آسیبهای پایدار کووید
بیماری همهگیر کروناویروس (کووید-19) ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی شکننده کنونی داشته است. اگرچه دامنه کامل تاثیرات انسانی و اقتصادی این همهگیری برای مدتی نامعلوم خواهد بود، اما از هر نظر عوارض زیادی خواهد داشت.

ایسنا/خراسان رضوی بیماری همهگیر کروناویروس (کووید-19) ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی شکننده کنونی داشته است.
اگرچه دامنه کامل تاثیرات انسانی و اقتصادی این همهگیری برای مدتی نامعلوم خواهد بود، اما از هر نظر عوارض زیادی خواهد داشت.
به گزارش بانک جهانی، آسیبپذیری اقتصاد کلان موجود از قبل، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحالتوسعه (EMDE) را در معرض فشار اقتصادی و مالی قرار میدهد و ممکن است ظرفیت و اثربخشی حمایت سیاسی را در زمانی که بیشترین نیاز وجود دارد، محدود کند.
حتی با حمایت سیاسی، انتظار میرود که تبعات اقتصادی همهگیری کروناویروس ماندگار باشد.
تعطیلیهای گسترده
تا اوایل ماه آوریل ، تقریبا 150 کشور تمام مدارس را تعطیل کرده و دستور لغو رویدادهای ورزشی را داده بودند و بیش از 80 کشور برای کنترل شیوع ویروس همه مکانهای کاری را بسته بودند.
محدودیت سفر همهجا اجرا میشد.
تعطیلیهای اجباری همراه با فاصلهگذاری اجتماعی اختیاری توسط مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، فعالیتهای جهانی و تجارت را بههمریخته و با آشوب در بازارهای مالی و افت شدید قیمت نفت و فلزات صنعتی همراه بوده است.
سهم تولید ناخالص داخلی جهانی که توسط کشورهایی که تعطیلی و لغو اجباری دارند نشان دادهشده است:
به ترتیب از چپ به راست: تعطیلی مدرسه، تعطیلی کار، لغو رویدادها و لغو سفرهای بینالمللی
منبع:مرکز پیگیری و پاسخگویی دولتی کووید-19 دانشگاه آکسفورد؛ بانک جهانی.
توجه: محدودیتهای مسافرتی در صورت ممنوعیت ورود از همه مناطق یا بسته شدن کامل مرزها محاسبهشده است.
اطلاعات مربوط به اول آوریل 2020 است.
آسیبپذیریهای متعدد
در کوتاهمدت، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحالتوسعه (EMDE) که احتمالا ازنظر اقتصادی بهسختی ضربه میخورند، آنهایی هستند که دارای سیستم بهداشتی ضعیف هستند؛ به تجارت، جهانگردی یا انتقال پول از خارج بهشدت متکی هستند؛ به صادرات کالا وابستهاند یا آسیبپذیریهای مالی دارند.
بهطور متوسط، EMDE ها بدهی بیشتری نسبت به قبل از بحران مالی جهانی دارند و بیشتر در معرض مشکلات مالی هستند.
بدهی دولتی و شرکتی
به ترتیب از چپ به راست: بدهی دولت و بدهی شرکتی
منبع: صندوق بینالمللی پول؛ بانک جهانی.توجه: میلهها میانگینهای ناموزون را نشان میدهند.
خطها فاصله چارکی را نشان میدهد.
بر اساس دادههای حداکثر152 EMDE
آسیبهای بلندمدت
بحرانهای اقتصادی گسترده از طریق سرمایهگذاری و نوآوری کمتر، فرسایش سرمایه انسانی ناشی از بیکاری و کنارهگیری از پیوندهای تجارت جهانی و ذخایر، آسیبهای ماندگار را بر بازده بالقوه تحمیل میکند.
آسیب طولانیمدت کووید-19 بهویژه در اقتصادهایی که از بحران مالی رنج میبرند و در صادرکنندگان انرژی به دلیل سقوط قیمت نفت شدید خواهد بود.
در میانگین EMDE ، طی یک افق پنجساله، رکود اقتصادی همراه با یک بحران مالی میتواند بازدهی بالقوه را تقریبا 8درصد کاهش دهد درحالیکه، بهطور متوسط در EMDE صادرکننده انرژی، رکود اقتصادی همراه با سقوط قیمت نفت میتواند بازده بالقوه را تا 11 درصد کاهش دهد.
پاسخ بازده احتمالی تجمعیEMDE پس از رکود اقتصادی و بحرانهای مالی
به ترتیب از چپ به راست: رکود اقتصادی، بحرانهای مالی
منبع: ها ، کوزه ، و اونزورگ (2019)؛ بانک جهانی.
توجه: خطوط عمودی نوار اطمینان 90 درصد را نشان میدهند.
نمونه شامل 75 EMDE طی مهرومومهای 1982-2018 است.
ضربه به بهرهوری
همچنین میتوان انتظار داشت که این بیماری همهگیر، رشد بهرهوری را که طی یک دهه گذشته ضعیف بوده است، خنثی کند.
همهگیریهای گذشته با 6 درصد بهرهوری کمتر نیروی کار و 11 درصد سرمایهگذاری کمتر طی پنج سال بعد در کشورهای درگیر همراه بود.
واکنش بهرهوری نیروی کار تجمعی بعد از بیماریهای همهگیر
منبع: بانک جهانی.
توجه: میلهها تاثیرات تخمینی SARS (2002-03) ، MERS (2012) ، ابولا (15-2014) و زیکا (2015-16) را نشان میدهد.
خطوط عمودی دامنه تخمینها را با اهمیت 90 درصد نشان میدهد.
این نمونه شامل 30 اقتصاد پیشرفته و 86 EMDE است.
زمینه برای رشد بلندمدت
سیاستگذاران باید برنامههای اصلاحات جامعی را برای بهبود موسسات و چهارچوبها متقبل شوند تا بتوانند از بازگشت همهجانبه به رشد قوی پس از همهگیری کووید-19 اطمینان حاصل کنند، درحالیکه زمینه را برای آینده بلندمدت قویتر فراهم میآورد.
ازآنجاکه جهان از همهگیری خارج میشود، تقویت عملکردهای آمادهسازی، پیشگیری و واکنش به همهگیریها پیش از اوجگیری بعدی نیز بسیار حیاتی خواهد بود.
کمتر از 5 درصد کشورها در سراسر جهان به دلیل توانایی در پاسخگویی و کاهش سرعت شیوع بیماری همهگیر، در بالاترین سطح ردهبندی این بیماری همهگیر قرار گرفتند.
بهمنظور ارتقاء ظرفیت بخش بهداشت و درمان، بهویژه با توجه به شیوع جهانی این بیماری، همکاری و هماهنگی سیاست بینالمللی ضروری خواهد بود.
انتهای پیام