متن کامل گزارش مجلس از «تاثیرات کرونا بر اقتصاد کشور و مشاغل»

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی در خصوص «ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف، تجربه کشورهای منتخب، سیاست‌های پیشنهاد» قرائت شد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است: ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف، تجربه کشورهای منتخب، سیاست‌های پیشنهادی در اجرای ماده (۴۰) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی معاونت نظارت اداره کل امور کارشناسی نظارت
بسمه تعالی
هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلام سلام علیکم با احترام، به پیوست گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع "ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف، تجربه کشورهای منتخب، سیاست‌های پیشنهادی" طبق ماده (۴۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس حضورتان ارسال می‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی لازم جهت چاپ و قرائت گزارش در صحن علنی مجلس «با توجه به اولویت موضوع» صورت پذیرد.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون و فهرست مطالب خلاصه مدیریتی
ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریبا همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می‌رود تا اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه سپری کند.
در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه‌گیری جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد.
شیوع کرونا ویروس جدید )کووید-۱۹) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تدوام آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است.
کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند.
در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می‌شوند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
از طرف دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت‌ برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.
در کنار موارد فوق، نااطمینانی در مورد مدت زمان تداوم بیماری، بر ابهام شرایط اقتصادی پیش‌رو می‌افزاید.
صرف‌نظر از سناریوسازی‌های مختلف در مورد مدت زمان تداوم بیماری، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف بین ۵/۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت.
همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلین فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.
در ادامه تأثیر شیوع بیماری بر حوزه‌های بخشی و همچنین نقد و بررسی بعضی از اقدامات صورت گرفته تاکنون ارائه خواهد شد.
- در بخش صنعت، بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی، در نتیجه سه عامل خواهد بود: الف.
دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی)، ب.
بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیریهای دولت ج.
مشکلات قراردادی شرکت‌های پروژه‌محور در شرایط اپیدمی.
در حوزه معدن و صنایع معدنی، مهمترین آثار شیوع این ویروس عبارت‌اند از: توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی، کاهش درآمد ارزی کشور، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و ...
.
در حوزه صنعت پتروشیمی، کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید مشکلات حمل و لجستیک ازجمله چالش‌های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست.
در حوزه کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب و کار وضعیت‌های متفاوتی گزارش شده است؛ کسب و کارهای نوپایی که به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده‌اند و کسب و کارهایی که فعالیت‌های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می‌کنند به نسبت وابستگی‌شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده اند.
- در حوزه نفت و گاز، چالش‌های متعددی رخ داده است که مهمترین آنها عبارت‌اند از: کاهش تولید نفت و فرآورده‌های نفتی، کاهش درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، عدم امکان ذخیره‌سازی بیشتر بنزین و کاهش میزان درآمدهای حاصل از صادرات.
تأثیر کرونا بر صنعت برق، در سه حوزه عرضه، تقاضا و مسائل مالی قابل بررسی است.
در حوزه عرضه، مشکلاتی نظیر اختلال در زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق و سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها، اختلال در اجرای پروژه‌های احداث، نگهداری و تعمیرات و در نهایت ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی به دلیل انجام نشدن به موقع تعمیرات واحدهای نیروگاهی متصور است.
در حوزه تقاضای برق مشکلاتی نظیر کاهش تقاضای برق در کوتاه‌مدت و تغییر الگوی آن و احتمال افزایش ناگهانی تقاضای برق در شرایط پیک(در صورت کنترل کرونا و انتقال مصارف اداری از بهار به تابستان) پیش‌بینی می‌شود.
در حوزه مالی نیز به دلیل کاهش صادرات و همچنین وصول نشدن ۸۰ درصد قبوض مصرف‌کنندگان تا پیش از سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی می‌شود که وزارت نیرو با مشکل نقدینگی مواجه شود.
- در حوزه اشتغال، بررسی‌های کلان نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا (مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل)، نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند.
لذا می توان گفت که برنامه کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی نمی تواند باعث بهبود وضعیت تعداد زیادی از مشاغل شود.
همچنین بر اساس قانون بیمه بیکاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری نیز قادر به استفاده از برنامه حمایتی فوق نیستند.
- به تبع شیوع بیماری، وضعیت مالیات‌ستانی و درآمدهای مالیاتی دستخوش تغییرات ناخواسته شده است که مهمترین آنها، کاهش درآمد­های مالیاتی به­دلیل کاهش توأمان عرضه و تقاضا در اقتصاد است؛ این موضوع برای کشور ما که با کسری بودجه مواجه است جدی‌تر است.
همچنین شیوع ویروس کرونا به­دلیل اختلالی که در محیط کسب­وکار و فعالیت­های تولیدی ایجاد می­کند باعث می­شود مؤدیان مالیاتی در انجام وظایف مالیاتی خود با سختی مواجه شوند.
نکته مهم آن است که به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و مساله کسری بودجه، تسهیل در حوزه مالیات نباید به­صورت معافیت، تخفیف یا اعتبارات مالیاتی باشد بلکه باید امهال و تمدید زمان­های مقرر وظایف مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.
نکته دیگر آنکه سیاست‌های دولت در حوزه مالیاتی، کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است و به نظر می‌آید این تسهیلات باید در بازه بلندتری به مؤدیان اعطا شود.
همچنین با توجه به ادامه این بحران، باید برای رویه­های اجرایی و پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی علی­الخصوص مالیات بر درآمد مشاغل، تمهیداتی در نظر گرفته شود
- سیاست دولت در راستای حمایت از مشاغل آسیب دیده به صورت امهال هزینه­های برق و گاز مصرفی و عوارض شهرداری برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۹ اگرچه اقدامی شایسته است اما انتقادهایی به آن وارد است؛ نظیر امکان طولانی‌تر شدن دوره بیماری نسبت به مدت زمان پیش‌بینی شده در مصوبه، ابهام در جزئیات طرح و رویکرد صفر و صدی آن در مورد مشاغل تحت شمول (به این معنا که بعضی از مشاغل، به میزان کمی آسیب دیده‌اند و بعضی دچار آسیب شدید شده‌اند).
همچنین سیاست دولت در حمایت از بخش سلامت به صورت تأمین حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملیبرای تأمین دارو، ماسک، تجهیزات پزشکی و تأمین تخت و تجهیز بیمارستان‌ها، اگرچه واجد نکات مثبت است اما ابهام‌ها و نقدهایی در مورد آن مطرح است؛ لزوم ارسال متمم یا اصلاحیه بودجه از سمت دولت به مجلس شورای اسلامی، عدم تعیین تفکیکی موارد مصرف، عدم وجود گزارش برآورد میزان نیاز و عدم وجود سازوکار مستقل نظارت بر نحوه هزینه‌کرد انتقادهایی هستند که به طرح فوق وارد است.
- کرونا در بخش کشاورزی با تأثیر بر زنجیره تأمین، تقاضا و نقدینگی، بر بنگاه‌ها و با تأثیر بر عرضه نیروی کار، مصرف کالاها و خدمات و به ویژه با کاهش درآمد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد خانوارها و اقتصاد بخش کشاورزی تأثیرگذار است.
بررسی شواهد آماری نشان‌دهنده اثرگذاری ۷.۸ درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات، در ماه اسفند ۱۳۹۸ است و در نتیجه میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در ماه اسفند ۱۳۹۸ در حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می‌شود.
تدوام شیوع ویروس کرونا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ می‌تواند دامنه خسارت‌ها را به صورت تصاعدی گسترش دهد.
یکی از اقدامات اولیه دولت در بخش کشاورزی تشکیل «ستاد مدیریت بیماری کرونا در وزارت جهاد کشاورزی» بوده است.
در زمینه حمایت از تولیدکنندگان نیز بانک کشاورزی بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است.
- در بخش کسب و کارهای روستایی و عشایری به تبع کاهش فعالیت‏ اداری دستگاه‏های اجرایی مشکلاتی ایجاد شده است و تداوم وضعیت فوق، در روزهای آینده با توجه به اوج گرفتن فعالیت‏های تولیدی قطعا مشکلاتی برای ساکنین روستا و مناطق عشایری ایجاد خواهد کرد.
اختلال در بازاریابی و کاهش فروش و قیمت محصولات برخوردار از بازارهای منطقه‏ای و ملی و حتی محصولات برخوردار از بازارهای محلی از دیگر مشکلات بوجود آمده در بخش فوق بوده و این آسیب به‌دلیل عدم توسعه فراگیر زیرساخت‏های بازاریابی الکترونیک محصولات روستاییان و عشایر و فقدان زنجیره‏های تأمین و ارزش پایدار تشدید شده است.
- تأثیر شیوع کرونا بر بخش آب و فاضلاب ذیل دو دسته کلی قابل بررسی است.
الف.
افزایش مصارف آب شرب و بهداشتی و ضرورت توجه به ظرفیت تصفیه‌خانه‌های آب شرب ب.
کاهش قابل توجه درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب به دلیل وصول نشدن قبض آب شرب و دفع فاضلاب بهمن، اسفند و فروردین ماه.
- در حوزه محیط زیست، با توجه به افزایش عملکرد بیمارستان‌های کشور و همچنین تولید قابل توجه پسماندهای ناقل بیماری، مشکلاتی ایجاد شده است.
ممنوعیت کلیه فعالیت‌های مربوط به تفکیک از مبدأ، تفکیک در مخازن و تفکیک در واحدهای پردازش و بازیافت و مراکز دفن باعث افزایش ارزش پسماندهای بیمارستانی شده و در نتیجه پیمانکاران فعال در این بخش‌ها (که به دلیل ممنوعیت فوق، هزینه‌های مربوط به مدیریت‌های اجرایی را نیز پرداخت نمی‌کنند) اقدام به انجام تفکیک غیررسمی در مراحل مختلف مدیریت پسماند کرده و همچنین علاوه بر پیمانکاران دارای قرارداد، دوره‌گردها و زباله‌گردها نیز به‌علت ارزشمندشدن پسماندهای دفنی و دورریز اطراف مراکز بهداشتی و درمانی اقدام به تفکیک کنترل نشده و غیرقانونی کرده‌اند.
همچنین بر اساس استعلام صورت گرفته، بیشتر محل‌های دفن ویژه پسماندهای پزشکی و عفونی، بر اساس راهنمای ابلاغی(الزام به دفن پسماندهای فوق با استفاده از آهک هیدراته) عمل نمی‌کنند و دلیل این سرپیچی، هزینه بالای روش استاندارد بیان می شود.
- در بخش مسکن، گسترش آنی شیوع ویروس کرونا در هفته نخست اسفندماه ۱۳۹۸ به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی، تعطیلی مشاغل و کاهش تعاملات اقتصادی منجر شد که به‌طور مستقیم اثر خود را در بخش مسکن در کاهش ۴/۲۴ درصدی تعداد معاملات ماهیانه شهر تهران در پایان اسفند ماه نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۸ و همچنین کاهش حدود ۲۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ۱۳۹۷) نشان داد؛ همچنین آمارهای دیگر بخش مسکن در اسفند و فروردین ماه نشان دهنده یک افت قابل توجه در این بخش است.
اما مهمترین آسیب در این بخش، متوجه اشتغال کارگران ساده روزمزد و تا حدودی کارگران ماهر پروژه‌های پیمانکاری است.
- شیوع کرونا در بخش حمل و نقل تأثیرات قابل توجهی داشته است؛ ارائه خدمات حمل‌ونقل همگانی از جهتی ضروری و از جهتی می‌تواند باعث شیوع بیشتر شود.
چالش حمل‌ونقل همگانی این است که چگونه «فاصله‌گذاری فیزیکی» در آن تضمین شود.
این موضوع برای کلان شهرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
چناچه قرار باشد پروتکل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت کامل در بخش حمل و نقل پیاده‌سازی شود بخش قابل توجهی از ظرفیت سیستم حمل­ونقل همگانی برای تعداد به نسبت پایین‌تری از مسافران مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ علی‌رغم بکارگیری حجم بالایی از ظرفیت سیستم برای جابجایی بخش اندکی از تقاضای معمول، امکان فاصله­گذاری در مکان­های مختلفی مانند پله­های برقی، ورودی و خروجی ایستگاه­ها (بخصوص ایستگاه­های تبادلی)، صف خرید بلیط (حتی با حذف بلیط تک سفر) و بر روی سکوها دشوار خواهد بود.
در حوزه نظام آموزشی، بررسی تبعات شیوع ویروس بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش و نظام عالی کشور حائز اهمیت است.
ناهماهنگی در تصمیم در مورد تعطیلی مدارس، ضعف زیرساخت‌های آموزش الکترونیک، عدم امکان دسترسی به شبکه اجتماعی داخلی (شاد) توسط بخشی از دانش آموزان، هزینه بالای خرید بسته‌های اینترنتی برای اجرای آموزش الکترونیک، عدم آموزش و توانمندسازی بخشی از بدنه آموزشی و معلمان در حوزه آموزش الکترونیکی بخشی از چالش‌های فعلی آموزش و پرورش کشور است.
در حوزه آموزش عالی، متعاقب تعطیلی دانشگاه‌ها، آموزش الکترونیک در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گرفت که این نوع جدید از آموزش، دچار نقص‌هایی بود؛ از جمله عدم وجود زیرساخت­های لازم برای همه دانشگاه­های کشور و تفاوت بسیار بین دانشگاه­های موجود در بهره­مندی از این بستر، عدم آشنایی و مشروعیت این آموزش­ها نزد برخی از اعضای هیات­علمی و دانشجویان، عدم وجود زیرساخت‌های لازم جهت ارائه آموزش‌های عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی، عدم امکان دسترسی همه دانشجویان به آموزش‌های الکترونیکی ارائه شده بویژه دانشجویان مناطق روستایی و محروم، عدم امکان دسترسی به سخت­افزارهای مورد نیاز (گوشی هوشمند یا رایانه شخصی) و دسترسی به بستر اینترنت و در نهایت عدم وجود سازوکاری جهت ارزیابی میزان اثربخشی این نوع آموزش­ها.
- در حوزه بهداشت و درمان اقدامات گسترده‌ای جهت مقابله با شیوع بیماری صورت گرفته است که اهم آن تشکیل ستاد مقابله با ویروس کرونا و اعطاء اختیارات لازم به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
اما در حوزه عملکردی نقدهایی به وزارتخانه مزبور وارد است؛ به دلیل تاخیر در شناسایی موارد آلوده به ویروس و تردد افراد در سطح جامعه و بین استان‌ها، ویروس به صورت گسترده و سریع در کشور شیوع پیدا کرد؛ یکی از دلایل رویداد فوق، سوق داده شدن بخش بزرگی از منابع این وزارت‌خانه به سمت بخش درمان و تضعیف سیستم بهداشتی کشور طی دهه‌های اخیر بوده است.
بروز کووید-۱۹ باعث شد یکی از رویکردهای وزارت بهداشت یعنی عدم رعایت اصل اولویت پیشگیری و بهداشت بر درمان به چالش کشیده شود.
موضوع مهم دیگر ضعف وزارت بهداشت بعنوان متولی سلامت در امر بسیار مهم اطلاع‌رسانی و آموزش سلامت در کشور است؛ ضعف این دستگاه در تولید محتوا، پراکندگی اطلاع‌رسانی و مستندات، عدم اطلاع‌رسانی کافی تا جایی بود که حتی در مواردی، تاثیر شایعات بر آن غلبه پیدا کرده بود که عواقب ناگواری نظیر فوت برخی از هموطنان بخاطر مصرف الکل در کشور را شاهد بودیم.
مساله دیگر، غفلت وزارت بهداشت از اصلاح فرآیندها و بجای آن تمرکز بر ساختارها است.
مثال بارز آن، تمرکز تامین و توزیع ماسک در آن وزارتخانه با هدف تامین به موقع و جلوگیری از افزایش قیمت این ملزومات بود که با این اقدام، وزارت بهداشت نه تنها یک گام رو به عقب نسبت به اصل تمرکز بر وظایف تولی‌گری و سیاستگذاری برداشت بلکه بعد از اجرای این سیاست کماکان شاهد باقی بودن مشکلات مذکور در کشور بودیم و چالش دسترسی برطرف نشد.
