دستگاه‌ها به وظیفه خود در صیانت از بیت المال عمل کنند
قزوین- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: همه دستگاه‌ها باید به وظیفه خود در صیانت از بیت المال عمل کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: بحث زمین در کشور ما به دلیل صرفه اقتصادی، همیشه یکی از موضوعات پرچالش بوده و هست و تغییر کاربری اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی در حال حاضر با وجود قوانین متعدد، یکی از مشکلات جدی کشور و در دستگاه قضائی نیز، پرونده‌های قابل توجهی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی و همچنین اجرای احکام وجود دارد.
وی افزود: موضوع زمین متولیان متعددی دارد که در حیطه اختیارات و تکالیف سازمانی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقداماتی را دنبال می‌کنند و گاهاً این سیاست گذاری ها در مقابل هم قرار می‌گیرد و همچنین نوسان قانون گذاری طی سال‌های گذشته و تعارض قوانین، موجب شده که دستگاه‌های متولی نتوانند مدیریت دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشند، که در این راستا روزآمدی قوانین مربوطه بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم مجلس یازدهم به آن بپردازد.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: تغییر کاربری اراضی در زیرساخت‌های بخش کشاورزی، خسارت‌های جبران ناپذیری را وارد و علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، مشکلات اساسی را متوجه محیط زیست می‌کند و تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربری‌ها نیز خسارت‌های سنگینی را به دستگاه‌های متولی و در نتیجه حاکمیت تحمیل می‌کند و متأسفانه زمبن دیگر به حالت قبل برنمی گردد.
قاسمی با بیان اینکه دستگاه‌ها نباید در انجام وظایف خود هراسی داشته باشند، اذعان داشت: دستگاه‌های متولی اختیارات قانونی لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها را در اختیار دارند و باید از همان مراحل ابتدایی به موقع و قاطعانه ورود و صیانت از اراضی را با استفاده از ابزارهای قانونی اجرایی کنند، اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها وظایف خود را بر عهده سایر دستگاه‌ها قرار می‌دهند و همین عدم اقدام به موقع موجب سو استفاده متخلفان این حوزه می‌شود و ما در حاشیه شهرها و روستاها با پیداهای نابهنجاری روبرو هستیم.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: متأسفانه تغییر کاربری اراضی، تبدیل به شغل برخی افراد شده و تنها منافع عده‌ای به صورت غیرقانونی و با تخلفات متعدد تأمین می‌شود و گاهاً شاهد ارائه خدمات غیرقانونی نیز از سوی برخی دستگاه‌های خدماتی هستیم، که همین موضوع حقی را برای متخلفان و مشکلاتی را در راستای اعمال قانون ایجاد می‌کند و رسیدگی به این مسائل در دستور کار مدعی العموم قرار دارد.
وی تاکید کرد: عوامل پشت پرده مختلفی در درون و بیرون دستگاه‌ها در بحث تغییر کابری اراضی ملی، کشاورزی، باغی و… اثرگذارند که شناسایی و برخورد با این عوامل در دست اقدام است و قطعاً در صورت شناسایی اینگونه افراد، برخورد سخت دستگاه قضائی در انتظار آنها خواهد بود، زیرا هشدارهای لازم داده شده است.
دادستان مرکز استان قزوین اظهار داشت: نگاه دستگاه قضائی در بسیاری از موضوعات، پیشگیرانه است و در بحث تغییر کاربری اراضی نیز قوه قضائیه طی سال‌های اخیر با نگاه و تاکید بر اصل پیشگیری، ورود جدی و قاطعانه ای داشته و جلوی بسیاری از دست اندازی ها و تخلفات این حوزه را گرفته و با متخلفان نیز با تشکیل پرونده قضائی برخوردهای بدون اغماضی شده است و بر این باوریم، یکی ار راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در بحث تغییر کاربری اراضی، صدور آرا به موقع و اجرای قاطعانه احکام قضائی مربوطه است و این موضوع بسیار بازدارنده خواهد بود.
قاسمی در ادامه گفت: با ورود دستگاه قضائی، حلقه مفقوده دستگاه‌های متولی احیا شد و جلوی بسیاری از تغییر کاربری‌ها، قبل از تشکیل پرونده قضائی و در همان مراحل ابتدایی گرفته شد، به طوری که در سال ۹۸، تعداد ۱۱۹ فقره که بالغ بر ۳۹۶ هکتار بود، قبل از تشکیل پرونده، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد و این میزان در دو ماهه سال جاری، ۲۳ فقره و در مجموعه ۴۳ هکتار بوده است که امیدواریم این روند با نگاه پیشگیری از وقوع جرم تا پایان سال، با جدیت دستگاه‌های متولی ادامه داشته باشد و بتوانیم از این حیث به نتایج قابل قبولی دست یابیم.
وی هم افزایی تمامی دستگاه‌های متولی را در کاهش جرایم این حوزه و تغییر کاربری اراضی مؤثر دانست و افزود: طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی از سوی دستگاه‌های متولی اجرایی شده، اما به دلیل وسعت و گستردگی کار و همچنین کمبود عِدّه و عُدّه در دستگاه‌های مربوطه، تاکنون علیرغم همه تلاش‌ها، به نتایج مطلوب دست نیافته ایم و به دلیل خلاء های قانونی و عدم نظارت‌ها، همچنان متخلفان در بحث تغییر کاربری‌ها اقداماتی را انجام می‌دهند که ضروری است، دستگاه‌های متولی با هم افزایی، استفاده از ظرفیت‌ها یکدیگر و تشکیل گشت‌های مشترک با نگاه پیشگیرانه، اقداماتی را برنامه ریزی و اجرایی کنند تا دیگر شاهد دست اندازی و تضییع حقوق بیت المال و تخلفات این حوزه نباشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطر نشان کرد: قوه قضائیه در دوره ریاست آیت الله رئیسی، همانطور که در روزهای اخیر شاهدیم، برخورد با مفسدان و متخلفان را فارغ از منصب و مقام آغاز کرده و در برخورد با فساد و شناسایی گلوگاه‌های فساد با هیچ شخص و گروهی تعارف ندارد و شناسایی عوامل فسادزا باید با جدیت دنبال شود، زیرا تا با فساد درون سازمانی به خوبی مقابله نشود، در برخورد با فساد برون سازمانی موفقیتی حاصل نمی‌شود و در بحث دست اندازی به بیت المال بخصوص تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی، منابع طبیعی و… همه دستگاه‌ها باید وظیفه خود در صیانت از بیت المال عمل کنند و یقیناً دستگاه قضائی با متصرفان و متخلفان این حوزه قاطعانه برخورد و از اقدامات قانونی همه دستگاه‌ها پشتیبانی خواهد کرد.