لزوم توجه به جایگاه شوراها در برنامه‌توسعه هفتم /توسعه ملی در گرو توسعه محلی
احمدی گفت: لازم است در قانون پنجم توسعه به جایگاه نهاد ۱۱۷ هزار نفری شوراها توجه بیشتری شود.
رییس شورای عالی استان‌ها مطرح کرد؛
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا احمدی رییس شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور سی و دومین جلسه این شورا که امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه برگزار شد با اشاره به دعوت از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‌گفت:بیشتر علت دعوت از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه توسعه هفتم است و اگر جایگاه شوراها به درستی تبیین شود تاثیر گذار است.
رییس شورای عالی استان‌ها افزود: اگر جامعه ۱۱۷ هزاری شوراها دیده و در قانون گذرای به آن‌ها توجه شود این توجه می‌تواند به دولت و مدیریت کشور کمک می‌کند.
احمدی ادامه داد: در قانون اساسی توجه ویژه‌ای به واگذاری اختیارات به شوراها شده است، اما هنوز این اختیار‌ها به شکل جدی واگذار نشده است.
او ادامه داد: قوانین مصوب مجلس در طول فعالیت خود برای رساندن شورا به ارزش واقعی خود بسیار مهم است و در دنیا و تمام کشور‌های پیشرفته می بینیم که توسعه ملی آن‌ها با توسعه محلی همراه بود.
رییس شورای عالی استان‌ها افزود:در منظر قانون اساسی باید گفت توسعه ملی در گرو توسعه محلی است و توجه نکردن به توسعه محلی اشتباهی است که این سال‌ها انجام شده است.
احمدی ادامه داد:مهم‌ترین مطالبه شورای عالی استان‌ها عنایت کافی به توسعه محلی است که این اقدام با توجه کافی انجام شد و لازمه جبران نواقص در برنامه هفتم توسعه این است که به نقش مردم در توسعه محلی توجه شود.
او تصریح کرد:در قانون چهارم توسعه نواقصی وجود داشت که باید در برنامه پنجم‌توسعه به آن‌توجه شود.
رییس شورای عالی استان ها گفت: امروز لوایحی در شوراها به تصویب می‌رسد اما در شورای نگهبان رد می‌شود که باید گفت به دلیل برخی از مسایل مانند دید نظارتی به جایگاه شوراها مغفول مانده‌است.
انتهای پیام/
