تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی به روح قانون بستگی دارد
یک استاد دانشگاه گفت: موقعیت جغرافیایی و وضعیت سیاسی کشور در تفکیک جرایم سیاسی اهمیت دارد.
ایسنا/خراسان رضوی یک استاد دانشگاه گفت: موقعیت جغرافیایی و وضعیت سیاسی کشور در تفکیک جرایم سیاسی اهمیت دارد.
دکتر روح‌الله اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بخشنامه قوه قضاییه در خصوص جرم سیاسی اظهار کرد: صدور بخشنامه قوه قضاییه بعد از مدت‌ها که قانون جرم سیاسی تصویب شده بود، یک قدم رو به جلو است و این باید اجرا و در کار مشخص شود که این قانون چه خطاهایی دارد، اکنون مشخص است که یک سری موارد آن ایراد دارد که باید اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد اما هنوز زود است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: باید این قانون اجرا شود و سپس پژوهش‌های مختلف، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های مختلف درمورد آن نوشته شود و قضات و پژوهشگران رشته حقوق عمومی نظر بدهند تا مشخص شود که این قانون در چه بخش‌هایی باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: از زاویه فلسفه سیاسی در شرایطی که انسان‌ها با یکدیگر زندگی می‌کنند برخی از شهروندان هستند که مسوولیت‌پذیر هستند و نسبت به جمع تعهد دارند، بدین صورت که اگر بی‌عدالتی در جامعه ببینند ناراحت می‌شوند یا حتی اگر درختی قطع می‌شود احساس ناراحتی می‌کنند، در مجموع برخی از شهروندان احساس تعهد زیادی نسبت به جایی که در آن زندگی می‌کنند، دارند.
این افراد صحبت می‌کنند، می‌نویسند، سخنرانی می‌کنند، اعتراض می‌کنند، شعار می‌دهند و نسبت به محیطی که در آن زندگی می‌کنند حساس هستند و می‌خواهند کشوری که در آن زندگی می‌کنند توسعه پیدا کند.
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: در دوره کلاسیک و قرون وسطی اگر شهروندان اعتراضی علیه حکومت انجام می‌دادند یا درباره موضوعات سیاسی نظر می‌دادند، معمولا مورد پسند حکومت‌ها قرار نمی‌گرفت و با بدترین مجازات‌ها روبه‌رو می‌شدند، این افراد زندانی، تبعید و حتی اعدام می‌شدند و در مجموع رعیت نمی‌توانست در مورد سیاست نظر بدهد.
با تبدیل رعیت به شهروند، مردم وارد عرصه سیاسی شدند
اسلامی اضافه کرد: از زمانی که رعیت تبدیل به شهروند شد و انسان‌ها اهمیت پیدا کردند، این شهروندان هستند که مسوولان سیاسی را انتخاب می‌کنند و بر آن‌ها نظارت می‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند که پاسخگو باشند، در واقع از قرن ۱۶ یا ۱۷ در اروپا و اوایل قرن ۲۰ در ایران شاهد این هستیم که مردم نظر می‌دهند و صحبت می‌کنند.
قوانین نیز مطابق با این شرایط تغییر کرد و مردم نه تنها نمی‌ترسند که نظر بدهند بلکه در برخی از کشورهای پیشرفته قوانینی را وضع کردند تا اگر شهروندی سرمایه اجتماعی بالایی داشت و در مورد حکومت یا نقصی در کشور صحبت کرد و مطلبی نوشت نه تنها نباید مجازات شود بلکه باید امتیازاتی به او داده شود.
وی در مورد جرم سیاسی در جهان عنوان کرد: اساسا جرم سیاسی یک نوع امتیاز دادن به انسان‌هایی است که برای جمع و کشور فعالیت می‌کنند و حال اگر خطایی انجام بدهند بدین صورت که اگر حرفی بزند یا مطلبی بگوید که دروغ باشد یا در شرایطی عصبانی شد و به مقام‌ها یا نهادهای سیاسی در کشور توهین کرد برای او تخفیفاتی وجود داشته باشد و این تخفیف‌ها هم موارد مشخصی دارد.
شرایط خاص برخورد با جرم سیاسی برای تشویق مردم به فعالیت سیاسی است
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: اولین مورد و تخفیف یا امتیازی که برای آن‌ها قائل می‌شوند این است که دادگاه آن‌ها باید علنی برگزار شود و در آن دادگاه باید هیات منصفه وجود داشته باشد، همچنین لباس زندانی نمی‌پوشند و در بسیاری از موارد جرایم سیاسی در دادگاه بخشیده می‌شوند چرا که هیات منصفه وجود دارد و این هیات منصفه از اقشار مختلف تشکیل شده و این افراد معمولا می‌بخشند.
این شرایط گذاشته شده تا شهروندان به فعالیت‌های سیاسی تشویق شوند و همچین نسبت به کشورشان احساس تعلق داشته باشند.