- در حوزه حمایت‌های اجتماعی، نکته قابل تأمل آن است که بیشتر از همه، طبقات پایین و گروه‌های آسیب‌پذیر قربانیان تبعات کرونا خواهند بود.
این گروه‌ها به واسطۀ تغذیه نامناسب و به تبع آن ضعف سیستم ایمنی بدن، محدودیت دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، شرایط کار، محیط زندگی و مناسبات اجتماعی، استعداد بیش‌تری جهت ابتلا به بیماری دارند؛ از این رو، در مواقع شیوع بیماری‌های همه‌گیر همانند وضعیت کنونی، اخذ تدابیر حمایتی و مراقبتی مناسب و به موقع توسط دولت و نهادهای حمایت‌گر جهت حمایت و مراقبت ویژه از گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر جامعه در مقابل اپیدمی در اولویت است.
در این راستا، دستگاه‌های حمایتی متعددی اعم از دولتی و غیردولتی نظیر سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و غیره از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور اقدامات قابل توجهی را صورت داده‌اند.
مهمترین نقد در حوزه حمایت‌های اجتماعی، نبود سازوکارهای سریع و الکترونیک شناسایی افراد نیازمند و آسیب‌پذیر است.
نقد دیگر عدم هماهنگی کافی بین نهادهای حمایتی است؛ چالش‌های ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های حمایتی و نبود بانک اطلاعاتی جامع جهت دسترسی سریع و هدفمند به افراد و گروه‌های جامعه هدف، نه تنها موجب اتلاف و هدررفت منابع و امکانات دولتی و عمومی می‌شود بلکه موجب سلب اعتماد مردم از نهادها و رویه‌های رسمی حمایت اجتماعی در کشور و ایجاد گرایش به سمت کمک‌های فردی و پویش‌های غیررسمی می‌شود.
- در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، برآوردها نشان می‌دهد که به دلیل تبعات ناشی از شیوع بیکاری و در رأس آنها، بیکاری اشخاص بیمه‌پرداز، هزینه‌ای بالغ بر ۳.۹ هزار میلیارد تومان (این عدد جمع هزینه مرتبط با پرداخت بیمه بیکاری و عدم‌النفع آن سازمان به دلیل عدم وصول حق بیمه کارگران بیکار شده است) بر سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد شد.
- در حوزه امور اداری و استخدامی، تصمیم‌های متعددی از سوی نهادهای ذیربط از جمله ستاد ملی مبارزه با کرونا، شورای عالی امنیت ملی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با حوزه امور اداری اتخاذ شد.
نقش سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان نهاد متولی نظام اداری در شرایط بحران، صرفاً ابلاغ تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و پیش‌بینی سازوکارهایی برای اجرایی نمودن مصوبات ستاد مذکور است.
اما در همین سطح نیز ملاحظه شد در مواردی (آیین‌نامه دورکاری) بخشنامه‌های صادرشده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مطابقت ندارد.
- همزمانی شیوع کرونا با تعطیلات سال نو باعث وارد شدن ضربه قابل توجه به صنعت گردشگری شد؛ براساس تخمین‌های صورت گرفته از ۵ سال گذشته، می‌توان گفت سالیانه از ابتدای اسفندماه تا پایان فروردین­ماه حدود ۱ میلیون مسافرت خارجی توسط گردشگران ایرانی صورت می‌گرفت و حدود ۸۵۰ هزار گردشگر خارجی طی این مدت به کشور وارد می­شدند.
همچنین در طی این مدت حدود ۲۰ میلیون نفر سفر داخلی با ۷۵ میلیون شب اقامت (بر اساس میانگین نوروز ۱۳۹۸) توسط گردشگران داخلی ثبت می­شد؛ شیوع کرونا در اسفند و فروردین ۱۳۹۹ باعث افت قابل توجه تمامی رویدادهای فوق شد.
کسب وکارهای حوزه گردشگری (داخلی، ‌ورودی و خروجی) در شرایط فعلی عملاً تعطیل شده و به عبارتی چرخ این صنعت اشتغال‌زا نیز متوقف شده است.
امهال حق بیمه سهم کارفرما، ‌امهال هزینه‌های برق و گاز مصرفی، عدم اجرای محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی و امهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی و ...
اقداماتی هستند که در جهت حمایت از صنعت گردشگری انجام شده‌اند.
اما بعید است که اقدامات فوق بتواند باعث بهبود وضعیت بدنه اصلی بخش گردشگری شود؛ توضیح اینکه بیش از دو سوم فعالان بخش گردشگری، به صورت غیر­مستقیم و غیررسمی در این صنعت شاغل بوده و در استخدام تاسیسات گردشگری نیستند.
- شیوع بیماری کرونا، تأثیرات قابل توجهی بر سیاست خارجی و داخلی ایران و دیگر کشورهای جهان داشته است.
تأثیرات بین المللی شیوع کرونا بر روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: ارتقاء وجاهت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به دلیل موفقیت نسبی ایران در مقابله با بیماری، زیر سوال رفتن هر چه بیشتر تحریم‌های ضد ایرانی امریکا، تقویت رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی و در نهایت دشوار شدن تعاملات با کشورهای همجوار.
در حوزه سیاست داخلی و امنیتی نیز رویدادهای متعددی به تبع شیوع بیماری رخ داد که مهمترین آن، تصمیم دولت به از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی با هدف کمک به بهبود معیشت مردم بود.
حال چنانچه به تبع این تصمیم، پیک دوم بیماری آغاز شود بروز تبعات داخلی و بین‌المللی دور از انتظار نخواهد بود.
- در نهایت در حوزه حقوقی نیز تصمیم‌های اقتضایی و اضطراری مهمی اتخاذ شد و ضرورت طراحی زیرساخت‌های حقوقی برای مدیریت شرایط اضطراری را بیش از پیش نمایان کرد.
به عبارت دیگر مسأله‌ای که بارها در این مدت مطرح شد این بود که آیا «سازوکارهای عادی» پیش‌بینی شده در نظام حقوقی موجود و در شرایط عادی پاسخگوی نیازهای جامعه بوده و یا باید با رویکرد «مدیریت بحران» به مقابله با مشکل پرداخت.
ابعاد وسیع این رخداد نشانگر این واقعیت شد که می‌بایست از پتانسیل ابزارهای حقوقی و نهادهای قانونی در راستای حل معضل ناشی از شیوع ویروس کرونا بهره گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قانون اساسی ایران و دیگر قوانین، ظرفیت‌های حقوقی جهت استفاده در شرایط بحران و اضطرار وجود دارد.
یکی دیگر از آثار مهم شیوع همه‌گیری کرونا اخلالی بود که در اجرای تعهدات قراردادی برخی اشخاص به وجود آمد که بی‌شک موجب افزایش دعاوی حقوقی بین اشخاص می‌گردد؛ در حل و فصل این دعاوی در شرایط اضطراری نهادهای حقوقی ویژه‌ای نظیر قوه قاهره، عسر و حرج و انتفاء هدف قرارداد وجود دارد که باید به طور صحیح و دقیق به‌کار گرفته شوند.
در بخش دوم گزارش، تجربیات خارجی مقابله با شیوع و تبعات کرونا ذکر شده است که در این قسمت، به صورت اختصار به گوشه‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود:
- در حوزه مالیات بررسی‌های OECD نشان می‌دهد که اکثر پایه­های مالیاتی در کشورهای مختلف متاثر شده‌اند و عمده کشورها، حمایت از مشاغل خصوصا از طریق افزایش جریان نقدی آن­ها را در دستور کار قرار داده‌اند.
- در بحث حمایت مالی از بخش سلامت، بررسی تجربه کشورهایی نظیر استرالیا، انگلستان و امریکا نشان می‌دهد که در تمامی موارد دولت یک لایحه تفصیلی حاوی مخارج و قوانین لازم برای مقابله با کرونا اعم از مخارج حمایتی، معافیت‌های مالیاتی، افزایش بودجه دستگاه‌ها و سایر موارد دیگر به مجلس ارسال کرده است.
- در حوزه مسکن، کشورهای مختلف سیاست‌های حمایتی متفاوتی را پیاده‌سازی کرده‌اند؛ در کشور آلمان طرحی اجرا شده است که به موجب آن، چنانچه موجر از دریافت اجاره ماهانه خود از مستاجر به‌دلیل شیوع ویروس کرونا صرف‌نظر کند این امکان برای آن مالک ایجاد می‌شود که از یک دوره تنفس برای پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات خرید مسکن برخوردار شود.
- در بخش حمل و نقل کشورهای پیشرو اقداماتی نظیر راه‌اندازی سیستم اتوبوس‌های مبتنی بر تقاضا به صورت محدود و کنترل شده، استفاده از ربات­­ برای ضدعفونی کردن قطارها و ایستگاه­ها، کاهش ظرفیت معمول سیستم‌های اتوبوسرانی و ریلی با افزایش سرفاصله زمانی اعزام‌ها، ضدعفونی گسترده ناوگان حمل‌ونقل همگانی، تجهیزات و ایستگاه‌ها، یک‌طرفه کردن پیاده‌روها، ممنوعیت تردد از درب جلوی اتوبوس‌های معمولی و ممنوعیت ایستادن یا نشستن در محدوده نزدیک راننده و ...
اجرا شده است.
- در حوزه بهداشت و درمان، کشورها از حیث شناسایی مبتلایان دو راهبرد متفاوت اتخاذ کرده اند: الف.
جدا کردن داوطلبانه افراد بیمار علامت‌دار و کند کردن روند اپیدمی ب.
بیماریابی فعال و انجام وسیع تست و قرنطینه همزمان؛ برخی از کشورها از ابتدا، یک راهبرد را انتخاب کردند و برخی نیز در مسیر، راهبرد خود را تغییر داده‌اند.
کشورهای آلمان و انگلیس ابتدا راهبرد اول را انتخاب کردند و حدود دو هفته بعد آن را تغییر دادند.
کره جنوبی سرآمد استفاده از راهبرد دوم است.
این کشور با فاصله زمانی کمی از چین و قبل از ایران موارد قطعی بیشتری از بیماری گزارش را کرد و با اتخاذ این راهبرد توانست است میزان ابتلا و مرگ و میر را به شدت کاهش دهد.
- در حوزه حمایت‌های اجتماعی، کشورهای پیشرو اقدامات زیر را عملیاتی کرده‌اند: افزایش مساعدت اجتماعی برای دریافت‌کنندگان فعلی مزایا از طریق به‌جلو انداختن پرداخت مزایا یا افزایش سطح آن‌ها، کنار گذاشتن معیارهای استحقاق یا افزایش پوشش، تعدیل معیارها یا شرایط برای پرداخت مساعدت اجتماعی همچون جستجو برای کار و تسهیل دسترسی به مساعدت اجتماعی برای مزایابگیران جدید، عمومی‌سازی حمایت درآمدی برای تمام ساکنان از طریق پرداخت‌های یکجا و ....
همچنین در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ۱۷ آوریل این سال (یعنی تا ۲۹ فروردن ۱۳۹۹)، جمعاً ۱۰۸ کشور، ۵۴۸ اقدام در حوزه تامین اجتماعی و حمایتی پیاده‌سازی کرده‌اند.
عمده اقدامات مربوط به مزایای ایام بیماری، حمایت از بیکاران، مزایای سالمندی، بازماندگی و از کار افتادگی، مرخصی‌های مرتبط با مراقبت از خانواده و تعدیل موقت پرداخت حق بیمه‌های تامین اجتماعی برای کسب‌وکارها است.
در بخش سوم گزارش نیز توصیه های سیاستی در راستای مقابله و کنترل تبعات کرونا ارائه شده که در ادامه به اختصار بخش هایی از آن بیان می شود.
-تقویت مالی دولت و توسعه دولت الکترونیک به عنوان راهکارهای غیرهزینه ای در راستای مقابله شایسته با تبعات کرونا مورد بررسی قرار گرفته اند.
در بحث تقویت مالی دولت ۶ ابزار به شرح زیر معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند: «ظرفیت سازی برای ایجاد بدهی»، «واگذاری سهام»، «مولد سازی زمین‌های منابع طبیعی- باز آفرینی و توسعه مناطق شهری»، «مدیریت هزینه‌های دولت- شفافیت پرداخت‌ها و معاملات دولتی»، «کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها» و «حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها».
همچنین در موضوع توسعه دولت الکترونیک چهار موضوع مهم «تثبیت و ضابطه مند کردن سازوکار دورکاری»، «اصلاح ساختار وزارتخانه آموزش و پرورش»، «تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور و زیرساخت های ارائه بسته های حمایتی» و در نهایت «بهبود ارائه خدمات عمومی» مورد بحث قرار گرفته است.
- در ادامه اصول کلی حمایت از اقشار و کسب و کارهای آسیب دیده بر اساس تحلیل شرایط اقتصاد کلان معرفی شده اند؛ این اصول عبارت اند از: تأکید بیشتر بر حمایت از خانوارها به جای بنگاه، شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور، تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلین رسمی و غیررسمی و اعمال سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع
- در ادامه گزارش نیز توصیه های سیاستی جهت بهبود عملکرد حوزه های بخشی جهت مقابله با تبعات کرونا ارائه شده است.
با توجه به آنکه پیشنهادهای سیاستی در بخش های مختلف، با رعایت اصل اختصار بیان شده اند و همه پیشنهادها مهم و اساسی هستند لذا ترجیح داده شد پیشنهادهای ارائه شده، مجددا خلاصه نشود.
توصیه می شود جهت آگاهی از پیشنهادهای سیاستی، مستقیما به بخش سوم گزارش مراجعه شود.
مقدمه
شیوع گسترده ویروس کرونا اکثر قریب به اتفاق کشورها دنیا را درگیر کرد.
بعضی از کشورها با اجرای سیاست های به هنگام و دقیق، این بحران را با حداقل آسیب پشت سر گذاشتند اما بعضی کشورها با چنان آسیب و ضربه ای مواجه شدند که به نظر می آید تبعات آن تا سال ها تداوم خواهد یافت.
نکته دیگر در مورد شیوع این ویروس آن است که بروز ناگهانی آن، نظام حکمرانی کشورهای مختلف را مجبور به واکنش سریع کرد؛ فرآیند حل مسأله در نظام حکمرانی کشورها کاملا متفاوت بود به طوری که واکنش سریع در بعضی از آنها همراه شد با تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی و در بعضی دیگر، اقدامات و سیاست های سنجیده ای در دستور کار قرار گرفت.
نکته دیگر آن است که شرایط فعلی و دنیای پساکرونا، مشحون از نااطمینانی هاست؛ به طور مشخص نااطمینانی شرایط فعلی از آن جهت است که چشم اندازی در مورد مدت ماندگاری و بازگشت پذیری آن وجود ندارد لذا همه کشورها به دنبال اصلاح خطاهای سیاستی و طراحی راهبردهای بهینه برای طی مسیر پیش رو هستند.
ایران یکی از کشورهایی بود که به مدت کوتاهی پس از چین، درگیر همه گیری این ویروس شد و به تبع، سیاست هایی را طراحی و برنامه های خاصی را پیاده سازی کرد.
گستره اقدامات انجام شده و انجام نشده، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس را بر آن داشت تا تدوین گزارشی با هدف شناسایی تبعات ویروس، معرفی اقدامات صورت گرفته و نقد آنها، بررسی عملکرد کشورهای پیشرو در زمینه مقابله با کرونا و در نهایت ارائه توصیه های سیاستی به منظور کنترل تبعات کرونا را در دستور قرار دهد.
گزارش حاضر، محصول همکاری کارشناسان متعدد در حوزه های مختلف پژوهشی است
تحلیل اثرات شیوع کرونا و نقد و بررسی اقدامات انجام شده تا کنون
در این قسمت از گزارش تأثیر شیوع بیماری بر حوزه های بخشی و همچنین نقد و بررسی بعضی از اقدامات صورت گرفته تاکنون ارائه خواهد شد.
اقتصاد کلان
ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریبا همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می‌رود تا اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه سپری کند.
