۱۸۰ واحد درمانی متخلف در حوزه پسماند به مراکز قضایی معرفی شدند
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری رشت با تاکید بر لزوم نظارت جدی بر روند دفع پسماندهای عفونی، گفت: با نظارت کمیته بازرسی ۱۸۰ واحد درمانی و بهداشتی متخلف در حوزه پسماند به دستگاه قضایی معرفی شدند.

ایسنا/گیلان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری رشت با تاکید بر لزوم نظارت جدی بر روند دفع پسماندهای عفونی، گفت: با نظارت کمیته بازرسی ۱۸۰ واحد درمانی و بهداشتی متخلف در حوزه پسماند به دستگاه قضایی معرفی شدند.
محمدعلی ویشکایی امروز در جلسه مدیریت پسماند شهرستان رشت با تاکید بر لزوم اجرای جدی طرح تفکیک زباله از مبدا در کلیه شهرها و بخشهای شهرستان، اظهار کرد: گزارشهایی در زمینه آلودگی شیرابه زباله خودروهای حمل زباله وجود دارد که در این زمینه با قاطعیت با خاطیان برخورد خواهد شد و خودروی متخلف حمل زباله توقیف خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان رشت افزود: در حوزه روستایی نیز میزان تفکیک زبالهها در سطح روستاها رصد میشود و چنانچه عملکرد هر کدام از دستگاههای متولی در این خصوص ضعیف باشد، با آنان برخورد خواهد گردید.
وی با اشاره اقدامات صورت پذیرفته در راستای رفع مشکلات سایت زباله سراوان، گفت: انتظار میرود با بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه سایت زباله سراوان در آینده نزدیک، بخش مهمی از مشکلات این سایت رفع شود و بتوانیم در مقام عمل قدردان صبر و سعه صدر مردم منطقه سراوان باشیم.
ویشکایی، معضل مدیریت پسماند و زبالههای عفونی را یکی دیگر از دغدغههای مهم پیش روی شهرستان برشمرد و خاطرنشان کرد: با همت مرکز بهداشت شهرستان، کمیته بازرسی در این مبحث تشکیل شد و بالغ بر ۱۸۰ واحد متخلف در زمینه پسماند عفونی از طریق اداره محیط زیست شهرستان به مراکز قضایی معرفی شدند.
وی با اشاره به نزدیکی تعطیلات عید فطر و احتمال حضور تعداد زیادی از مسافران در استان و شهرستان، اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان رشت از جمله شهرستانهای مهمانپذیر میباشد، انتظار میرود با نظارت مناسب بخشداران در سطح روستاها از جمع آوری زباله و نخاله در مسیر جادهها به طور جدی جلوگیری شود و با متخلفان در این زمینه برخورد شود.
معاون عمرانی فرمانداری رشت با بیان اینکه فرمانداری در زمینه مدیریت صحیح فرایند دفع زباله با هیچ نهاد و مسئولی تعارف نخواهد داشت، تصریح کرد: در همین راستا فرمانداری به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی، کلیه اقدامات را در این زمینه رصد نموده و هر کجا نیاز باشد، با کوتاهیهای صورت پذیرفته برخورد قانونی خواهد کرد.
انتهای پیام