نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟

بانک مرکزی؛
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از بانک مرکزی «هدف گذاری تورم» یک سازوکار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیر‌های اقتصاد کلان و نحوه اثر گذاری آن‌ها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده، به بر اساس آن سیاست گذاری کند.
نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است.
با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می‌کند که چه نرخ تورمی را مدنظر داردو قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.
برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد.
در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی‌بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده‌ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.
بانک مرکزی «هدف گذاری تورم» یک سازوکار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیر‌های اقتصاد کلان و نحوه اثر گذاری آن‌ها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده، به بر اساس آن سیاست گذاری کند.
نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است.
با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می‌کند که چه نرخ تورمی را مدنظر داردو قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.
برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد.در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی‌بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده‌ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.
چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می کند؟
بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است.
این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است.
همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.
نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی (که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتا و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟
تورم ماحصل تعاملات متغیر‌های کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیر‌های اثر گذار است.
تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات در اقتصاد، را نمی‌توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد.
اما تورم را می‌توان با تغییر متغیر‌های سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.
به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می‌توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد.
بانک‌های مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با بکارگیری ابزار‌های پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده پذیری از بانکها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملا تورم را مهار نمایند.
البته شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده است.