در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه‌گیری جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد.
اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است.
هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن، دشوار باشد؛ از طرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز موجب شده است تا بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند.
با این حال پیش‌بینی می‏شد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند.
شیوع کرونا ویروس جدید )کووید-۱۹) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تدوام آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است.
کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند.
در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می‌شوند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
از طرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت‌ برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.
در کنار همه این موارد که رکود به ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهمتر و تأثیرگذارتر از اثرات رکودی اولیه است.
هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟
اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤالات، مدل‌سازی‌های متعددی صورت گرفته که در آنها تلاش شده است تا تحت سناریوهای متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگ و میر را مشخص کند.
صرفنظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف بین ۵/۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت.
همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلین فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.
ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر روی وضعیت معیشت خانوار نشان می‌دهد که هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود.
بررسی وضعیت اشتغال دهک‌های پایین نشان می‌دهد، در حالی که در حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت کرده‌ و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند.
این در حالی است که این نسبت‌ در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است.
این موضوع به آن معنا است که حمایت‌هایی که از بنگاه به صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر و یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری، ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت‌ را از دهک‌های متوسط و بالا به عمل خواهد آورد.
این نکته زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که توجه داشته باشیم که هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین شده و در نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود.
بنابراین اگر حمایت‌ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بی‌بهره خواهند بود.
در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهک‌های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و به خصوص دهک‌های پایینی، حمایت کرده‌ایم.
بخش صنعت
از حجم ارزش تجارت ۸۵ میلیارد دلاری کشور در سال ۱۳۹۸، میزان واردات و صادرات کشور به ترتیب ۷/۴۳ و ۳/۴۱ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به به شیوع ویروس کوویید-۱۹، پیش‌بینی می­شود حداکثر صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
این موضوع در حالی است که حداقل نیاز ارز وارداتی حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است[۴].
با این فرض که حتی اگر ارز مورد نیاز کالاهای اساسی کشور ثابت بماند بیشترین کسری ارز به حوزه تولید اصابت خواهد کرد چراکه بر اساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای ، قطعات و مواد اولیه تشکیل می‌دهند.[۵]
شکل ۱.
محدوده اثرگذاری کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، قطعات و مواداولیه بر تولید کشور
با توجه به اهمیت و تأثیرپذیری صنایع تولیدی (ساخت‌محور)، در این بخش چالش‌های واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است.
درخصوص تأثیر ویروس کرونا بر حوزه صنعت تولیدی کشور باید چالش­های ایجاد شده از بعد خارجی و داخلی را به صورت توأمان مد نظر قرار داد؛ در ادامه چالش‌های واحدهای تولیدی صنعتی تبیین شده است:
الف.
عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری: با شیوع ویروس کرونا، شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در تأمین مواد اولیه و شوک منفی تقاضا به‌صورت کاهش در تقاضا منجر به رکود در صنایع می‌شود.
این مشکل خود را به‌صورت کسری در تراز تجاری کشور نشان می‌دهد.
پیش­بینی گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای سال ۱۳۹۹، صادرات ۳۰ میلیارد دلاری در مقابل حداقل واردات ۳۵ میلیارد دلاری خواهد بود.
از طرفی، تامین تجهیزات بخصوص صنایع ماشین‌سازی (این صنعت در خطوط تولید همه صنایع کاربرد دارد) و ساخت وسایل نقلیه موتوری یکی از چالش‌های اساسی سال ۱۳۹۹ خواهد بود چراکه براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیشترین اقلام عمده وارداتی طی سال‌های اخیر برحسب قسمت‌های ۲۱گانه کتاب قانون مقررات واردات و صادرات، عمدتاً مربوط به قسمت ۱۶ کتاب[۶] می‌باشد که شامل بخش‌های ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آن‌ها و...
با سهمی بالغ بر ۲۰ درصد از کل ارزش واردات می‌باشد.
این قلم از کالاها عمدتاً در قالب قطعات منفصله نیمه‌ساخته (S.K.D) و کاملاً منفصله (C.K.D) وارد می‌شوند.
ب.
دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی تعطیل شده با دستور ستاد کرونا: تعطیلی نسبی حوزه تولید و بازارها به تبع شیوع کرونا، سبب به‌وجود آمدن دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی در حوزه‌های بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات (بخصوص برای واحدهایی که با توجه به دستورالعمل ستاد کرونا مجبور به تعطیلی واحدهای خود شده­اند) شده است.
اگرچه متولیان هر سه حوزه مطروحه تصمیماتی برای به حداقل رساندن تاثیرات شیوع این ویروس گرفته­اند اما موضوع حائز اهمیت، تسریع در انجام و عملیاتی کردن تصمیمات است؛ چون ممکن است تصمیم مناسبی گرفته شود اما اگر در زمان مناسب اجرایی نشود دیگر تاثیرگذاری مدنظر را نخواهد داشت و حتی در برخی موارد به ضد هدف خودش منجر شود.
از طرفی موضوع نظارت بر اجرای صحیح مصوبات و تصمیمات دولت در این خصوص نیز حائز اهمیت است که با توجه به تجربه سال ۱۳۹۸ و مصوبات رونق تولید، امکان عدم وجود وحدت رویه در سازمانهای استانی دور از انتظار نیست.
ج.
مشکلات شرکت‌های طرح (پروژه) محور: درخصوص طرح (پروژه)‌هایی که در حال انجام است اگرچه در بندی از قرارداد این پروژه‌ها گفته شده است که در شرایط بحرانی (فورس ماژور) همچون وقوع اپیدمی امکان اعلام عدم تأخیر توسط وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، اما این کار تاکنون انجام نشده و همین موضوع موجب شده است تا به بعضی از این شرکت‌ها فشار آورده شود و متحمل زیان‌ شوند.
با توجه به ماهیت این شرکتها، در ایام شیوع کرونا حتی در مقطعی امکان حضور نیروی کار به دلیل ممنوعیت عبور و مرور ممکن نبوده است.
د.
عدم وجود شفافیت در خصوص مسائل حقوقی و پروتکل‌های اختصاصی: در صنایع مختلف براساس میزان حساسیت و نحوه کار در آن صنعت نیاز به پروتکل بهداشتی اختصاصی در شرایط شیوع این ویروس است.
به عنوان مثال صنعت قطعه سازی دارای محدوده وسیع و متنوع کاری است که در ۱۵ استان کشور گسترده شده­است.
در این صنعت، ساخت قطعات الکترونیکی یا قطعات چراغ خودرو در محیط‌های فشرده انجام می­شود یا در برخی صنایع دیگر دستگاه‌ها در محیط سوله ثابت شده­اند و با توجه به هزینه و عدم وجود فضای کافی، امکان جابجایی ماشین آلات وجود ندارد لذا، ضروری است پروتکلهای اختصاصی با همکاری وزارت صمت، وزارت بهداشت و انجمن تخصصی هر صنعت تهیه، ابلاغ و نظارت بر اجرای آن صورت گیرد.
از طرفی به دلیل مشخص نبودن وجه حقوقی تبعات شیوع ویروس کرونا برای نیروی کار و همچنین عدم پوشش آثار بیماری کرونا در واحدهای صنعتی و تولیدی در قالب بیمه مسئولیت توسط بیمه مرکزی، متولیان تولید صنعتی کشور با بلاتکلیفی در خصوص استفاده حداکثری از نیروی کار قرار گرفته اند که مطمئنا در روند تولید کشور موثر خواهد بود.
هـ.
مشکلات ناشی از ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ 98اسفند ماه مقام محترم ریاست جمهور: ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۸ ریاست محترم جمهور، موضوع مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده که ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک­های صادره نبوده­اند و سررسید چک­های صادره آنها در بازه زمانی ۱/۱۲/۹۸ لغایت ۳۱/۲/۹۸ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور، مشمول محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی شوند.
با وجود اینکه این تصمیم برای بسیاری از کسب و کارها راهگشا بوده اما موجب شده است برخی صنایع تولیدی با چالش جدی مواجه شوند.
به عنوان مثال مواد اولیه واحدهای تولیدی لوازم خانگی (ورق فولادی، مقاطع مسی، برنجی و آلومینیوم) عموما از بورس بصورت نقدی خرید می­شوند.
خریداران لوازم خانگی، بنکداران هستند و آنها مشمول این ابلاغیه می­شوند حال آنکه تولیدکنندگان مجبور به خرید مواد اولیه بصورت نقد هستند که این موضوع موجب ایجاد چالش برای تولیدکنندگان این بخش شده است.
بخش معادن و صنایع معدنی
بخش معدن و صنایع معدنی ایران از شیوع این بیماری بویژه در حوزه تجارت خارجی متاثر شده است.
در حوزه تجارت زمینیِ محصولات معدن و صنایع معدنی (که به طور عمده شامل فولاد و محصولات فولادی، سیمان و کلینکر، کاشی و سرامیک و انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی است) مسدود شدن یا کند شدن صادرات در مرز کشورهای همسایه (از جمله عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و...) موجب اختلال در فرایندهای تجارت زمینی شده است و به دلیل عدم انتشار آمار تجارت محصولات معدنی و فلزی تا لحظه تنظیم این گزارش، امکان ارائه برآورد دقیقی از افت صادرات زمینی فراهم نشد.
ادامه روند شیوع این بیماری می‌تواند ماهانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار صادرات زمینی محصولات معدنی و فلزی به کشورهای همسایه را تحت تاثیر قرار دهد.
در حوزه تجارت دریایی نیز، آخرین آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که تجارت دریایی انواع محصولات معدن و صنایع معدنی همچنان ادامه داشته و تنها در بهمن و اسفند ۱۳۹۸، صادرات محصولات معدنی به مقصد چین با اختلالاتی مواجه شده است که البته سهم قابل توجهی در صادرات مواد معدنی کشور ندارند.
همچنین افت جهانی تقاضا و به تبع آن افت قیمت‌های جهانی محصولات معدنی و صنایع معدنی موجب کاهش ارزش صادرات و افت درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات این محصولات خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود که این روند حداقل تا تیرماه ۱۳۹۹ ادامه یابد و ۱۵ تا ۲۰ درصدِ درآمد متوسط ماهیانه ۴۵۵ میلیون دلاری از محل صادرات محصولات معدنی و فلزی کاهش یابد.
از سایر آثار شیوع بیماری کووید-۱۹ بر بخش معدن و صنایع معدنی کشور می‌توان به تعطیلی یا نیمه فعال شدن معادن و واحدهای فراوری کوچک و متوسط اشاره کرد که این امر موجب عدم تمدید قراردادهای کاری در سال ۱۳۹۹ و یا تعدیل بخشی از نیروی کار معادن خواهد شد.
شایان ذکر است که تا لحظه تنظیم این گزارش، میزان فعالیت و تولید معادن بزرگ کشور، اثرپذیری قابل ملاحظه‌ای از شیوع این بیماری نداشته است.
در جدول زیر چالش های چالش‌های عمده بخش معدن و صنایع معدنی ایران در اثر شیوع ویروس کرونا تبیین شده است.
جدول ۱.
چالش‌های عمده بخش معدن و صنایع معدنی ایران در اثر شیوع ویروس کرونا
توضیحات چالش تحت تاثیر قرار گرفتن ماهانه ۲۵۰ میلیون دلار درآمد ارزی از محل صادرات فولاد و محصولات فولادی، سیمان، کاشی و سرامیک و سنگ‌های ساختمانی و تزئینی و ...
توقف یا کند شدن صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه و خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی متوسط درآمد ارزی ماهانه کشور از محل صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی ۴۵۵ میلیون دلار است که پیش‌بینی می‌شود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.
تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات دریایی از منظر کاهش درآمد ارزی (به دلیل افت تقاضا و افت قیمت‌های جهانی) کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و افت فروش داخلی تولیدکنندگان رکود بازار داخلی (مسکن، طرح‌های عمرانی، خودرو، لوازم خانگی و...) این مساله برای معادن کوچک و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی حائز اهمیت است.
(مانند: معادن شن و ماسه، معادن سنگ ساختمانی و تزیینی، معادن کرومیت و...) تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه مدت و میان مدت بیشتر معادن کوچک و متوسط کشور بعد از تعطیلات سالانه نوروزی هنوز شروع به فعالیت نکرده‌اند و در حال رصد وضعیت اقتصادی کشور و روند شیوع بیماری کرونا هستند.
لازم به ذکر است هیچ بخش‌نامه‌ای برای تعطیلی معادن و واحدهای فراوری از سوی دولت صادر نشده است.
تعطیلی یا نیمه – فعال شدن معادن کوچک و متوسط
مأخذ: یافته‌های تحقیق
پیش‌بینی می‌شود آثار و تبعات شیوع این بیماری حداقل تا تیرماه ۱۳۹۹ ادامه یابد.
به منظور کاهش آثار سوء شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد، تصمیم‌هایی در سطح ملی و بخشی اتخاذ شده است.
از جمله تصمیم‌های اتخاذ شده در سطح ملی می‌توان به مصوبه دولت برای اعطای ۷۵.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به واحدهای آسیب دیده از شرایط شیوع بیماری کرونا –به شرط عدم تعدیل نیروی انسانی- و یا اعطای وام ۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی به ازای هر کارگر به واحدهای آسیب دیده، تمدید سررسید دور چهارم مالیات بر ارزش افزوده تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، متوقف شدن کلیه عملیات اجرایی (باب چهارم فصل نهم قانون مالیات‌های مستقیم) تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ و مشمول نشدن صاحبان چک‌های دارای سررسید اسفند ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ به محرومیت قانون صدور چک اشاره کرد.
از زمان شیوع این بیماری در ایران، دستورالعمل یا بخش‌نامه‌ای برای تعطیلی معادن و واحدهای صنایع معدنی صادر نشد اما به صورت موردی و با تصمیم مدیران محلی در استان‌ها، برخی معادن و واحدهای صنعتی و معدنی که خطر شیوع ویروس در آن‌ها بالا بود به طور موقت تعطیل شدند.
در حوزه بخشی نیز شورای عالی معادن قیمت‌های پایه مواد معدنی برای محاسبه حقوق دولتی را برای سال ۱۳۹۹ تغییر نداد و مبنای محاسبه را بر قیمت‌های مصوب سال ۱۳۹۷ قرار داد.
همچنین مقرر شد تا پایان خردادماه ۱۳۹۹، فرصت مناسب به ذی‌نفعان فعالیت‌های معدنی در موارد ذیل اعطا شود: الف.
قرارداد مسوولین فنی واحدهای معدنی ب.
کلیه ابلاغیه‌های مرتبط با حقوق دولتی شامل پرداخت‌ها ج.
امهال کلیه چک‌های مرتبط با تقسیط حقوق دولتی د.
ارائه گزارش عملکرد سالیانه و اعلام قطعی حقوق دولتی
صنعت پتروشیمی
متاسفانه با بروز بیماری ویروسی کووید ۱۹ و همه­گیری جهانی آن در دنیا، صنعت نفت و گاز در بالادست و پایین‌دست مواجه با دگرگونی فراوانی شد.
کشورهای مطرح صنعتی و مصرف کننده اصلی، صنایع پایین دست نفت و گاز خود را به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درآورده و قوانین سفت و سخت قرنطینه را اجرا کردند.
کاهش تقاضای نفت در کل جهان در پی کاهش تقاضای محصولات پایین دستی صنایع نفت و گاز و از طرفی عدم هماهنگی کشورهای اصلی تولیدکننده نفت ( عربستان، روسیه و آمریکا) در خصوص تعدیل عرضه نفت، سبب افت شدید قیمت نفت شد.
با توجه به تأثیرپذیری قیمت محصولات پتروشیمی از قیمت نفت، در ادامه چالش‌های صنعت پتروشیمی از این منظر و اثر بحران کرونا بر آن بررسی شده است.
الف.
همزمانی تأثیر پذیری قیمت محصولات پتروشیمی از تغییرات قیمت نفت: در شرایط عادی قیمت محصولات پتروشیمی در گروه­های مختلف، با الگوی خاصی و وقفه­های زمانی متفاوت تابعی از تغییرات قیمت نفت است.
