال‌های اخیر، موجب شده که دستگاه‌های متولی نتوانند مدیریت دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشند و در این راستا، روزآمدی قوانین مربوطه باید مورد توجه و در اولویت‌های کاری مجلس یازدهم قرار گیرد.
قاسمی بیان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات قابل قبولی از سوی دستگاه‌های متولی اجرایی شده، اما به دلیل گستردگی کار و همچنین کمبود تجهیزات، امکانات، عِدّه و عُدّه در دستگاه‌های مربوطه، تاکنون به نتایج مطلوب دست نیافته‌ایم و همچنان متخلفان، متعرضان و متصرفان، اقدامات سودجویانه‌ای انجام می‌دهند که لازم و ضروری است، دستگاه‌های متولی با هم‌افزایی، استفاده از ظرفیت‌های سازمانی یکدیگر و تشکیل گشت‌های مشترک، اقداماتی را برنامه‌ریزی و در دستور کار قرار دهند تا دیگر شاهد دست اندازی به حقوق بیت‌المال و تضییع آن نباشیم.
اجرای قاطع احکام قضایی بازدارنده است
وی اجرای قاطعانه احکام قضایی را بسیار بازدارنده دانست و یادآور شد: نگاه پیشگیرانه دستگاه قضایی در بسیاری از موضوعات، راهگشا بوده و در بحث تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی نیز قوه قضاییه طی سال‌های گذشته با تاکید بر اصل پیشگیری، ورود قاطعانه‌ای داشته و جلوی بسیاری از دست‌اندازی‌ها را گرفته و با متخلفان نیز با تشکیل پرونده قضایی و صدور آرا قاطع، برخوردهای بدون اغماضی شده و معتقدیم، یکی ار راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در بحث تغییر کاربری‌ها، صدور آراء به موقع و اجرای قاطعانه احکام قضایی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاه‌ها است، به همین خاطر یکی از برنامه‌های دادستانی قزوین در سال جدید، مطالبه اقدامات دستگاه‌ها و نهادها در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه، متناسب با وظایف و تکالیف آن‌ها است و دستگاه‌های متولی در امر صیانت از اراضی ملی و منابع ملی ابتداً باید اقدامات پیشگیرانه خود را اجرایی کنند و در صورت کوتاهی و غفلت، که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شود، باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام