قانون برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خلأ دارد
دادستان قزوین گفت: برخی خلأهای قانونی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مشاهده می‌شود و لازم است در این قوانین، متناسب با شرایط فعلی جامعه بازنگری شود و ضروری است، مجلس یازدهم روزآمدی قوانین مربوط به این حوزه را در اولویت کاری خود قرار دهد.
ایسنا/قزوین دادستان قزوین گفت: برخی خلأهای قانونی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مشاهده می‌شود و لازم است در این قوانین، متناسب با شرایط فعلی جامعه بازنگری شود و ضروری است، مجلس یازدهم روزآمدی قوانین مربوط به این حوزه را در اولویت کاری خود قرار دهد.
محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، در دیدار با مهرعلی حق‌گویان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین که در دادسرای قزوین انجام شد، گفت: کمیته امداد استان قزوین علیرغم این که تکالیف و وظایفی در خصوص حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بر عهده دارد، اما مشارکت قابل تقدیری در راستای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد داشت و با کمک‌های مالی و حمایتی این نهاد توانستیم موجبات آزادی برخی زندانیان واجد شرایط را فراهم آوریم و امیدواریم این کمک‌ها در طی سال ادامه داشته باشد تا خانواده آبرومند زندانیان جرائم غیر عمد نیز از چتر حمایتی این نهاد موفق انقلابی بهره‌مند شوند.
وی افزود: بخشی از جامعه تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و شرایط نامناسب اقتصادی، بیش‌ازپیش معیشت این افراد و خانواده‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و با مشکلات متعددی از حیث تأمین ضروریات و مایحتاج زندگی مواجه هستند که ضروری است، اجرای طرح‌هایی همچون کمک مومنامه به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد، تا اقشار توانمند جامعه بتوانند با حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی به کمک هم نوعان خود که در آموزه‌های دینی ما نیز به آن تأکید فراوان شده، بیایند و از این جهت کمک‌کار کمیته امداد باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه بیان کرد: کمیته امداد بر اساس تکلیف سازمانی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایفای نقش می‌کند، اما گستردگی کار به‌گونه‌ای است که صرفاً تلاش‌های این نهاد به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد و لازم است تمامی دستگاه‌ها، نهادها و آحاد جامعه به میدان بیایند و در توانمندسازی مددجویان کمیته امداد مشارکت داشته و بخشی از وظیفه خود بدانند.
قاسمی توانمندسازی جامعه را در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و تصریح کرد: مددجویان کمیته امداد به دلایل مختلف به خصوص مسائل اقتصادی، شدیداً در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و باید آسیب‌های این قشر شناسایی و با مشارکت تمامی دستگاه‌ها ازجمله نهادهای متولی امر فرهنگ و همچنین برنامه‌ریزی علمی و عملی مدون، در جهت مقابله و کاهش این آسیب‌ها اقدام کرد.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای قزوین، این مقام قضایی استان تأکید کرد: برخی خلأهای قانونی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مشاهده می‌شود و لازم است در این قوانین، متناسب با شرای ط فعلی جامعه بازنگری شود و ضروری است، مجلس یازدهم روزآمدی قوانین مربوط به این حوزه را در اولویت کاری خود قرار دهد تا اقشار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر جامعه از حمایت‌های کامل قانونی برخوردار شوند.
قاسمی اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه است و این موضوع در دستگاه قضایی استان به جد پیگیری و دنبال می‌شود و در دستور کار قرار دارد و در این راستا، نسبت به پیشگیری از تهدیدات و آسیب‌های اجتماعی که متوجه مددجویان کمیته امداد است، با همراهی کمیته امداد استان و سایر دستگاه‌های متولی، اقدامات متناسبی را برنامه‌ریزی و اجرایی خواهیم کرد.
دادستان قزوین در ادامه یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده، اما اقدامات این قوه به‌تنهایی و بدون مشارکت سایر دستگاه‌ها به نتایج مطلوب منجر نمی‌شود به همین خاطر یکی از برنامه‌های دادستانی قزوین در سال جدید، مطالبه اقدامات دستگاه‌ها و نهادها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، متناسب با وظایف و تکالیف آن‌ها است و در صورت کوتاهی و غفلت از این موضوع، باید پاسخگو باشند.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و نهادها در توانمندسازی مددجویان کمیته امداد، وظایف و تکالیفی دارند که باید به آن‌ها به‌درستی عمل کرده و موانع پیش رو را برطرف کنند، به همین خاطر دادستان به‌عنوان مدعی و در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری کمیته امداد استان، این تکالیف را پیگیری و مطالبه خواهد کرد و امیدواریم با مشارکت اجتماعی در بحث توانمندسازی این مددجویان، اقدامات متناسبی را اجرایی کنیم و یقیناً هرچقدر بتوانیم در توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌خوبی عمل کنیم، کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی را در سطح جامعه شاهد خواهیم بود.
انتهای پیام