به گونه­ای که محصولات متانول، ال.پی.جی و آروماتیک­ها در کمترین وقفه زمانی، پلیمرها در مرحله بعدی و اوره و آمونیاک با وقفه طولانی­تر متأثر از تغییرات قیمت نفت می­شوند.
لکن در شرایط فعلی، فراگیری آثار و تبعات ویروس کرونا تا حدودی معادلات مربوط به وقفه­های زمانی را به هم زده است و قیمت محصولات پتروشیمی همزمان با افت قیمت نفت کاهش یافته است.
با توجه به وجود همبستگی بالا بین قیمت نفت و قیمت محصولات پتروشیمی می توان پیش بینی کرد که درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد کمتر از درآمد آن در سال ۱۳۹۸ باشد.
بررسی تغییرات قیمت محصولات پتروشیمی در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به متوسط قیمت در سال ۱۳۹۸ نیز مؤید این موضوع است.
ب.
کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و اثرات آن: در مجموع افت قیمت محصولات پتروشیمی و کاهش مقدار فروش محصولات پتروشیمی به دلیل رکود ناشی از بحران کرونا، اتخاذ شرایط قرنطینه و بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه و مشکلات پیش آمده در تخلیه بار کشتی­ها در حمل دریایی، کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را در پی دارد.
کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از جنبه های مختلفی از جمله موارد زیر قابل تأمل است:
· کاهش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در سامانه نیما: با شکل گیری سامانه ارزی نیما از مرداد ماه سال ۱۳۹۷، حدود ۳۸ درصد از ارز این سامانه و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۳ درصد از ارز آن، توسط شرکت­های پتروشیمی تأمین شد تحلیل این آمار گویای نقش قابل توجه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در تراز ارزی کشور است.
لذا با توجه به شرایط پیش آمده لازم است برنامه­ریزی مناسبی در خصوص مدیریت آثار و تبعات کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی کشور صورت گیرد.
· از دست دادن بازارهای صادراتی: کاهش مقدار فروش محصولات پتروشیمی به سایر کشورها، می­تواند به منزله از دست دادن بازارهای صادراتی باشد که باز پس­گیری سهم بازار از کشورهای جایگزین شده در شرایط موجود مشکل خواهد بود.
· کاهش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی: کاهش قیمت محصولات پتروشیمی به معنی کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت است.
زیرا هزینه­های سرمایه­گذاری ثابت مانده، اما درآمد واحدها به علت کاهش قیمت محصول، کاهش محسوسی داشته و زمان نقطه سر به سر و برابری هزینه سرمایه­گذاری شده با درآمد خالص واحد، طولانی‌تر می‌شود.
· کاهش ارزش سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس: تاثیر ویروس کرونا و کاهش درآمد شرکت­های پتروشیمی در بازار بورس و اوراق بهادر نیز حائز اهمیت است.
کاهش درآمد شرکت های پتروشیمی منجر به کاهش ارزش سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس می شود.
ج.
تأثیر بحران کرونا بر صنایع پایین دستی پتروشیمی: در خصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی، تأثیر کرونا بر این صنایع در دو دسته طبقه بندی می شود:
- صنایعی که محصولاتشان در حوزه مقابله با ویروس کرونا قابل مصرف است از جمله صنایع شوینده و بهداشتی، بخشی از صنایع نساجی و صنایع پلاستیک؛ این صنایع در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضا شرایط مناسبی دارند.
- سایر صنایع پایین دستی پتروشیمی از جمله تولید کنندگان لوله، تولید کنندگان درب و پنجره، تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف به دلیل تعطیلی رستوران ها و هتل ها، صنعت رنگ ساختمان، صنعت کفش و چرم مصنوعی که از شیوع کرونا متضرر شدند.
عمده صنایع پایین دستی پتروشیمی با اصناف در ارتباط هستند.
تعطیلی اصناف و کاهش تقاضا در راستای توصیه های بهداشتی، و کاهش تقاضا ناشی از تعمیق رکود باعث کاهش فروش کارخانه ها شد.
به دنبال آن با تکمیل ظرفیت انبارها، تولید کاهش یافت.
بدین ترتیب با کاهش تولید و فروش، نقدینگی تولیدکننده کاهش و در نتیجه تقاضا برای مواد اولیه نیز کاهش یافت.
از این طریق رکود در صنایع پایین دست به بازار داخلی صنایع بالا دست منتقل می شود.
بکارگیری ظرفیت فروش اعتباری در بورس کالا و ایجاد خطوط اعتباری برای تولید کنندگان در شرایط رکود می تواند هم به رفع مشکل کمبود نقدینگی تولید کنندگان صنایع پایین دستی و هم به رونق تقاضای بازار داخل صنایع بالادستی کمک کند.
حوزه فناوری اطلاعات
کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب و کارشان وضعیت متفاوتی را در شرایط فعلی تجربه می‌کنند؛ کسب و کارهای نوپایی که بیشتر به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده اند و کسب و کارهایی که فعالیت‌های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می‌کنند به نسبت وابستگی‌شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده اند.
مثلا کسب و کارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کلاس‌های آنلاین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و بالعکس، شرکت‌های تسهیل‌کننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری، کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تراکنش‌های خود را گزارش کرده‌اند.
حوزه انرژی(نفت،گاز، برق)
۱.۶.۱.
حوزه نفت و گاز
چالشهای متعددی بواسطه شیوع کرونا در حوزه نفت و گاز کشور بوجود آمده که در اینجا به چهار مورد مهم آن اشاره می‌شود:
الف.
کاهش تولید نفت و فرآورده‌های نفتی؛ ناشی از تعویق در اجرای پروژه ها به دلیل کاهش منابع مالی مورد نیاز و کاهش سطح نیروی انسانی فعال و افت مصرف بخش های تجاری و صنعتی
ب.
دشوار شدن دور زدن تحریمها: با کاهش تقاضای جهانی نفت و افت قیمت آن، دور زدن تحریم ها به دلیل هزینه فایده آن دشوارتر خواهد شد.
ج.
کاهش درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی: کاهش شدید مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل و افت مصرف داخلی به دلیل نیمه تعطیل بودن واحدهای صنعتی و تجاری
د.
عدم امکان ذخیره­ سازی بیشتر بنزین، با توجه به کاهش مصرف و کاهش تقاضا برای صادرات
هـ.
کاهش میزان درآمدهای حاصل از صادرات
- کاهش میزان درآمدهای پیش بینی شده صادرات فرآورده های کشور(از ۶ میلیارد دلار پیش ­بینی شده) به۵۰ درصد، کاهش درآمدهای صادرات گاز کشور (از ۴-۶ میلیارد دلار) به یک سوم و درآمدهای صادرات نفت به یک سوم در صورت تدوام وضعیت بازار،
- کاهش درآمد صادرات گاز طبیعی به همسایگان به دلیل افت قیمت گاز صادراتی و کاهش احتمالی میزان برداشت از سوی مشتریان بویژه از سوی کشور ترکیه،
- کاهش صادرات فرآورده های نفتی به دلیل افت تقاضای بازارهای هدف و بسته شدن مرزها
۱.۶.۲.
برق
انتشار ویروس کووید ۱۹، بخش عرضه و تقاضای برق کشور را تحت تاثیر قرار داده است که در ادامه مباحث آن ارائه می­شود.
۱.۶.۲.۱.
تاثیر کرونا بر عرضه برق
الف.
اختلال در زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق و سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها
- کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی حجم فعالیت واحدهای تولیدی
- پیش بینی زیان مالی یک تا ده میلیاردی در ۵۰ درصد واحدهای تولیدی
- پیش بینی کاهش واردات واحدهای تولیدی (کاهش ۵ تا ۱۰ درصد )
- ریسک عدم تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها
ب.
اختلال در اجرای پروژه های احداث، نگهداری و تعمیرات
- پیشرفت ۶۷ درصدی عملکرد تعمیرات نیروگاهی تا تاریخ ۱۱/۱/۱۳۹۹
- پیش بینی تاخیر ۳ تا ۶ ماهه در انجام پروژه های احداث
- پیش بینی زیان مالی یک تا ده میلیارد تومان برای توقف هر ماه در انجام پروژه
ج.
ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی
- احتمال ۱۰ تا ۳۰ درصدی بروز خاموشی بدلیل عدم انجام بموقع تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهی
- عدم تحقق اهداف افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال ۱۳۹۸ (اضافه شدن ۲۶۱۱ از ۳۲۳۱ مگاوات مورد نیاز ) و احتمال افزایش ظرفیت ۱۸۱۰ مگاوات (۶۳ درصد از ظرفیت پیش‌بینی شده)
- احتمال جهش تقاضای برق با رفع بحران، بازگشت واحدهای خدماتی و صنعتی به زنجیره تامین و انتقال مصارف برق اداری از قبیل دانشگاه ها و مدارس از بهار به تابستان
تاثیر کرونا بر فروش برق
الف.
کاهش تقاضای برق در کوتاه مدت و تغییر الگوی آن (کاهش ۵ درصدی تقاضا برق در نیمه دوم اسفند) بر خلاف روند سال‌های قبل: نمودار (۱) آمار انرژی مصرفی در محل شرکت­های خریدار را در روزهای اسفند سال­های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نشان می­دهد.
بررسی روند این متغیر در نیمه دوم اسفند ۱۳۹۸ نسبت به نیمه اول اسفند همین سال، در مقایسه با همین روند برای اسفند ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶، نشان دهنده اثر منفی کرونا بر مصرف برق است.
نمودار ۱.
مقایسه انرژی مصرفی در محل شرکت های خریدار در اسفندماه سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
منبع: شرکت مدیریت شبکه برق ایران.
همان‌طور که مشاهده می­شود، افت این متغیر در نیمه دوم اسفند سال ۱۳۹۸ (همزمان با شیوع گسترده کرونا) با شدت بیشتری به نسبت دو سال گذشته صورت گرفته است.
محاسبات نشان می­دهد میانگین این متغیر در نیمه دوم اسفند ۱۳۹۸ به نسبت نیمه اول آن، ۵ درصد کاهش داشته است در حالی‌که در سال ۱۳۹۷ این میزان کاهش تنها ۱.۱ درصد بوده است.
اطلاعات دریافتی نشان می­دهد تقاضای برق در کشور با توجه به کاهش حجم مسافرت در بخش خانگی در فروردین ماه و اسفند ماه از بخش تجاری به بخش خانگی انتقال پیدا کرده است.
این تغییر الگوی تقاضا، خود به کاهش درآمد وزارت نیرو نیز منجر شده است زیرا نرخ فروش برق در بخش خانگی و تجاری متفاوت است و قیمت برق در بخش تجاری بسیار بالاتر از بخش خانگی است و برغم آن که سهم مصرف برق بخش خانگی ۷ درصد است اما سهم آن در درآمد وزارت نیرو ۲۲ درصد است و این خود می­تواند به کاهش درآمد وزارت نیرو منجر شود.
ب.
احتمال افزایش ناگهانی تقاضای برق در شرایط پیک (در صورت کنترل کرونا و انتقال مصارف اداری از بهار به تابستان): با کاهش نرخ ابتلا به کرونا و کم شدن محدودیت‌ها در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مردم، فعالیت­های تجاری و خدماتی مجدداً بازگشایی شده و واحدهای صنعتی نیز از رکود خارج خواهد شد.
چنانچه این مساله با افزایش مصرف سرمایشی در بخش خانگی ناشی از رسیدن فصل گرما و افزایش ترددها همراه شود می­تواند به بالارفتن ناگهانی تقاضای برق بیانجامد.
همچنین اگر فعالیت دانشگاه‌ها و مدارس نیز از سر گرفته شود مصرف نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل نیز افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
از طرفی محدودیت­های وضع شده برای کنترل شیوع ویروس کرونا، منجر به تعطیلی بخشی از واحدهای صنعتی و یا کند شدن سطح فعالیت آن­ها شده است.
همچنین دشواری انجام واردات و مشکل تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای استمرار تولید، انجام تعمیرات اساسی و دوره­ای نیروگاه­های تولید برق را با مشکل مواجه ساخته لذا ریسک خرابی ادوات و در نتیجه افت تولید برق در زمان پیک افزایش پیدا می‌کند و این خود به ناپایداری شبکه دامن می زند و تامین برق پیک ۹۹ را با مشکل جدی مواجه می کند.
۱.۶.۲.۳.
تشدید مشکلات مالی
- احتمال کاهش ۱۸۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی وزارت نیرو در اثر وصول نشدن ۸۰ درصد قبوض مصرف کنندگان تا پیش از سال ۱۳۹۹ و کاهش مجدد نقدینگی این وزارتخانه در اثر تأخیر در دریافت بهای انرژی برق صادراتی
- احتمال کاهش ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلاری درآمد صادراتی صنعت برق از محل صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی
بیمه بیکاری
شیوع کرونا باعث افزایش قابل توجه بیکاری در ایران و جهان شده است.
بررسی های حوزه اقتصاد کلان نشان میدهد که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا (مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل)، نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند.
بخش عمده این گروه مشمول برنامه‌های دولت برای حفظ مشاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌شوند[۸].
حال سؤال آن است که سیاست اعلامی دولت در راستای حمایت از افراد بیکار شده، تا چه حد کارآمد است.
یکی از سیاست های اعلام شده از سوی دولت، کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی[۹]، برای حمایت از افراد بیکار شده به واسطه شیوع ویروس است.
البته با توجه به مجوز برداشت مجموعا یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و سایر مصارف عنوان شده برای آن (منابع اختصاص یافته به سلامت و شرکت های دانش بنیان) به صورت شفاف مشخص نیست که تمامی کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری، از محل صندوق توسعه ملی خواهد بود ( در این صورت می بایست اعتبار اعلام شده برای سایر موارد کاسته شود) یا این که منابع دیگری نیز برای تأمین آن در نظر گرفته شده است.
در ادامه به بررسی تفصیلی این طرح طی چند محور خواهیم پرداخت.
۱.۷.۱.
معرفی ابعاد طرح دولت در زمینه بیمه بیکاری
الف.
مشمولین بیمه بیکاری: مطابق قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، این صندوق کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعیِ تابع قانون کار را در بر می‌گیرد و در مقابل، بازنشستگان، از کارافتادگان، اتباع خارجی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری و کارگران ساختمانی را در بر نمی‌گیرد.
شرایط عمومی برای استفاده از بیمه بیکاری عبارت است از: غیر ارادی بودن بیکاری، آماده به کار بودن فرد بیکار، مشمول مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی.
همچنین از جمله شرایط لازم برای متقاضیان بیمه بیکاری این است که متقاضی در خصوص قراردادهای مدت معین، در آخرین کارگاه، بیش از یک سال و در خصوص قراردادهای دائمی، حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.
ب.
مدت زمان دریافت مقرری مشمولین: مطابق با سیاست اعلام شده،‌ افراد از روزی که بیکار می‌شوند ٣٠ روز فرصت دارند در سامانه ثبت‌نام کنند و چنانچه مشمول بیمه بیکاری حوادث غیر قابل پیش بینی (مانند کرونا) باشند در سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت‌ماه) مستمری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و پس از اتمام این دوره طبق ماده ۱۴ قانون کار عودت به کار خواهند شد.
ج.
رسته‌های مشمول در بیمه بیکاری کرونا: در دستورالعمل مربوط به بیمه بیکاری، بیان شده است که ۱۰ رسته از فعالیتها و زیربخشهای اقتصادی به عنوان فعالیتهایی که متاثر از ویروس کرونا بوده‌اند و به صورت غیرمترقبه کسب و کار آنها دچار آسیب شده و کارگران این فعالیتها هم مشمول قانون کار و بیمه بیکاری باشند، می توانند برای مدت سه ماه از مزایای بیمه بیکاری طبق ضوابط قانونی بهره مند شوند
د.
