تعیین ۳ تا ۱۰ سال حبس برای عوامل آتشسوزی عمدی در جنگلها و اراضی ملی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان از تعیین ۳ تا ۱۰ سال حبس برای عوامل آتشسوزی عمدی در جنگلها و اراضی ملی در استان خبر داد.
ایسنا/لرستان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان از تعیین ۳ تا ۱۰ سال حبس برای عوامل آتشسوزی عمدی در جنگلها و اراضی ملی در استان خبر داد.
بیژن دارایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه امسال حجم آتشسوزی در اراضی ملی، جنگلی و مرتعی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه ارزیابیهای انجام شده دلایل متعددی را برای این موضوع به دنبال داشته است، افزود: یکی از این دلایل و زمینههای وقوع حریق عدم آگاهی مردم نسبت به فوائد و مضرات آتش زدن مزارع و باغات با هدف کشت دوم بوده و این برعهده کارشناسان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان است تا در رسانه و صدا و سیما مردم را آگاه کنند که آتشزدن پسچر چقدر میتواند به بافت خاک آسیب برساند و در درازمدت روی بازدهی خاک تاثیرگذار باشد و این آگاهی دادن خود جنبه پیشگیرانه دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان بخش عمدهای از آتش سوزیهایی که در جنگلها رخ میدهد را نتیجه سرایت آتشهایی که کشاورزان در اراضی تملک خود ایجاد میکنند، دانست و گفت: آگاهیبخشی بسیار میتواند تاثیرگذار باشد و در اینجا نقش دستگاههای متولی امر باید از یک حالت منفعلانه به انفعالی تبدیل شود تا مردم بهخاطر کشت دوم گیاهان باقیمانده مزارع را آتش نزنند که هم به خود آسیب بزنند و هم سبب سرایت آتش به جنگلها و مراتع شود.
این دکترای حقوق بیان کرد: مردم باید بدانند که هر گونه آتشزدن مزارع، باغات و نباتاتی که در داخل یا مجاور جنگل هستند حتما باید با اجازه منابعطبیعی و مامورین جنگلبانی باشد و البته این مامورین مکلفند از ایجاد اینگونه آتشسوزیها ممانعت کنند چرا که این صراحت ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع است.
دارایی تصریح کرد: قانونگذار به حدی روی این موضوع حساسیت ویژهای دارد؛ برای وقوع آتشسوزی غیرعمدی که در اثر سرایت آتش از طریق باغات و اراضی کشاورزی جنگلها دچار حریق میشوند مجازات سنگین حبس بین دو ماه تا یکسال برای بیاحتیاطی که منتهی به آتشسوزی در جنگلها و مراتع میشود تعیین کرده که قابل توجه است .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید براینکه مردم باید بدانند چنانچه در اراضی متعلق به خود ایجاد حریق کنند و این آتش به جنگلها، مراتع و اراضی ملی سرایت کند و سبب تخریب و تهدید آنان شود قانونگذار علاوه بر تعیین حبس مذکورخسارتی را نیز منابع طبیعی از باب حقوق عامه و تکلیفی که در حفاظت از انفال دارد لحاظ و مطالبه میکند و البته در کنار مجازات حبس تعرفه تعیین شده که باید از خاطیان مطالبه شود و قطعا عزم دستگاه قضایی نیز برخورد با این موضوعات است، خاطر نشان کرد: در مواردی مشاهده میشود که افرادی عامداً اقدام به آتش زدن جنگلها، مراتع و اراضی ملی میکنند که ما به این اهداف سوء واقف هستیم.
دارایی اغراض سیاسی، تسطیح اراضی برای تصاحب اراضی ملی و تغییر آن به کشاورزی و ذغالگیری را از دیگر اهداف خاطیان برای آتشسوزی عمدی عنوان کرد و با بیان اینکه برخی افراد برای اینکه عملکرد مدیر یا مسئولی را بخواهند زیر سوال ببرند دست به چنین کاری میزنند، گفت: همچنین خاطیان باهدف تسطیح اراضی کشاورزی اقدام به آتش سوزی میکنند تا با دادخواستی که به دادگاه میدهند نظر کارشناسان را جلب و با حکم دادگاه اعلام کنند این زمین قابلیت ملی نداشته و تغییر کاربری به کشاورزی صورت گیرد و سپس اقدام به کشت آن کرده و تحت تملک خود دربیاورندکه این موضوع را به همکاران قضایی گوشزد کردیم؛ در حال حاضر ملاک دادگاهها عکسهای هوایی بوده که در سالهای گذشته گرفته شده و مردم به دنبال آتش زدن نروند چرا که این عکسهای هوایی ملاک و مناط اعتبار است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: قانونگذار بهشدت با خاطیان برخورد میکند و در ماده 47 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور بین 3 تا 10 سال مجازات تعیین کرده و این قانون در سال 1346 وضع شده و جزو شدیدترین نوع مجازاتها بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان ادامه داد: در تبصره ماده 47 قانونگذار برای همه مامورین دولتی اعم از کشوری، لشکری و شهرداریها تکلیف کرده چنانچه به محل آتش سوزی نزدیک باشند باید همه امکانات خود را برای اطفای حریق را بکار ببرند و برای مسامحه و قصور این افراد در انجام این تکالیف قانونی، ضمانت اجرایی پیشبینی شده و توقع بر این است که همه دستگاهها و متولیان امر به کمک منابع طبیعی و آبخیزداری بیایند تا زین پس شاهد این وضعیت در استان نباشیم.
دارایی یادآور شد: مجازاتهایی که در مواد قانونی وجود دارد بسیار بازدارنده است و حبس سه تا 10 سال جزو مجازاتهای شدید محسوب میشود که خاطیان آگاهی کامل را در این راستا ندارند که چقدر مجازات در انتظار آنان است و اینجا باید رسانه به آگاهی بخشی مردم مبادرت کند.
انتهای پیام