اسلامی اضافه کرد: این قانون خیلی پیشرفته است و عموما در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک پیاده می‌شود، این افراد معمولا زندان نمی‌روند و بخشیده می‌شوند و اگر هم زندان بروند از مجرمان دیگر جدا هستند و دسترسی به کتاب، نشریه و تلفن دارند و در مجموع با آن‌ها مانند انسان‌های فرهیخته برخورد می‌شود.
وی در خصوص شکل و روح قانون گفت: وقتی قانونی نوشته می‌شود دو مساله در خصوص آن اهمیت دارد؛ یکی شکل قانون و دیگری روح قانون است.
شکل قانون جرایم سیاسی که ما نوشتیم با شکل قانون جرایم سیاسی که در کشورهای دیگر وجود دارد تفاوت چندانی ندارد و در این قانون ویژگی‌های دادگاه مجرمان سیاسی به درستی قید شده و همچنین در آن اشاره شده که اگر کسی کار مسلحانه، تروریستی و تجزیه طلبانه انجام داد دیگر جرم او سیاسی نیست بلکه امنیتی است و در همه جای دنیا هم همین‌طور است.
تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی در کشورهای درگیر جنگ بسیار سخت است
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: شکل قانون صوری است اما روح قانون مجموعه مختلفی از شبکه‌های قدرت، روابط بین انسان‌ها، فرهنگ سیاسی در یک جامعه، معاملات و مبادلات قدرت در آن کشور است.
اگر یک کشوری در شرایط جنگی باشد، تفکیک جرم سیاسی و امنیتی در آن کشور خیلی سخت است.
اسلامی اضافه کرد: در مجموع موقعیت جغرافیایی، وضعیت سیاسی، نوع نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی آن کشور خیلی مهم است که برتری را به فعالیت‌های امنیتی یا فعالیت‌های سیاسی بدهد.
هرچه یک جامعه توسعه یافته‌تر باشد، احزاب قوی داشته باشد، جنگ در آن‌جا وجود نداشته باشد، عملیات‌های تروریستی در آن‌جا کم باشد احتمال اینکه اغلب فعالیت‌هایی که برای رسیدن به قدرت صورت می‌گیرد در بخش جرایم سیاسی باشد، بیشتر است.
موقعیت جغرافیایی و شرایط کشور در تفکیک جرم سیاسی و امنیتی اهمیت دارند
وی در مورد شرایط اجرای قانون جرم سیاسی خاطرنشان کرد: در کشورهایی مانند کشورهای خاورمیانه حتی ممکن است شخصی اطلاع نداشته باشد و ایمیلی را باز کند و پاسخ یک خبرنگار را بدهد، اما اطلاعاتی را از کشور خارج کند و ضربه بزرگی به کشور وارد شود حال آنکه آن فرد فکر می‌کرده که با این کار به کشور کمک می‌کند، اما ممکن است بدون اینکه خبر داشته باشد گرفتار یک شبکه جاسوسی شود، بنابراین اینکه یک کشور کجا و در چه شرایطی قرار گرفته برای تفکیک جرم سیاسی و امنیتی مهم است و این به قانون برنمی‌گردد، چرا که قانون نوشته شده است، اما اجرای آن توسط قضات و سیاستمداران خیلی مهم است، ما زمینه‌های امنیتی زیادی در کشورهای خاورمیانه و در کشور خودمان داریم و به همین دلیل این جرایم بیشتر به آن سمت سوق پیدا می‌کند.
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص قانون جرم سیاسی در ایران بیان کرد: قانون جرم سیاسی اقداماتی را که با انگیزه اصلاح کشور صورت می‌گیرند، مشمول این جرم دانسته است، روزنامه‌نگاران نیز همین وضعیت را دارند یعنی اگر خبرنگار و روزنامه‌نگاری مطلبی را می‌نویسد، همه شامل جرایم سیاسی است.
جرایم غیر سیاسی در قانون مشخص شده که اعم از بمب‌گذاری، فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی است.
مصادیق جرایم سیاسی بستر کیفی دارند
اسلامی افزود: در مجموع این موارد کیفی هستند، وقتی قاضی تصمیم می‌گیرد این مسائل بستر کیفی دارند البته وضعیت فردی که عملیات مسلحانه انجام می‌دهد، مشخص است و تفسیربردار نیست اما اگر یک فعال سیاسی یا یک روزنامه‌نگار مطلبی می‌نویسد بنابر قانون به عنوان جرم سیاسی محسوب می‌شود البته باز هم تمام این مساله به دادگاهی که پرونده به آن ارجاع داده می‌شود بستگی دارد و آن دادگاه می‌تواند این پرونده را امنیتی یا سیاسی تفسیر کند.