برآورد آمار ثبت نامی و منابع مورد نیاز
طبق آمارهای اعلام شده تا انتهای تعطیلات نوروزی، بیش از ۷۰ هزار نفر در سامانه مربوط به بیمه بیکاری ثبت نام کرده بودند اما اطلاعات برخی استان‌ها که توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر استان‌ اعلام شده نشان می‌دهد بعد از اتمام تعطیلات نوروزی این عدد با سرعت زیادی در حال افزایش است به طوری که در عرض یک هفته بعد از تعطیلات، تعداد ثبت نامی در کل کشور از عدد ۳۰۰ هزار نفر عبور کرده است و با توجه به برآوردهای استانی، پیش‌بینی می‌شود تا انتهای فروردین، تعداد ثبت نام سامانه از ۷۰۰ هزار نفر نیز عبور کرده باشد (افراد ثبت‌نام شده در صورت داشتن شرایط ذکر شده در بندهای قبل مشمول شرایط تشخیص داده نمی‌شوند).
در جدول زیر روند زمانی تعداد بیمه‌شدگان اصلی بیمه بیکاری در سال‌های اخیر و برآورد ثبت‌نامی‌ها در فروردین ۱۳۹۹ مشاهده می‌شود.
نمودار ۲.
تعداد بیمه‌شدگان اصلی بیمه بیکاری(هزار نفر)
منبع: سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی
با توجه به توضیحات فوق، در صورتی که صندوق بیمه بیکاری بخواهد به طور مثال به ۵۰۰ هزار نفر مشمول(از مجموع ثبت نامی‌ها) به مدت ۳ ماه بیمه بیکاری پرداخت کند با فرض پرداختی حدود ۱.۵ میلیون تومانی در هر ماه(حداقل دستمزد در سال ۹۸) به هر یک، بودجه ای حدودا ۲۳۰۰ میلیارد تومانی مورد نیاز است ( البته در کنار این برآورد لازم است به کسری ۲ هزار میلیارد تومانی اعلام شده برای صندوق بیمه بیکاری که ناشی از شرایط رکودی کشور و افزایش میزان مشمولین بوده است توجه شود).
افزایش طول دوره دریافت مقرری بیکاری و تعداد افراد مشمول در صورت تداوم آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا و شرایط رکودی ناشی از آن، می تواند مجددا این صندوق را با محدودیت منابع مواجه نماید.
لازم به ذکر است که این منابع صرف حمایت از افرادی که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری بوده‌اند خواهد شد و از منظر سیاست های حمایتی، سایر بیمه شدگان از جمله بیمه های خاص، مشاغل آزاد، خویش فرمایی، کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی و حمل و نقل شهری (که سه درصد بیمه بیکاری را واریز نمی‌کنند و از شمول قوانین ذکر شده مستثنی هستند) امکان درخواست بیمه بیکاری را ندارند.
۱.۷.۲.
نقد و بررسی طرح دولت در زمینه بیمه بیکاری
با توجه به اینکه قانون بیمه بیکاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری را در بر نمی‌گیرد بخش اعظمی از جامعه کارگری اعم از کارگران زیرپله‌ای، کارگران فصلی و دستفروشان و همچنین بخشی از شاغلین کشور که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نیستند و حق بیمه ای برایشان واریز نمی‌شود و به دلیل شیوع کرونا بیکار شده یا گرفتار تعطیلی کارگاه شده‌اند از گرفتن مقرری بیمه بیکاری در شرایط حاضر محروم خواهند ماند و می‌بایست از طرق دیگری مورد حمایت قرار بگیرند.
با توجه به منابع اختصاص یافته به صندوق بیمه بیکاری به نظر می رسد که بهتر است در مقررات مربوط به بیمه بیکاری تغییراتی صورت گیرد و گروه های آسیب پذیر نیز از همین مکانیزم مورد حمایت قرار گیرند.
تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی ایجاد شده در برخی از کشورها، تغییراتی در زمینه قوانین مربوط به بیمه بیکاری صورت گرفته است.
از جمله در شیلی، تعلق بیمه بیکاری به افراد مریض یا کسانی که نمی‌توانند از منزل کار کنند نیز گسترش یافته است.
در کانادا، مزایای حمایتی اضطراری برای مشاغلی که مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند در نظر گرفته شده است و در چین، پرداختی‌های مربوط به حق بیمه بیکاری شرکت‌هایی که کارمندان خود را اخراج نکنند، بازگردانده می‌شود.
مالیات
از روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا یکی از مسائل مورد بحث، وضعیت مالیات­ستانی و درآمدهای مالیاتی بوده است.
کاهش درآمدهای مالیاتی (خصوصا مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده) از یک طرف و و مسائل و مشکلاتی که برای مودیان به­وجود می­آید از طرف دیگر از جمله مسائلی است که اکثر کشورها با شیوع کرونا با آن مواجه می­شوند.
کاهش درآمد­های مالیاتی به­دلیل کاهش توأمان عرضه و تقاضا در اقتصاد برای کشورهایی که با کسری بودجه مواجه هستند مساله جدی­تری است؛ علاوه بر کسری بودجه قابل توجهی که در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص بود، بخش زیادی از منابع عمومی و منابع در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها نیز از طریق فروش نفت و فراورده های نفتی حاصل می­شد که به علت کاهش تقاضای نفت و مشتقات آن در اثر شیوع ویروس کرونا با کاهش قیمت و محدودیت روبرو است.
همچنین شیوع ویروس کرونا به­دلیل اختلالی که در محیط کسب­وکار و فعالیت­های تولیدی ایجاد می­کند باعث می­شود مودیان مالیاتی در انجام وظایف مالیاتی خود با سختی مواجه شوند که این مساله حمایت دولت برای در نظر گرفتن برخی تسهیلات مالیاتی را می­طلبد.
بسیاری از کشورها نیز تسهیلاتی را برای مودیان در نظر گرفته­اند که در ادامه به آن­ها اشاره خواهیم کرد.
اما مساله­ حائز اهمیت این است که به­دلیل محدودیت های شدید مالی دولت، بسیاری از تخفیفات و معافیت­های مالیاتی که در کشورهای مختلف جهت کمک به مودیان در نظر گرفته شده در ایران قابل اجرا نیست.
بنابراین تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده باید با در نظر گرفتن این محدودیت مالی و به­شیوه­های دیگر صورت بگیرد.
همان­طور که بیان شد به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و مساله کسری بودجه بسیاری از اقدامات و تسهیلات مالیاتی در کشور نمی­تواند به­صورت معافیت، تخفیف یا اعتبارات مالیاتی انجام گیرد و بیشتر باید از طریق امهال و تمدید زمان­های مقرر وظایف مالیاتی به مودیان مالیاتی کمک شود.
بنابراین باید اقداماتی مشابه مفاد شکل زیر در دستور کار قرار گیرد:
زمان اضافی برای رسیدگی به امور مالیاتی
تمدید مهلت
تعویق پرداخت
بخشیدن جرایم و بهره­ی بدهی
تمدید و دسترسی آسان به برنامه پرداخت بدهی
تعلیق اقدامات برای بازپرداخت بدهی
تسریع در استرداد مالیاتی
تغییر در سیاست­های حسابرسی مالیات و روش­های قطعی­سازی بدهی مالیات
بهبود خدمات مالیاتی و ایجاد ارتباط جدید اداره مالیاتی با مودیان
شکل ۱.
در نظر گرفتن زمان­های اضافی برای رسیدگی به امور مالیات ( (۲۰۲۰))
همان­طور که مشخص است اکثر اقدامات فوق به صورت تمدید زمانی و اصلاح نحوه اجرای مالیات­ستانی است که می­تواند برای نظام مالیاتی کشور الگوی مناسبی باشد.
۱.۸.۱.
معرفی اقدامات و سیاست های دولت در حوزه مالیات
درحال­حاضر اقداماتی جهت تسهیل حال مودیان مالیاتی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و اجرای آن در قالب بسته سیاستی و حمایتی سران قوا صورت گرفته است؛ این اقدامات به شرح ذیل است:
الف.
در نظر گرفتن هزینه قابل­قبول کمک­های نقدی و غیرنقدی جهت تامین لوازم مراکز درمانی: کمک­های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان­ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود.
ب.
تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده: سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ (۱۵ فروردین ۱۳۹۹) تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تمدید می­شود.
ج.
تعلیق موقت عملیات اجرایی: کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ متوقف شود.
به عبارت دیگر، با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به موجب اختیارات قانونی می‎تواند بدهی مالیاتی بدهکاران خود را به صورت قهری از طریق مسدودی حساب­های بانکی و سایر رویه های قانونی وصول نماید، لیکن با توجه به شرایط موجود، براساس این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، هیچگونه اقدام اجرایی جهت وصول مالیات به­عمل نمی­آورد.
د.
صدور یا تجدید پروانه کسب­وکار بدون اخذ گواهی پرداخت: صدور یا تجدید پروانه کسب­وکار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
هـ.
ارایه مهلت جدید پرداخت بدهی: به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شد در سال ۱۳۹۹، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم) قانون مالیات‎های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند نسبت به ارایه مهلت جدید پرداخت بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت شش ماه فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.
و.
تمدید مهلت اعتراض: در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ ۳۱ خردادماه تمدید می شود.
ز.
بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض: جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ بخشوده می­شود.
ح.
تغییر تاریخ لازم­الاجرا شدن ارزش معاملاتی: تاریخ لازم‎الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۹ از یک ماه به چهارماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش می­یابد.
۱.۸.۲.
نقد و بررسی اقدامات و سیاست های دولت در حوزه مالیات
- در بسیاری از موارد فوق، بازه زمانی کوتاهی برای این اقدامات و تسهیلات در نظر گرفته شده است حال آنکه با توجه به گستردگی شیوع ویروس کرونا به نظر می­رسد که حداقل تا نیمه اول سال جاری، کشور در حال مقابله با این ویروس خواهد بود که طبعا بخش زیادی از مودیان مالیاتی از این مساله مستثنا نیستند؛ بنابراین به نظر می­رسد شرایط زمانی هر یک از اقدامات فوق باید مورد بازنگری قرار گیرد.
- با توجه به ادامه این بحران، باید برای رویه­های اجرایی و پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی علی­الخصوص مالیات بر درآمد مشاغل، تمهیداتی در نظر گرفته شود.
- برخی از اقدامات اجرایی دیگر مربوط به سازمان امور مالیاتی باید مورد اصلاح قرار گیرد که از جمله­ی آن­ها می­توان به تسریع استرداد اعتبار مالیاتی مودیان خصوصا مودیان مالیات بر ارزش افزوده و نوع حسابرسی و تشخیص مالیات مودیان اشاره کرد.
حمایت از مشاغل
یکی از سیاست های اعلامی از سوی دولت در راستای حمایت از مشاغل آسیب دیده، امهال هزینه­های برق و گاز مصرفی و عوارض شهرداری برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۹ برای کسب­وکارهای آسیب دیده (هیات وزیران) است.
در مورد این سیاست چند نکته مهم قابل ذکر است:
- امکان این که طول دوران شیوع فراتر از اردیبهشت باشد وجود دارد.
در این شرایط اگر دولت تلاش کند با افزایش دوره استمهال، فشار وارده بر کسب و کارهای آسیب دیده را کاهش دهد درآمد شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی ربط دچار مشکل شده و این دستگاه ها نیازمند حمایت مالی دولت خواهند شد.
در صورتی که دوره تعویق مجددا تمدید نشود نیز، از آنجا که این کسب و کارها فاقد درآمد بوده اند، توان باز پرداخت پول استمهال شده را نخواهند داشت.
- در مورد نحوه شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده به نظر می رسد که از منظر قانونی تمام موارد ذکر شده در آئین نامه (مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده؛ مراکز مربوط به گردشگری(هتل­ها، مهمان­پذیرها و ...)؛ حمل و نقل عمومی مسافر درون­شهری و برون­شهری؛ دفاتر خدمات مسافرتی، زیارتی و گردشگری؛ تولید و توزیع پوشاک؛ تولید و توزیع کیف و کفش؛ مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه؛ مراکز، باشگاه­ها و مجتمع­های ورزشی و تفریحی؛ مراکز و مجتمع­های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه­ای؛ مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی) درصورت استفاده از برق و گاز و مشمول بودن عوارض شهرداری می توانند از این امهال استفاده نمایند و محدودیتی برای تعداد بنگاه های مشمول و مبلغ امهال در نظر گرفته نشده است.
- ایراد دیگر وارده به این حکم و حکم های مشابه رویکرد صفر و صدی حمایت است؛ به این شکل که یک بنگاه یا مشمول حمایت ۱۰۰ درصدی شده و یا بهره ای از حمایت پیشنهاد شده کسب نخواهد کرد.
حال آن که آسیب به کسب و کار ها در اثر شیوع به صورت طیف بوده و تقسیم بنگاه ها به دو دسته آسیب دیده و آسیب ندیده درست نیست.
به طور مثال برخی از مشاغل مرتبط با بخش سلامت و تغذیه وارد رونق شده، بخشی نظیر کالای بادوام و خدمات تعمیر دارای آسیب جزیی و بخش گردشگری و تفریحی دچار تعطیلی کامل شده اند و پیشنهاد میشود تسهیلات متناسب با سطح آسیب ارائه شود.
حمایت مالی از بخش سلامت
یکی از سیاست های دولت در راستای حمایت اقتصادی از بخش سلامت، تأمین حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای تأمین دارو، ماسک، تجهیزات پزشکی و تأمین تخت و تجهیز بیمارستان ها بوده است.
در حقیقت بخش مهمی از برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در راستای مصارف فوق استفاده خواهد شد.
در رابطه با این سیاست (که مهم ترین سیاست دولت در حوزه سلامت است) نکات زیر قابل ذکر است:
- بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، هرگونه تغییر در بودجه کشور نیاز به ارسال متمم یا اصلاحیه بودجه از سمت دولت به مجلس شورای اسلامی دارد.
همچنین بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی دولت اجازه خرج مبالغی خارج از حدود بودجه سالانه را ندارد.
از آنجایی که برداشت یک میلیارد یورویی منابع جدید را به سقف بودجه دولت اضافه می نماید و مصارفی خارج از قانون بودجه ۱۳۹۹ دارد لذا در این مورد باید متمم بودجه به مجلس ارسال شود.
- مطابق با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود باید بر اساس نرخ سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) محاسبه شود لذا معادل ریالی این برداشت در فروردین ماه در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اختصاص هرگونه مبلغی بیشتر از این میزان تخلف از قانون است.
- هدف برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه به طور دقیق مشخص نشده است و تنها به اعلام اهدافی کلی نظیر تجهیز بیمارستان ها، تامین نیاز بخش بهداشت و درمان و کمک به صندوق بیمه بیکاری عنوان شده و سهم هر کدام از موارد مذکور نیز به صورت دقیق مشخص نشده است.
این ابهام می تواند منجر به انحراف منابع مالی از اهداف بهینه خود شود به عنوان مثال مشخص نیست که آیا وزارت بهداشت می تواند از منابعی که در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد برای پرداخت به پزشکانی که درگیر مسئله کرونا نبوده اند استفاده کند یا خیر.
- متاسفانه هیچ گزارشی از برآورد منابع مورد نیاز برای اهداف تعیین شده نیز در دسترس نیست.
برای مثال مشخص نیست که هزینه لازم برای تجهیز بیمارستان ها برای مقابله با کرونا چه میزان بوده و این مبالغ صرف خرید چه اقلامی می شود.
وزارت بهداشت باید برآوردی از منابع مالی مورد نیاز به تفکیک محل خرج کرد تهیه کرده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی قرار می داد.
برای مثال باید مشخص می شد که میزان هزینه لازم برای تجهیز بیمارستان ها و اضافه کردن ظرفیت های جدید به چه میزان است.
و اینکه چه بیمارستان هایی و هر کدام چه مبلغی را برای تجهیز نیاز دارند.
لوازم مورد نیاز برای تجهیز بیمارستان ها به تفکیک و نوع و هزینه تجهیزات نیز می بایست در گزارش تفصیلی ارائه می شد.
- هیچ ساز و کار نظارت مستقلی برای منابع برداشت شده از صندوق توسعه که توسط وزارت بهداشت هزینه می شود، تعیین نشده است.
