ماجرای مکاتبه مدیرعامل نیشکر هفت تپه با بانک کشاورزی چه بود؟
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
در جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی مطرح شد؛
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از وکیل متهم کحال زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا دفاعیات خود را از موکل خود بیان کند.
وکیل متهم کحال زاده گفت: اسناد کاملی وجود دارد که نشان می‌دهد موکل بنده تعهدات ارزی خود را در قالب شرکت بازرگانی کحال زاده تماما انجام داده است.
وی افزود: همچنین موکل بنده در سال ۹۳ تا ۹۶ مقادیر قابل توجهی کالای اساسی از طریق ارز‌های دریافتی از سیستم بانکی، وارد کشور می‌کند که در این برهه نیز تعهدات ارزی خود را انجام داده است.
وی گفت: در حالی که موکل بنده تحقیقات را صادقانه پاسخگو بود؛ اما رفع تعهداتی که به اجرا درآمده بود و بانک‌ها آن را به هر دلیلی اعمال نکردند مشکلاتی را برای موکل بنده ایجاد کرد که در تحقیقات به آن اشاره نشده است.
وکیل متهم کحال‌زاده در ادامه گفت: از مجموع ۱۴ فقره ثبت سفارش مجموعا معادل ۲۶۶ میلیون یورو ارز معادل تخصیص پیدا کرده است.
این موضوع و آثار ناشی از آن مورد توجه قرار نگرفته و حضور شرکت‌های کارگزاری ارزی در اینجا ضرورت خود را نشان می‌دهد.
وکیل متهم کحال‌زاده با طرح این ادعا که پرونده از نظر بهره گیری از نظر کارشناسان خبره دارای نقص است، گفت: درخواست داریم تحقیقات تکمیل و نقایص رفع شود.
وی گفت: در کیفرخواست تلاش شده از اوصافی به کل عملیات اقتصادی و روابط بازرگانی موکل استفاده شود مثل اوصاف صوری بودن، جعلی بودن و همچنین درج گزینشی برخی از مطالب علیه متهم.
وی بیان کرد: پرونده در شعبه ۱۲ بازپرسی در قسمتی همچنان در جریان است تقاضا دارم دستور فرمایید مدارک مرتبط ارسال شود.
وکیل متهم کحال زاده در مورد فروش ارز توسط موکل خود در بازار آزاد که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود بیان کرد: حجم زیادی از تعهدات موکل ایفا شده است.
در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری نیز بحث کاغذی و صوری بودن در مورد شرکت موکل یعنی معتمد پارسه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه کارت بازرگانی به صورت اجاره‌ای نبوده است، گفت: نیشکر هفت تپه برای ادامه فعالیت‌های خود مجبور بوده است از شرکت‌های دیگر استفاده کند و از کارت بازرگانی موکل من نیز استفاده کرده است.
این وکیل عنوان کرد: در خصوص خط تولید نیشکر حداکثر ۱۸ ماه مهلت برای این خط تولید متصور بوده که در زمان بازداشت موکل ۹ ماه فرصت باقی مانده بود، اما عملا امکان رفع تعهد برای موکل در بازداشت فراهم نبوده است.
وکیل متهم کحال زاده در ادامه افزود: موکل با ارائه اسناد ارائه شده، ۹۰ درصد تعهداتش را ایفا کرده است و بر اساس مصوبه بانک کشاورزی مطابق ارسال رفع تعهد ۹۰ درصدی به وی ارز ارائه شده است و در این مورد تخلفی صورت نگرفته است.
این وکیل گفت: در برخی صفحات کیفرخواست عنوان ارز دولتی آمده و اعلام نشده است که چه نوع ارزی است.
این وکیل افزود: در حالی که موکل من در بازداشت بوده است، بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با ارائه شکایت به تعزیرات اقدام به گرفتن حکم کرده‌اند.
وکیل متهم کحال‌زاده بیان کرد: بانک‌ها به دور از انصاف، ارقام و اعداد را کامل اعلام نکرده‌اند و مدارک را ارائه نداده‌اند.
وی درباره اتهام جعل به متهم کحال زاده گفت: با توجه به تحقیقات در پرونده، روابط کاری معقول شرکت‌های نیشکر نشان می‌دهد که قاعدتا داشتن مهر دو شرکت بورسا و دلتا امری دور از ذهن در عملیات تجاری نیست، لذا این به عنوان جعل تلقی نمی‌شود.
وکیل متهم کحال‌زاده با اشاره به بحث اخلال در نظام اقتصادی که به متهم کحال زاده منتسب شده افزود: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه اقدامات موکل من با سوء نیت همراه نبوده و هیچ قصد اخلالی نداشته است.
وکیل متهم کحال‌زاده با بیان اینکه نسبت عدم تعهدات ارزی به موکل بنده درست نیست، گفت: اگر چه خط تولید تعهدات با تأخیر همراه بوده، اما موکل بنده تمام تلاشش را کرده این مشکلات را برطرف کند.
وی با اشاره به اینکه وصف سازمان یافتگی به موکل بنده صحیح نیست، افزود: فعالیت وی بازرگانی بوده، لذا در راستای تخصص و حرفه خود از ظرفیت ایشان برای کمک به شرکت نیشکر هفت تپه استفاده می‌کردند؛ لذا بحث سازمان یافتگی اصلا مطرح نیست.
در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: مکاتبات زیادی از سوی مدیر عامل نیشکر هفت تپه با بانک کشاورزی صورت می‌گیرد که در یکی از این مکاتبات مهلت ۲۰ روزه‌ای برای به جریان افتادن پرونده حواله ارزی این شرکت در مورخ ۱۲ شهریور ۹۶ تعیین می‌شود.
پس از آن، جلسه‌ای در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۶ در بانک کشاورزی تشکیل شده که این ۲۰ روز به ۴۵ روز تبدیل می‌شود و در نهایت تا ۸ آبان ۹۶ دستور رییس همچنان تمدید می‌شود بدون آن که کالایی وارد کشور شود، به همین منوال در دی ماه ۹۶ نیز این دستور تمدید شده در حالی که هیچ تعهد ارزی صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: بر اساس دستور مذکور شرکت معتمد پارسه که در سال ۹۵ با وجود بدهی ۴۹ میلیون یورویی تا خرداد سال ۹۶، ۲۸ میلیون یورویی دیگر دریافت می‌کند و پس از آن تا آذر ماه سال ۹۶ با همین دستورات، ۲۰۰ میلیون یورو دیگر اخذ می‌کند یعنی شرکتی که هیچ تعهد ارزی انجام نداده همچنان تسهیلات دریافت می‌کند.
نماینده دادستان خطاب به قاضی بیان کرد: من از دادگاه می‌خواهم مسئول بانک کشاورزی نیز امروز در جایگاه متهم قرار گیرد.
به گفته خودش وی مدعی است بر اساس فشار‌های وارده چنین دستوراتی را صادر کرده است، این فرد بیان کند این فشار‌ها از چه ناحیه‌ای بوده است و چگونه شرکتی با چنین بدهی بالا بدون انجام اعتبار سنجی با چک و سفته می‌تواند مبالغ کلان میلیون دلاری اخذ کند.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: این نکته را یادآور می‌شوم که تاکنون هیچ یک از وکلا مستندی ارائه نداده‌اند و تاکنون سندی برای ورود کالا و میزان ارز دریافتی به دادگاه ارائه نکرده‌اید.
در حال تکمیل...