افزایش قیمت ها ناشی از عدم نظارت دولت است

ایسنا/کرمان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنچه که در افزایش افسار گسیخته قیمت ها شاهد هستیم، ناشی از عدم نظارت دولت بر بازار و سهل انگاری در این موضوع، همچنین تبعات شیوع کرونا و تغییرات مجلس است که نظارت آنطور که باید عمل نشده است.
"محمدرضا پورابراهیمی" در گفت و گو با ایسنا، درباره افزایش قیمت کالاها در بازار اظهار کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داده شده است.
وی افزود: آنچه که در افزایش افسار گسیخته قیمت ها شاهد هستیم، ناشی از عدم نظارت دولت بر بازار و سهل انگاری در این موضوع، همچنین تبعات شیوع کرونا و تغییرات مجلس است که نظارت آنطور که باید عمل نشده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: این عدم نظارت و افزایش قیمت کالاهای اساسی قابل قبول نیست و نباید وضعیت اینگونه باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: در کالاهای غیراساسی نیز شاهد اثرات تورمی ناشی از تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی هستیم که در کالاهای متاثر آنی مثل طلا و خودرو خود را نشان داده و به تبع آن این تغییرات نرخ ارز اثر خود را در سایر کالاها می گذارد.
وی افزود: برای مدیریت بازار بانک مرکزی باید سیاست ارزی منطقی مبتنی بر عرضه و تقاضای دلار اتخاذ کرده و اگر سیاست را به نحوی اعمال کند که ارزش پول ملی و برابری ارزش آن با ارز های خارجی افزایش یابد، اثر آن در کالاهای فوری مثل طلا و سایر کالاها قابل مشاهده خواهد بود.
پو ابراهیمی بیان کرد: مدیریت تورم در شرایط کنونی بستگی به سیاست های ارزی دارد و البته در زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی هیچ عذری پذیرفته نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند افزایشی قیمت ها تا چه زمانی ادامه دارد؟
گفت: این مسئله بستگی به برنامه های دولت، شرایط تحریمی و عمل دولت به اقتصاد مقاومتی دارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: مجلس یازدهم نقش مهمی در تنظیم رفتار دولت در حوزه اجرا دارد و در حال حاضر جایگاه نظارتی تحت تاثیر روزهای پایانی مجلس دهم بوده است.
وی تصریح کرد: باید دولت و مجلس یازدهم با همکاری، به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنند.
انتهای پیام