بخش کشاورزی
زنجیره تأمین محصولات کشاورزی شامل یک شبکه پیچیده از ارتباطات متقابل بین عواملی مانند نهاده‌ها، تولیدکنندگان، حمل‌ونقل، صنایع تبدیلی، تجارت و غیره است.
از آنجایی که تصمیم به تولید محصولات کشاورزی پیش از شیوع ویروس اتخاذ شده است بخش تولیدات زراعی، دامی و باغی آسیب چندانی ندیده‌اند.
با این وجود، کاهش در مصرف و یا تجارت با یک وقفه زمانی می‌تواند بر تصمیمات تولیدکننده و یا توزیع‌کننده آثار معناداری داشته باشد.
در بخش توزیع، با توجه به عدم ممنوعیت توزیع محصولات کشاورزی، این بخش نیز آسیب چندانی ندیده است.
اما در بخش مصرف، برآوردها حاکی از آن است که کاهش مصرف باعث کاهش ۷.۸ درصدی در میزان درآمد عرضه‌کنندگان محصولات کشاورزی و غذا شده است.
همچنین با توجه به کنترل و محدودیت‌های اعمال شده در مبادی گمرکات کشور، بخش تجارت نیز با ۱۰ درصد زیان مواجه شده است.
البته از آنجایی که کشور تحت تحریم‌های اقتصادی است، واردات محصولات کشاورزی و غذا به مانند روند گذشته در حال انجام است.
با توجه به اثرگذاری ۷.۸ درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات، میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در ماه اسفند ۱۳۹۸ در حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می‌شود.
تدوام شیوع ویروس کرونا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ می‌تواند دامنه خسارت‌ها را به صورت تصاعدی گسترش دهد.
اگر شیوع ویروس کرونا تا انتهای اردیبهشت ادامه یابد، در گروه محصولات منتخب، میزان زیان بخش عرضه این محصولات بیش از ۷۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این زیان قابل‌توجه می‌تواند ادامه بسیاری از کسب‌وکارهای فعال در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی را با چالش جدی روبرو کند.
شکل ۲.
میزان زیان احتمالی شیوع ویروس کرونا بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی در ایران
یکی از اقدامات اولیه دولت در بخش کشاورزی تشکیل «ستاد مدیریت بیماری کرونا در وزارت جهاد کشاورزی» بوده است.
از طرف دیگر، بخش قابل توجهی از تسهیلات یک میلیون تومانی به خانوارها نیز صرف خرید مواد غذایی خواهد شد.
همچنین روند فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه کشاورزی که با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و سپس فاصله‌گذاری هوشمند تحت تأثیر قرار گرفته بود، با بازگشایی تدریجی، گشایشی از لحاظ اقتصادی در این کسب‌وکارها ایجاد شد؛ البته این موضوع با توجه به امکان بروز موج دوم شیوع بیماری باید با کنترل در اعمال کلیه ضوابط و مقررات به طور جدی مدیریت شود.
در زمینه حمایت از تولیدکنندگان نیز بانک کشاورزی بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است.
اقدامات فوق در سطح کلان رخ داده و زیربخش‌های کشاورزی نیز از آن منتفع خواهد شد.
اما به طور ویژه در بخش تأمین نهاده‌های کشاورزی «کارگروه تنظیم بازار نهاده های کشاورزی» به منظور اطمینان‌بخشی از پایداری زنجیره تأمین این نهاده‌ها در ماه‌های آتی و تکمیل ذخایر این نهاده‌ها، با هدف پوشش آثار منفی ناشی از افزایش تقاضای مصرفی پس از کرونا تشکیل شده است.
از طرف دیگر، با توجه به کاهش تقاضای مصرفی برای گوشت مرغ، پیشنهاد کاهش جوجه‌ریزی در ستاد تنظیم بازار مطرح و به واحدهای مرتبط ابلاغ گردید.
در همین زمینه، تعرفه صادرات گوشت مرغ نیز کاهش یافته و در فرودین ۱۳۹۹ به میزان ۲۴ هزار تن گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت تضمینی خریداری شده است و این خرید تا زمان وجود مازاد در عرضه گوشت مرغ ادامه خواهد یافت.
همچنین دولت مصوب نموده که ۱۳ هزار تن گوشت قرمز برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خریداری شود.
کسب و کار های عشایری و روستایی
بررسی­ها نشان می­دهد که کاهش فعالیت‏ اداری دستگاه‏های اجرایی برای مناطق روستایی (که سطح دسترسی آنها نسبت به ساکنین شهری کمتر است) مشکل زا بوده است؛ کاهش سطح ارائه خدمات ازسوی دولت به‏خصوص در روزهای آینده با توجه به اوج گرفتن فعالیت‏های تولیدی قطعا صعوبت هایی برای ساکنین روستا و مناطق عشایری ایجاد خواهد کرد.
همچنین می‏توان گفت از بین کسب‏وکارهای روستایی و عشایری عمیق‏ترین آثار منفی را اقامتگاه‏های گردشگری روستایی و عشایری شاهد بوده‏اند به طوری که شیوع بیماری باعث افت شدید درآمد فعالیت‏های وابسته به آنها مانند صنایع دستی شده است.
اختلال در بازاریابی و کاهش فروش و قیمت محصولات برخوردار از بازارهای منطقه‏ای و ملی و حتی محصولات برخوردار از بازارهای محلی از دیگر مشکلات بوجود آمده بوده و این آسیب به‌دلیل عدم توسعه فراگیر زیرساخت‏های بازاریابی الکترونیک محصولات روستاییان و عشایر و فقدان زنجیره‏های تأمین و ارزش پایدار تشدید شده است.
از دیگر مشکلات شناسایی شده در این زمینه می توان به اختلال در تأمین خدمات و نهاده‏های مورد نیاز برای کسب‏وکارها، اختلال در نظام کوچ عشایر، افزایش تلفات و هزینه‏های تولید و در نهایت اختلال در بازاریابی محصولات ایشان بدلیل ممانعت از تحرکات اشاره نمود.
آب شرب و فاضلاب
اثرات ویروس کووید ۱۹ بر میزان تأمین آب و شرکت‏های آب و فاضلاب به شرح زیر قابل ذکر است:
الف.
افزایش مصارف آب شرب و بهداشتی: از مهم‌ترین مسائل مرتبط با بخش آب در ارتباط با ویروس جدید کرونا (کووید ۱۹)، افزایش مصرف آب در بخش‌های شرب و بهداشت است که این موضوع به دلیل افزایش مصارف بهداشتی آب ناشی از افزایش شست‌وشوها رخ داده است.
بر اساس آمار و ارقام دریافتی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور میزان مصرف آب شرب در هفته اول فرودین‌ماه در کل کشور حدود ۱۴۵ میلیون مترمکعب بوده است که این مقدار نسبت به زمان مشابه در سال قبل در استان‌های مختلف، در برخی موارد تا حدود ۴۰ درصد نیز افزایش داشته است.
شایان ذکر است که میزان مصرف مذکور تقریباً مشابه مصرف پیک آب شرب در کشور است که در تیرماه اتفاق می‌افتد.
ب.
ظرفیت تأمین و تصفیه آب شرب و بهداشتی: میزان بارندگی‌ها در کل کشور از ابتدای سال آبی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ تا هفته اول فروردین‌ماه نسبت به متوسط درازمدت حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است.
باید توجه داشت که به دلیل شرایط مناسب آبی کشور از منظر ترسالی در سال آبی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ از طرفی و همچنین وضعیت مناسب مخازن سدهای کشور از نظر درصد پری از طرف دیگر، افزایش مصرف مذکور از منظر کمیت تأمین آب مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
نکته مهم در ظرفیت تصفیه‌خانه‌های آب شرب است که با شرایط اتفاق افتاده ممکن است در صورت افزایش بیش از حد مصرف، پاسخ‌گوی نیازها نباشد.
ج.
درآمد شرکت های آب و فاضلاب: به دلیل شرایط حاکم بر کشور، بسیاری از مشترکین قبوض مربوط به مصرف آب شرب و دفع فاضلاب را در بهمن‌ماه پرداخت ننموده‌اند، به طوری که از حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال هزینه آب فروخته شده و دفع فاضلاب، فقط حدود ۵۰۰ میلیارد ریال آن وصول شده است.
با توجه به مصوبه دولت مبنی بر عدم لزوم در پرداخت قبوض آب و برق در اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین‌ماه ۱۳۹۹، شرکت‌های آب و فاضلاب در وصول درآمدهای اسفندماه و فروردین‌ماه نیز به طور حتم دچار مشکل خواهند بود.
تحت شرایط مذکور شرکت‌ها دچار مشکلاتی در سازوکارهای رایج خود و از جمله تعمیر و نگهداری شبکه توزیع خواهند شد.
این موضوع باید مدنظر مسئولین و دست‌اندرکاران امر قرار گیرد و تمهیدات لازم اندیشیده شود.
محیط زیست ( مدیریت پسماندهای پزشکی و عادی)
مهم‌ترین مسئله در بخش مدیریت پسماندهای پزشکی و عادی مرتبط با موضوع ایجاد ساختارهای ستادی، اجرایی و نظارتی است.
در شرایط فعلی ایجاد ساختار و وظایف نظارتی با راهنما و شیوه‌نامه‌های اقدام مناسب برای اصلاح عملکردها و شرایط موجود ضروری است.
با توجه به راهنماهای ابلاغی و هماهنگی با همه ساختارهای اجرایی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به تفکیک از مبدأ، تفکیک در مخازن و تفکیک در واحدهای پردازش و بازیافت و مراکز دفن به‌صورت جدی ممنوع و محدود شده است که این ممنوعیت‌ها موجب ارزشمندتر شدن پسماند در همه مراحل جمع‌آوری، انتقال و دفع شده است، درنتیجه کل پیمانکاران فعال در این بخش‌ها که در گذشته درآمدهای قابل توجه داشتند با توجه به اینکه به دلایل ممنوعیت، هزینه‌های مربوط به مدیریت‌های اجرایی را نیز پرداخت نمی‌کنند، اقدام به انجام تفکیک غیررسمی در مراحل مختلف مدیریت پسماند می‌کنند و همچنین علاوه بر پیمانکاران دارای قرارداد (به‌علت جبران خسارات)، دوره‌گردها و زباله‌گردها نیز به‌علت ارزشمندشدن پسماندهای دفنی و دورریز اطراف مراکز بهداشتی و درمانی اقدام به تفکیک کنترل نشده و غیرقانونی کرده‌اند که در این راستا برخی از شهرها مانند کرج، اصفهان و قم اقدام به اخذ حکم از دادستان جهت برخورد مستقیم با این گروه از فعالان غیررسمی کرده‌اند که این مسئله در شهرهای کوچک‌تر به معضل جدی‌تری تبدیل شده است و باید از طریق مراجع ستادی نسبت به اخذ حکم از دادستان کل کشور برای برخورد مستقیم با این افراد اقدام شود.
براساس راهنماهای ابلاغی، کلیه پسماندهای تولیدی در بیمارستان‌ها (پسماندهای عفونی، ویژه تبدیل شده به عادی و عادی) پسماند ویژه تلقی شده و باید در محل‌های دفن جداگانه و با آهک هیدراته دفن شود؛ علاوه‌بر این تمهیدات لازم است با اولویت عدم خروج پسماندهای بیمارستانی از مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌هایی که از گذشته سیستم‌های احتراقی داشته‌اند نسبت به فعال‌سازی آنها اقدام کنند.
این اقدام موجب افزایش ضریب ایمنی دفع پسماندهای پزشکی خواهد شد.
براساس راهنمای سازمان بهداشت جهانی، مهم‌ترین روش‌ دفن پسماندهای عفونی، دفن با آهک هیدراته است که براساس پیگیری از شهرداری‌ها به‌علت قیمت بالا و کمبود دسترسی به آهک، بیشتر محل‌های دفن ویژه پسماندهای پزشکی و عفونی بدون آهک فعالیت می‌کنند که این مسئله در شهرهای کوچک جدی‌تر بوده و می‌تواند ضایعات جبران‌ناپذیر را به دنبال داشته باشد.
از دیگر آسیب‌های مربوط به مدیریت پسماندهای عفونی و بیمارستانی مکانیزه نبودن سیستم جمع‌آوری پسماندهای بیمارستانی است (پسماندهای عفونی به‌صورت دستی به ماشین حمل منتقل می‌شود)؛ به‌خصوص شهرهایی که جمع‌آوری و دفع پسماندهای بیمارستانی به بخش خصوصی واگذار شده است (البته در شهرهای کوچک‌تر که توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جمع‌آوری انجام می‌شود نیز این مسئله قابل ملاحظه است).
شایان ذکر است براساس استعلام صورت گرفته از شهرداری‌ها میزان تولید پسماندهای پزشکی در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی بیش از چهار برابر شده است.
(برای مثال بیمارستانی که در گذشته ۶۰۰ کیلو تولید پسماند داشته در حال حاضر به ۳ تن افزایش یافته است.
از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی شده برای مدیریت‌های اجرایی پسماند، شناسایی نقاط حساس در سطح شهر (مانند مخازن اطراف بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی‌) به‌منظور گندزدایی و پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای این مراکز است و همچنین مقرر شده کلیه مدیریت‌های اجرایی پسماند به‌منظور جمع‌آوری ماسک و دستکش‌های دور ریز در مراکز پرجمعیت و حساس و حتی داخل پاساژها و مراکز خرید، مخازن ویژه برای دستکش و ماسک‌ها پیش‌بینی کنند تا از انتشار آنها در سطح شهرها جلوگیری شود.
براساس استعلام از دانشگاه‌های علوم پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز) گزارش جدی از آلودگی پاکبان‌ها و کارگران مشغول در بخش مدیریت پسماندها به‌علت ارتباط مستقیم با پسماندها گزارش نشده است.
گزارش اخذ شده از شهرداری‌های مراکز استان درخصوص میزان مصرف ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی‌کننده و گندزدا در روز، نشان دهنده کمبود شدید و عدم دسترسی سریع و آسان به این تجهیزات در شهرداری‌ها و مدیریت‌های اجرایی پسماند است.
همچنین تأمین دستکش و ماسک برای کارگران بخش پسماند موجب ایجاد تنش در برخی شهرداری‌ها شده است که رفع آن، نیازمند حمایت مالی شهرداری‌ها در تأمین این اقلام است.
بخش مسکن
گسترش آنی شیوع ویروس کرونا در هفته نخست اسفندماه ۱۳۹۸ به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی، تعطیلی مشاغل و کاهش تعاملات اقتصادی منجر شد که به‌طور مستقیم اثر خود را در بخش مسکن در کاهش ۴/۲۴ درصدی تعداد معاملات ماهیانه شهر تهران در پایان اسفند ماه نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۸ و همچنین کاهش حدود ۲۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ۱۳۹۷) نشان داد.
در تداوم روند اکیدا کاهشی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹، به یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل (اسفند ۹۸) ۸/۷۸ درصد کاهش یافت.
به نظر می‌رسد اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و عدم فعالیت مشاورین املاک در این مدت تاثیر جدی بر آن داشته است.
میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (فروردین ۱۳۹۸)، ۷/۶۳ درصد کاهش داشته است که به کف تعداد معاملات ثبت شده شهر تهران مجاور شده است.
به لحاظ قیمتی نیز روند معکوس افزایشی ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ در فروردین ماه متوقف و اندکی کاهشی گردید و میانگین قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران در فروردین ۹۹ با ۲.۱ درصد کاهش به حدود ۱۵۳ میلیون ریال رسید و افزایشی ۷/۳۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت نمود.
در بخش اجاره مسکن شهر تهران در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با کاهش ۳۷ درصدی نسبت به ماه قبل و کاهش ۳۲ درصدی و در کل کشور با کاهش ۴۱ درصد و ۳۰ درصدی در این مقادیر مواجه بودیم.
همانند سایر حوزه‌ها، اثرپذیری منفی و افزایش بیکاری ناشی از شیوع کرونا در بخش مسکن و ساختمان نیز قطعی است، اما شدت آن برحسب گروه‌های فعالیت عمده متفاوت است.