وی در خصوص عدم تفکیک فعالیت‌های سیاسی و امنیتی گفت: از یک طرف مردم درک مناسبی نسبت به سیاست ندارند و عملا از سیاست می‌ترسند، یعنی اغلب شهروندان از جرم سیاسی می‌ترسند، ما بین فعالیت‌های عادی، سیاسی و امنیتی تفکیک قائل نیستیم در حالی که فعالیت سیاسی، یک فعالیت خوب و حتی مقدس است و یک فعالیت جمعی و اتحادی محسوب می‌شود و این شرایط به تفسیر قانون و تفسیر نیز به روح حاکم بر جامعه برمی‌گردد.
روح حاکم بر جامعه ما سیاسی نیست
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: روح حاکم بر جامعه ما روح سیاسی نیست و بیشتر یک نگاه امنیتی وجود دارد و این باید تغییر کند.
هرچه احزاب و روزنامه‌ها بیشتر باشند و هرچه رواداری و تساهل مسوولان افزایش پیدا کند، دیگر زمانی که یک روزنامه‌نگار یک مقام سیاسی را نقد می‌کند آن‌ها ناراحت نمی‌شوند اما همان فرد می‌تواند شکایت کند و بگوید که این کسی که من را نقد کرده یا به من توهین کرده، می‌خواسته منافع ملی و امنیت ملی کشور را به خطر بیاندازد یعنی مساله پیش آمده را به منافع ملی کشور گره بزند که این موضوع می‌تواند برای آن فرد منتقد مشکلات زیادی ایجاد کند.
اسلامی در مورد مساله امنیت ملی عنوان کرد: یک بخشی از امنیت ملی سرزمینی است یعنی مرزها، سرزمین و قلمرو جغرافیایی در حوزه امنیت ملی کشور است و اگر فردی با دادن اطلاعات یا فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه قصد ضربه زدن به این را داشت، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد یا کارهایی مثل بمب‌گذاری، تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت و موارد مشابه همه ضد امنیت ملی محسوب می‌شود.
فعالیت روزنامه‌نگاران سیاسی و فعالیت مفسدان اقتصادی امنیتی است
وی با اشاره به اینکه افرادی برای منافع شخصی و یا یک سری عقاید ایدئولوژیک به کشور ضربه می‌زنند، افزود: بدین صورت که یک فساد بزرگ مالی ایجاد می‌کنند یا یک شبکه بزرگ مالی یا یک شبکه قاچاق راه می‌اندازند، این‌ها سیاسی نیست و بستر امنیتی و علیه امنیت ملی دارد، اما کسی که در حزبی فعالیت می‌کند یا نقدی می‌کند و در روزنامه می‌نویسد همه مربوط به جرایم سیاسی است، اما ممکن است یک نفر به عنوان مثال در مورد حقوق زنان می‌نویسد، از این موضوع هم می‌شود تفسیر امنیتی و هم تفسیر سیاسی ارائه داد، هرچه جامعه توسعه یافته‌تر و مسوولان تساهل و مدارای بیشتری داشته باشند و حکومت هم حکومت قانون باشد وضعیت سیاسی بیش از امنیتی حاکم می‌شود.
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: این که قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ نوشته شد و بعد از مدت‌ها درگیری بین قوه مقننه، شورای نگهبان، قوه قضاییه تصویب و سپس ابلاغ شد این یک گام عالی به سمت جلو است، چرا که این مساله در قانون اساسی در اصل ۱۶۸ نیز آمده بود و باید جرم سیاسی تعریف می‌شد.
اسلامی در مورد لزوم حمایت قانون از فعالان سیاسی گفت: یک روزنامه‌نگار وقتی به دادگاه می‌رود باید خیالش راحت باشد که کاری که انجام داده جرم سیاسی است و به همین روی تخفیف می‌گیرد، هیات منصفه‌ای وجود دارد، دادگاه علنی است و در واقع کسانی که کار سیاسی انجام می‌دهند باید خیال‌شان راحت باشد که قانون از آن‌ها حمایت می‌کند.
وی افزود: نمی‌توان ساز و کار اجرایی برای این مساله در نظر گرفت، این به سطح فرهنگ سیاسی، میزان توسعه یافتگی و مقداری هم به تجربه بر می‌گردد، بدین صورت که در بسیاری از کشورها زمانی که ابتدا مردم اعتراض می‌کردند یا روزنامه‌نگاری انتقادی می‌کرد به او گفته می‌شد که کشور را به خطر می‌اندازد اما اکنون می‌بینیم که در بسیاری از کشورها مانند آمریکا وقتی اعتراضی می‌شود کاریکاتور می‌کشند و حتی در رسانه‌های خود شدیدا مقامات کشورشان را به باد انتقاد می‌گیرند و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را دادگاهی کند چرا که به چنین فضایی عادت کرده‌اند.
انتهای پیام
