بنگاه‌های معاملات املاک مجاز به تنظیم قولنامه خرید و فروش نیستند
یزد ـ معاون دادگستری استان یزد با بیان اینکه بنگاه‌های املاک مجاز به تنظیم قولنامه خرید و فروش نیستند، گفت: بنگاه‌ها تنها نقش واسطه‌گری دارند و مردم باید به این نکته توجه جدی داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی زاده، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به ۱۰ اتهام اول استان یزد از حیث ورودی پرونده به محاکم قضائی اظهار داشت: سرقت اکنون در رتبه اول قرار دارد و توهین، ضرب و جرح و ایراد ضربات بدنی در پی وقوع تصادف نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته، ضرب و جرح در رتبه اول اتهامات استان یزد قرار داشت، افزود: با وجود اینکه سرقت اکنون به اتهام اول تبدیل شده اما میزان پرونده‌های سرقت در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ با کاهش یک درصدی مواجه بوده است.
رحیمی زاده عنوان کرد: در حال حاضر تقریباً ۲۵ درصد دعاوی استان یزد مربوط به دعاوی ملکی، قولنامه‌ها و اراضی است و علت افزایش دعاوی ملکی، بی احتیاطی مردم در زمینه اسناد رسمی است.
وی ادامه داد: مردم توجه ندارند که بنگاه‌های املاک و خودرو، نقش واسطه دارند و خریدار و فروشنده یا مالک و مستأجر را به یکدیگر معرفی و کمیسیون دریافت می‌کنند.
رحیمی زاده تصریح کرد: قانونگذار با صراحت اعلام کرده که بنگاه‌های املاک حق تنظیم قولنامه خرید و فروش ندارند و اگر معامله‌ای سر گرفت، طرفین باید به دفتر اسناد رسمی هدایت شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد یادآور شد: البته قولنامه ای که در بنگاه املاک صادر می‌شود نیز یک سند است اما سند رسمی نیست بنابراین اگر معامله با مشکل حقوقی مواجه شود، این سند همیشه نمی‌تواند مشکل گشا باشد.
وی تصریح کرد: هزینه کردن برای یک سند رسمی از هزینه‌های بعدی پیشگیری می‌کند و به طور قطع در صورت بروز مشکل، هزینه‌های وکیل و دادرسی و … بسیار بیشتر است.
رحیمی زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: یکی از حوزه‌هایی که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد به آن ورود کرده، بحث دعاوی خانوادگی است و در این راستا توانسته ۲۵ درصد دعاوی خانوادگی را کنترل کند.
وی، پیشگیری رشد مدار که امروزه در دنیا دنبال می‌شود را نیز یکی از اقدامات این معاونت برشمرد و اظهار داشت: بر اساس این طرح بر دانش آموزان آسیب پذیر تمرکز شده اما به تدریج همه دانش آموزان زیر پوشش قرار می‌گیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تاکید کرد: معتقدیم اقدامات پیشگیرانه باید مستمر و آموزش‌ها باید اثربخش باشد تا بتوانیم در چند سال آینده، آثار را احساس کنیم.
وی در این نشست همچنین به تشریح برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد، جرایم حوزه مجازی همچنین حمایت دستگاه قضائی از بزه دیدگان به ویژه زنان و کودکان پرداخت.