به‌نظر می‌رسد کمترین اثر شغلی منفی در حوزه صنایع و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی خواهد بود که قابل اغماض است.
در حوزه فروشندگان کالا و مصالح ساختمانی آثار منفی اقتصادی و اشتغال ملموس خواهد بود.
در حوزه مشاغل خدماتی مرتبط با مسکن و ساختمان و همچنین فعالیت خرید و فروش و بنگاه‌های مسکن و مشاورین املاک، آسیب‌پذیری اقتصادی و شغلی قابل توجه و نیازمند تدارک تمهیدات مناسب است.
در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۱۵۸ هزار واحد مشاوران املاک در کشور فعالیت می‌کنند که اگر در هر کدام از آنها به‌طور متوسط دو نفر هم شاغل باشند، فعالیت و درآمد بیش از ۳۱۶ هزار نفر در تحولات ماه‌های اخیر دچار نوسان شده است.
اما مهمترین آسیب در حوزه اشتغال مسکن متوجه کارگران ساده روزمزد و تا حدودی کارگران ماهر پروژه‌های پیمانکاری است.
در این بین باید به خروج بخش اعظم نیروی انسانی خارجی شاغل در بخش ساخت و ساز مسکن که اغلب از کشور افغانستان هستند اشاره کرد که ممکن است پس از بهبود اوضاع فرصتی برای افزایش اشتغال در این حوزه به دست دهد؛ البته به گفته برخی از فعالان ساخت و ساز احتمال آن نیز وجود دارد که در برخی از فعالیت‌های ساختمانی، کمبود نیروی ماهر به واسطه خروج نیروی کار خارجی محسوس و در کوتاه مدت منجر به افزایش هزینه‌ها و مدت زمان ساخت و ساز مسکن شود.
شایان ذکر است با وجود وضعیت اسفناک معیشت کارگران ساختمانی روزمزد و غیررسمی، تاکنون دولت هیچ تصمیمی برای این افراد اتخاذ ننموده است و تنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعهد به پرداخت بیمه بیکاری کارگرانی شده است که به صورت رسمی در کارگاه های ساختمانی اشتغال داشته‌اند و در واقع پیشتر از سوی کارفرما بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند.
در این میان باید به عدم وجود داده‌ها و اطلاعات دقیق در مورد تعداد و نحوه فعالیت کارگران ساختمانی روزمزد نیز اشاره کرد.
با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارائه کرده است.
این وزارتخانه در توجیه مصوبه پیشنهادی خود به خطرات گسترش ویروس کرونا در پی جابجایی مستاجران اشاره کرده است و همچنین یادآور شده است از آنجا که امکان بازدید از بسیاری از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است، پایان مهلت قراردادهای اجاره به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده است.
پیشنهاد دولت برای تمدید قراردادهای اجاره به شکل خودکار اگرچه خیرخواهانه و با هدف کمک به مستاجران است اما با توجه به ویژگی‌های بازار اجاره کشور و لزوم رعایت حقوق مالکانه، اجرایی شدن آن باید بصورت منصفانه و لحاظ کردن دوسویه حقوق مالکانه موجر و فشارهای وارده بر مستاجر تدارک دیده شود.
طراحی بسته حمایتی مستاجران مسکونی نیازمند مداقه حداکثری و تمهیداتی برای جبران کسری درآمدی موجران است تا به مداخله دستوری فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی مبدل نگردد.
به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش مسکن به جای دنبال کردن چنین پیشنهادهایی بهتر است بر پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و یا معافیت‌های پرداخت عوارض برای موجران تاکید کند.
چرا که به دلیل فقدان جایگاه این وزارتخانه در مداخله دستوری در بازار در عمل این پیشنهاد مثمر نخواهد بود.
بخش مسکن
بر اساس اطلاعات موجود می­توان مهم­ترین اثرات بحران کرونا بر بخش حمل­ونقل را در چند دسته کلی مطرح نمود:
الف.
مسائل مربوط به ادامه فعالیت حمل­ونقل همگانی و رعایت همزمان پروتکل­های بهداشتی از جمله فاصله­گذاری اجتماعی
ب.
کاهش تقاضای حمل­ونقل و به دنبال آن، کاهش درآمد بخش دولتی و بخش خصوصی مانند کاهش درآمد عوارضی­ها، امداد خودروها، مجتمع­های رفاهی بین راهی، جایگاه­داران سوخت، کاهش درآمد از جرایم راهنمایی و رانندگی، کاهش درآمد بخش حمل­ونقل عمومی و ...
ج.
چالش اشتغال بخش حمل­ونقل اعم از رانندگان و کارکنان نظیر مشکلات معیشتی برای رانندگان، متضرر شدن شرکت­های حمل­ونقل، مشکلات برای پیمانکاران و ...
د.
اثرات بر کل اقتصاد ایران بخصوص بخش اشتغال و تولید
هـ.
اثرات مثبت در بخش حمل­ نقل و فرصت­های ایجاد شده
توجه به هر یک از مسائل اشاره شده در بالا از اهمیت زیادی برخوردار است اما آنچه که بیش از هر چیز در مقطع فعلی باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که ارائه خدمات حمل‌ونقل همگانی از جهتی ضروری و از جهتی می‌تواند باعث شیوع بیشتر شود.
چالش حمل‌ونقل همگانی این است که چگونه «فاصله­گذاری فیزیکی» را در آن تضمین کنیم.
قابل پیش­بینی است که رعایت حداکثری چنین پروتکلی بخصوص در کلان شهرها عملاً دشواری­های زیادی خواهد داشت.
در تهران، علیرغم پایین بودن تعداد مسافر جابجا شده بعد از نوروز، به منظور رعایت پروتکل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش قابل توجهی از ظرفیت سیستم حمل­ونقل همگانی مورد استفاده قرار گرفت.
به طور مثال، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۹ از ۸۰ درصد ظرفیت مترو برای جابجایی تنها ۱۶ درصد از تقاضای معمول (تقاضای یک روز عادی از این سیستم حمل­ونقل) استفاده شد.
علیرغم بکارگیری حجم بالایی از ظرفیت سیستم برای جابجایی بخش اندکی از تقاضای معمول، امکان فاصله­گذاری در مکان­های مختلفی مانند پله­های برقی، ورودی و خروجی ایستگاه­ها (بخصوص ایستگاه­های تبادلی)، صف خرید بلیط (حتی با حذف بلیط تک سفر) و بر روی سکوها مهیا نگردید.
از سویی، محرک‌هایی برای افزایش تقاضا از جمله بازگشایی تدریجی فعالیت‌ها، فشار اقتصادی و روانی ناشی از طولانی شدن «در خانه ماندن» و بازگشت طرح ترافیک و کاهش احتمالی استفاده از خودروی شخصی وجود دارد.
بدیهی است که در شرایط فعلی و با افزایش تقاضا در هفته­های آینده، که امری قابل پیش­بینی است امکان عملیاتی شدن فاصله­گذاری بخصوص در خطوط پرتقاضای حمل­ونقل اتوبوس و مترو و برخی از ساعات روز، تقریباً غیرممکن خواهد بود و اگر برای مواجهه با این سناریوی محتمل، آمادگی لازم و کافی وجود نداشته باشد، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
نظام آموزشی
در این قسمت ابتدا چالش های حوزه آموزش و پرورش و پس از آن حوزه آموزش عالی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱.۱۷.۱.
حوزه آموزش و پرورش
در ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت آموزش و پرورش اقدام به تعطیلی مدارس نکرد بلکه با اجرای سیاست ایمن سازی فضای مدرسه بر آن بود که به کلاس های حضوری و آموزش رودررو ادامه دهد؛ هرچه شیوع ویروس کرونا در برخی استانها شدت بیشتری می­گرفت این وزارتخانه، تنها در برخی استانها اقدام به تعطیلی چند روزه مدارس می­کرد و سایر مناطق همچنان به آموزش حضوری خود ادامه می­دادند.
رفته رفته این وزارتخانه سیاست تعطیلی روزانه را در پیش گرفت به نحوی که شبانه نسبت به تعطیلی مدارس در فردا روز اطلاع رسانی می­کرد که البته همین شیوه اطلاع رسانی باعث سردرگمی اولیاء شد و همین موضوع سبب شد که وزارتخانه واکنش نشان دهد و علت اطلاع رسانی دیرهنگام را این موضوع عنوان کرد که وزارتخانه در این باره مرجع تصمیم­گیر نیست و باید وزارت بهداشت در این خصوص تصمیم­گیری کند.
اما از هفته دوم اسفند به بعد رسما همه مدارس سراسر کشور تعطیل شد.
با تعطیلی مدارس، موضوع مهمتری پیش­روی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و آن چگونگی ادامه آموزش و تدریس محتوای درسی به دانش­آموزان بود.
تقریبا از هفته دوم طی همکاری صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش، محتوای آموزشی کتابهای درسی از شبکه آموزش و در هفته سوم اسفند نیز از شبکه چهارم به دانش­آموزان ارایه شد.
اگرچه بعد از تعطیلی مدارس در اسفندماه، برخی معلمان و مدارس از طریق شبکه­های اجتماعی به ارایه آموزش­های مجازی به دانش­آموزان پرداختند اما وزارت آموزش و پرورش تا نیمه فروردین ماه در این باره اقدام خاصی انجام نداد، بلکه از نیمه دوم فروردین به بعد این وزارتخانه از شبکه­ای به نام شبکه اجتماعی داخلی (شاد) سخن به میان آورد که دانش­آموزان، معلمان و مدیران مدارس در آن حضور می­یابند و به ارایه تدریس مجازی و آنلاین می­پردازند.
این شبکه هم اکنون در دسترس دانش­آموزانی است که زیرساخت هوشمند همچون گوشی یا تبلت داشته باشند.
برخی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش اعلام داشته اند که حدود ۳۰ درصد از دانش­آموزان به آموزش مجازی دسترسی ندارند و برای آنها آموزش مکاتبه­ای (نامه­نگاری) و ارسال جزوات مکتوب صورت می­گیرد.
نکته دیگر در خصوص اقدامات وزارت آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت بیش از ۲۰۰ هنرستان فنی و حرفه­ای برای تولید ماسک، مواد بهداشتی و ضدعفونی­کننده و گان می­باشد.
اما با این حال اقدامات آموزش و پرورش از جهاتی قابل نقد و بررسی است که در ادامه به آنها پرداخته می­شود:
- برخی از دانش­آموزان از تلفن همراه و فضای مجازی والدینشان استفاده میکنند و این درحالی است که والدین شاغل در طول روز در خانه حضور ندارند و همین موضوع دسترسی این دانش آموزان به آموزشهای الکترونیکی ارائه شده در بستر فضای مجازی را محدود میکند.
مضافاً آنکه برخی دیگر از دانش­آموزان و اولیاء اساساً دسترسی به فضای مجازی ندارند و تهیه و فراهم کردن چنین امکاناتی بار مالی زیادی را بر خانواده­ها تحمیل خواهد کرد.
- متعاقب شروع کرونا در سراسر کشور و فراگیری آن، مدارس تعطیل و آموزش حضوری نیز عملا متوقف شد، از همین­رو وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش و تحقق تدریس محتوای درسی مکلف به تولید و ارایه محتوی آموزشی مجازی و الکترونیکی از طرق رسانه ملی و شبکه­های اجتماعی شد که همین موضوع هزینه هایی را بر این وزارتخانه تحمیل کرد.
- یکی از هزین ه­های استفاده و بهره­مندی از آموزشهای مجازی و الکترونیکی، هزینه خرید بسته­ های اینترنتی توسط دانش­ آموزان و معلمان و سایر کارکنان آموزشی است.
- با توجه به نیاز دانش ­آموزان به استفاده از ابزارها و تجهیزات مناسب همچون گوشی و تبلت هوشمند، بازار این کالاها تا حدودی رونق یافت.
ارایه آموزشهای مجازی در بستر شبکه­ های اجتماعی داخلی، سبب رونق و تقویت شبکه­ های اجتماعی داخلی شد.
- فرایند آموزش اعم از ارزشیابی آغازین، ارائه درس، بازخوردگیری و ارزشیابی پایانی است درحالی که آموزش مجازی تلویزیونی که درحال حاضر ارائه می­شود به ارائه درس محدود می­شود و رصد تحولات یادگیری و پایش آن صورت نمی­گیرد.
زیرا این نوع از آموزشها، از جنس آموزشهای الکترونیکی تعاملی نیست، بنابراین نمی­توان از تحقق هدف یادگیری با اطمینان سخن گفت.
- آموزش و توانمندسازی معلمان در حوزه آموزش الکترونیکی یکی از پیش‌شرطهای آموزش مبتنی بر فناوری و آموزش الکترونیک است.
درحالی که وزارت آموزش و پرورش در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس با فراخوانی جهادگونه، فرهنگیان داوطلب ارائه آموزشهای مجازی را برای تهیه محتوای الکترونیکی دعوت به کار کرده است.
این موضوع اگرچه اقدام مهمی بود اما انجام دیر موقع آن، نشانگر چند ضعف اساسی است؛ نخست ضعف مدیریت آموزش مجازی در وزارت آموزش و پرورش، دوم ضعف دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان با توانمندی آموزش مجازی و فناورانه، سوم ضعف آموزشهای ضمن خدمت معلمان در بهسازی و ارتقای سطح دانش تکنولوژی معلمان و چهارم ضعف وزارت آموزش و پرورش در حوزه زیرساختهای مورد نیاز آموزش مجازی همچون تولید محتوای الکترونیکی تعاملی و چندرسانه ای.
۱.۱۷.۲.
حوزه آموزش عالی
یکی از حوزه هایی که به شدت تحت تأثیر شیوع بیماری قرار گرفت، حوزه آموزش عالی بود.
در ادامه اقدامات انجام شده توسط دولت معرفی و مورد آسیب شناسی قرار می گیرد.
۱.۱۷.۲.۱.
اقدامات انجام شده از سوی دولت
در واکنش به شیوع ویروس کرونا، با وجود اینکه در هفته­ی اول اسفند برخی از دانشگاهها به مدت یک هفته تعطیل شدند، تعدادی دیگر از دانشگاهها [۲۱] فعالیت­های حضوری خود را تا پایان اسفند ماه به حالت تعلیق در آوردند.
با این همه تعطیلی قطعی کلیه­ی دانشگاه­ها و مراکز آموزش­عالی کشور، در تاریخ ۱۵ اسفند اعلام شد.
از زمان تعطیلی دانشگاه­ها به منظور پیگیری امور دانشگاه­ها و مقابله با گسترش بیشتر بیماری، اقداماتی صورت گرفته است:
- ارائه آموزش­های الکترونیکی
- اجازه حضور فیزیکی دانشجویان دکتری در دانشگاه­ها از اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با صلاحدید دانشگاه­ها
- ورود شرکت­های دانش­بنیان به تولید مواردی از قبیل دوربین حرارتی تشخیص دمای بدن، انواع ماسک و دستکش، الکل طبی، انواع مواد و دستگاه ضدعفونی کننده، سامانه‌های آموزش مجازی، تنظیم الکترونیکی بازار و دورکاری، فیلترهای تصفیه هوا و دستگاه اکسیژن ساز
- برقراری امکان دفاع از رساله و پایان­نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت غیر حضوری
- تشکیل ۱۱ کارگروه پژوهشی برای بررسی امکان تولید واکسن
- ایجاد آزمایشگاه تشخیص ملکولی با ظرفیت روزانه ۱۰۰۰ آزمایش
- ساخت کیت­های تشخیصی در واحدهای فناور مستقر در پارک­های علم و فناوری
- اعلام منعطف بودن زمان برگزاری آزمون سراسری و به تعویق افتادن آزمون دکتری از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۸ به ۰۹/۰۳/۱۳۹۹
- اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان امور دانشجویان به دانشگاه­ها بمنظور تغذیه دانشجویان در صورت از سرگیری فعالیت­های حضوری
- جهت جلوگیری از هدررفت مواد غذایی فاسدشدنی خریداری شده توسط دانشگاه، سازمان امور دانشجویان اجازه­ی مبادله­ این اقلام را با مراکز خیریه داده است
- تخصیص ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به مراکز بهداشت و سلامت دانشگاه­ها بمنظور ارائه مشاوره­های روانشناختی به دانشجویان به صورت تلفنی، آنلاین و آفلاین
۱.۱۷.۲.۲.
ارزیابی اقدامات انجام شده
اقدامات صورت گرفته از سوی آموزش­عالی کشور در پنج حوزه­ی آموزش، پژوهش و توسعه، منابع مالی، سلامت و مسائل روانی دانشجویان و ارزیابی و آزمون­ها قابل بررسی است.
- شاید اساسی­ترین اقدام مورد انتظار از دستگاه­های متولی آموزش­عالی کشور در شرایط کنونی فراهم­سازی امکانات زیرساختی جهت پیشبرد امور آموزشی و پژوهشی با کیفیت برای دانشجویان باشد.
اما این موضوع به دلایل عمده از جمله عدم وجود زیرساخت­های لازم برای همه دانشگاه­های کشور و تفاوت بسیار بین دانشگاه­های موجود در بهره­مندی از این بستر، عدم آشنایی و مشروعیت این آموزش­ها نزد برخی از اعضای هیات­علمی و دانشجویان، عدم وجود زیرساخت‌های لازم جهت ارائه آموزش‌های عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی، عدم امکان دسترسی همه دانشجویان به آموزش‌های الکترونیکی ارائه شده بویژه دانشجویان مناطق روستایی و محروم، عدم امکان دسترسی به سخت­افزارهای مورد نیاز (گوشی هوشمند یا رایانه شخصی) و دسترسی به بستر اینترنت و در نهایت عدم وجود سازوکاری جهت ارزیابی میزان اثربخشی این نوع آموزش­ها و ...
نتوانسته نگرانی­های موجود دانشجویان و خانواده­ها را کاهش دهد.
- با توجه به اینکه حدود ۳۰۰.۰۰۰/۱ دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند و قطعاً تمرکز این دسته از دانشجویان بر واحدهای پژوهشی است، اما در طول مدت تعطیلی دانشگاه ها، سازوکارهای جدی بمنظور پیگیری ادامه­ی فرایند پژوهشی این قبیل از دانشجویان ابلاغ نشده است.
این در حالی است که بنظر می­رسد پیشبرد امور پژوهشی دانشجویان به صورت غیر حضوری نسبت به امور آموزشی بمراتب راحتر باشد.
- بنظر می­رسد تمرکز عمده اقدامات وزارت علوم و دانشگاه­ها بر بعد آموزش و آموزش­ الکترونیکی است؛ کم توجهی به سلامت دانشجویان از همان ابتدا با تعطیلی یکباره و بدون پایش دانشجویان مشهود بود، ضمن اینکه پیگیری سلامت دانشجویان در دوره تعطیلی دانشگاه­ها و مراکز آموزش­عالی نیز کمتر مورد توجه است.
- یکی از مهم­ترین نقش­های مورد انتظار دانشگاه در دوران شیوع ویروس کرونا، انجام فعالیت­های پژوهشی و توسعه­ای مثمرثمر در جهت شناسایی و کشف راهکارهای مدیریت بحران می باشد.
اما تاکنون آثار و نتایج قابل توجهی از ورود دانشگاهها به این مسئله منعکس نشده است.
- نقد دیگر در عملکرد حوزه آموزش عالی کشور، عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط- برای آماده بودن دائمی دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاه­ها در خصوص مواجهه با وقایع غیرقابل پیش­بینی – از جمله قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷/۵/۱۳۹۸ و تصویبنامه دولت الکترونیک و ...
است.
- در اساسنامه دانشگاه پیام نور، آموزش­ از راه دور به عنوان یکی از رسالت های این دانشگاه معرفی شده است؛ انفعال این دانشگاه در این موضوع، با تجربه نزدیک به سه دهه در آموزش از راه دور در شرایط کنونی قابل دفاع نیست.
- بنا به اعلام مسئولین ستاد مقابله با کرونا، کشور از نظر شیوع ویروس کرونا تاکنون به شرایط عادی برنگشته است بنابراین بنظر می­رسد دولت در صدور مجوز حضور دانشجویان دکتری در دانشگاه­ها در نیمسال تحصیلی جاری تا حدودی با شتاب عمل کرده است.
این در حالی است که بسیاری از دانشگاه­ها پروتکل­ها و امکانات لازم جهت حفظ سلامتی دانشجویان را به طور مناسب فراهم نکرده­اند.
- دانشگاه­ها و موسسات آموزش ­عالی کشور بر خلاف آیین­نامه شورای صنفی دانشجویان، از موضع و نظرات دانشجویان بعنوان جامعه هدف، در تصمیم­گیری­ها و اقدامات خود در شرایط کنونی استفاده نکرده­اند.
همین امر باعث اعتراض و تضییع حقوق صنفی دانشجویان گردیده است.
حوزه بهداشت و درمان
۱.۱۸.۱.
آثار شیوع کرونا و اقدامات انجام شده برای مقابله با آن در حوزه بهداشت و درمان
سازمان جهانی بهداشت که یک سازمان بین‌المللی فعال در حوزه سلامت است، بیماری ناشی از کووید -۱۹ را یک اورژانس سلامت عمومی معرفی کرده و به دولت‌ها توصیه می‌کند زمان را برای اقدامات و مداخلات مؤثر در راستای حمله به ویروس و سرکوب آن از دست ندهند و موفقیت در این مسیر را مستلزم مشارکت همه بخش‌های حاکمیت و مردم می‌داند.
همچنین تأمین منابع مالی لازم برای افزایش توان و ظرفیت نظام‌های سلامت را الزامی می‌شمارد.
این بیماری در ایران نیز با سرعت گسترش یافت بطوری که تاکنون (در زمان تهیه گزارش) بیش از ۹۱ هزار نفر مبتلا شده اند و حدود ۶ هزار نفرجان خود را از دست داده اند.
با گذشت زمان و افزایش تعداد مبتلایان بار مراجعه مردم برای دریافت خدمات بهداشتی درمانی زیاد شد و این مساله منجر به بار روانی بر روی جامعه، افزایش هزینه های سلامت برای کشور و چالش در زمینه هایی نظیر؛ تامین دارو، تخت بستری، تجهیزات حفاظتی و نیروی انسانی و ..
می شود.
در روزهای اولیه شیوع بیماری در کشور، دولت با هدف کنترل آن ستاد ملی مقابله با کرونا را تشکیل داد و اختیارات لازم به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفویض شد و همه دستگاه ها، نهادها و بخش خصوصی مکلف شدند همراهی و همکاری لازم را با این ستاد برای مقابله با ویروس کرونا انجام دهند.
گرچه در ادامه بخاطر عدم موفقیت وزارت بهداشت در همراه کردن سایر دستگاه ها در اقدامات انجام شده و ناهماهنگی هایی که در این زمینه رخ داد رییس جمهور شخصا ریاست جلسات ستاد را بر عهده گرفت.
علی ای حال اهم اقدامات انجام شده در بخش بهداشت و درمان برای مدیریت بیماری به شرح ذیل می باشد؛
- تخصیص ۵۳۰ میلیارد تومان تنخواه به ستاد مقابله با کرونا و ۲۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت پاداش و پایان‌کار کادرهای درمانی
- توسعه شبکه آزمایشگاهی در کشور برای تشخیص موارد مبتلا
- تخصیص تخت پذیرش بیماران کرونایی در تمام بیمارستان های کشور
- راه اندازی سامانه خوداظهاری ابتلا به کرونا
- راه اندازی سامانه ۴۰۳۰، جهت پاسخگویی به سوالات بیماری کرونا و راهنمایی مردم
- توافق با نیروهای مسلح مبنی بر ایجاد مراکزی معادل مراکز راه اندازی شده توسط وزارت بهداشت و عقد تفاهم نامه تولید ماسک، لباس محافظ و محلول ضدعفونی کننده بین وزارت بهداشت وزارت دفاع
- تهیه و تدوین راهنماهای خودمراقبتی وپیشگیری در برابر ویروس کرونا برای اقشار مختلف
- فراخوان جذب داوطلب پزشک و پیراپزشک، جذب پرستاران قراردادی، تمدید طرح و استفاده از ظرفیت پرستاران داوطلب برای رفع کمبود پرستار
- انجام اقداماتی برای تقویت زنجیره تأمین ملزومات نظیر؛ مجوز واردات انواع ماسک‌های پزشکی با حداقل تعرفه و بدون سقف تعدادی، ممنوعیت فروش ماسک و اقلام بهداشتی به بازار غیررسمی، تعیین شرکت های توزیع کننده برای توزیع دستکش های معاینه و جراحی، دستورالعمل واردات فوریتی و ممنوعیت صادرات اقلام مذکور
- آماده باش تیم‌های عملیات ویژه سازمان اورژانس کشور
منابع مالی در نظر گرفته شده برای بخش بهداشت و درمان در مقابله با کرونا تا کنون به شرح ذیل است:
- ۵۳۰ میلیارد تومان تنخواه به ستاد ملی کرونا
- ۴۰۰ میلیارد تومان به ستاد فرماندهی تهران
- ۴۸۰ میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی قم و گیلان
- ۲۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت پاداش و پایان کار کادر درمانی
- یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا ( تا کنون تخصیص داده نشده است)‌
- سرمایه گذاری خیرین به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در نماد کرونای یک و ۱۵ میلیارد تومان در کرونای دو
۱.۱۸.۲.
ارزیابی اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان
دولت پس از اعلام اولین موارد ابتلا به ویروس در استان قم و گیلان، پس از طی یک دوره غافلگیری در سیستم و فشار به نظام سلامت، برای مدیریت بحران ورود کرد و ضمن به‌کارگیری ظرفیت بخش‌های مختلف خود و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در سایر نهادها ازجمله دستگاه‌های نظامی و انتظامی، اساس سیاست خود را بر ارائه خدمات درمانی به بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی گذاشت و به‌طور همزمان ظرفیت‌های تشخیصی خود را تا حدودی تقویت کرد.
با توجه به اینکه اولین مورد ابتلا در کشور بعد از فوت شناسایی شد می توان گفت سیستم بهداشتی درمانی علی رغم سرمایه گذاری در سال های اخیر در قالب طرح تحول سلامت به دلیل سوق داده شدن بخش اعظم منابع مالی طرح به سمت بخش درمان و تضعیف سیستم بهداشتی کشور طی دهه های اخیر، آمادگی لازم برای مواجهه با بیماری را نداشت و مرکز مراقبت بیماری های کشور در بیماریابیِ به موقع، موفق عمل نکرده و اطلاع رسانی کافی برای شناسایی و گزارش موارد مشکوک صورت نگرفته است.
لذا به دلیل تاخیر در شناسایی موارد آلوده به ویروس و تردد افراد در سطح جامعه و بین استان ها شاهد گسترش سریع ویروس در سطح کشور بودیم.
از سوی دیگر به دلیل غافلگیری سیستم بهداشتی درمانی و عدم تامین ذخایر استراتژیک مورد نیاز از جمله ماسک، PPE، محلول های ضد عفونی ، عدم تهیه و ابلاغ به موقع دستورالعمل های پذیرش ، تریاژ ، تشخیص ..
در روزها و هفته های ابتدایی کادر درمانی و مراکز درمانی خصوصی دچار سردرگمی شدند.
مدیریت قبل از بحران شامل پیشگیری سخت‌افزاری و آمادگی نرم‌افزاری اعم از «آمادگی بخش‌های بهداشتی، درمانی در سطح بالا، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، اطلاع‌رسانی عمومی و ارائه آموزش‌های مؤثر به جامعه، مراقبت از ورود ویروس به کشور یا شناسایی در مراحل ابتدایی، تأمین ذخایر استراتژیک مورد نیاز...» نقاط ضعف عمده داشت که بخشی از آن را می‌توان ناشی از نوپدید بودن عامل بیماری دانست و بخشی مربوط به عدم تقویت کافی سیستم بهداشتی کشور در مقابل سیستم درمانی در طی سال‌های متمادی است.
در مرحله پاسخ به بحران، به مرور اقدامات تا حد زیادی ساماندهی شدند.
ازجمله اقدامات ارزشمند تلاش‌های جهادگرانه کادر بهداشتی-درمانی، بسیج همه منابع، نهادها که درنهایت منجر به ساماندهی حجم بالای بار مراجعات به بیمارستان‌ها و تأمین منابع و تجهیزات لازم به‌ویژه در بخش بستری شد.
درحال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائل شناسایی و مدیریت کارآمد بیماران سرپایی و همچنین رفع کمبودهای درمانی در مناطق محروم در راستای برقراری عدالت در بهره‌مندی از خدمات سلامت است.
اقدامات انجام شده تا کنون نشان داده است که در طول سال­های گذشته در بخش درمانی ظرفیت سازی خوبی شکل گرفته است.
بروز کووید ۱۹ باعث شد یکی از رویکردهای وزارت بهداشت یعنی عدم رعایت اصل اولویت پیشگیری و بهداشت بر درمان به چالش کشیده شود.
تمرکز بر بخش درمان در مدیریت بیماری از همان ابتدای امر مشهود بود به طوری که استفاده صحیح از ظرفیت قابل توجه و عظیم شبکه های بهداشتی درمانی (که به شکل مویرگ هایی حیاتی در سراسر کشور و حتی دوردست ترین مناطق به مردم خدمات ارایه می کنند و می توانستند کمک بسیاری در شناسایی زودرس موارد کنند) انجام نشد و بیشتر اقدامات، منابع و امکانات بر بخش درمان متمرکز شد لذا امر مهم پیشگیری و ارتقای بهداشت مغفول ماند.
طبیعتا با بهره گیری از فرصت های موجود در حوزه بهداشت شانس بیشتری برای کنترل آسان تر، سریعتر و با هزینه کمتر بیماری پیش رو بود.
موضوع مهم دیگر ضعف وزارت بهداشت بعنوان متولی سلامت در امر بسیار مهم اطلاع رسانی و آموزش سلامت در کشور است؛ ضعف این دستگاه در تولید محتوا، پراکندگی اطلاع رسانی و مستندات، عدم اطلاع رسانی کافی تاجایی بود که حتی در مواردی، تاثیر شایعات بر آن غلبه پیدا کرده بود که عواقب ناگواری نظیر فوت برخی از هموطنان بخاطر مصرف الکل در کشور را شاهد بودیم.
البته این مساله یکبار دیگر آشکار کرد که سلامت یک امر چند بعدی است و علاوه بر پزشکان، حضور سایر متخصصان به ویژه در حوزه های علوم اجتماعی و روانشناسی برای سیاستگذاری اجتناب ناپذیر است تا با بهره گیری از این علوم همزمان با آموزش مسایل صحیح، باور های نادرست نیز از میان بروند.
متأسفانه در برخی استان ها تعداد افرادی که بر اثر نا آگاهی و مصرف الکل جان باختند بیشتر از تلفات ناشی از بیماری کرونا بود.
مساله دیگر، غفلت وزارت بهداشت از اصلاح فرآیندها و بجای آن تمرکز بر ساختارها است.
مثال بارز آن، تمرکز تامین و توزیع ماسک در آن وزارت خانه (واگذاری به هیات امنای ارزی و ممنوعیت واحد های صنفی نسبت به آن) با هدف تامین به موقع و جلوگیری از افزایش قیمت این ملزومات است که با این اقدام وزارت بهداشت نه تنها یک گام رو به عقب نسبت به اصل تمرکز بر وظایف تولی گری و سیاستگذاری برداشت بلکه بعد از اجرای این سیاست کماکان شاهد باقی بودن مشکلات مذکور در کشور بودیم و چالش دسترسی برطرف نشد.
در واقع آنچه ضروری بود، تکمیل زنجیره رصد تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور بود که فقدان آن دلیل اصلی چالش های موجود این حوزه و عامل تشدید نابسامانی پس از شیوع بیماری در کشور بود.
موضوع مهم دیگر فقر حوزه سلامت کشور از منظر استفاده از زیرساخت های اطلاعاتی و بهره گیری مناسب از تکنولوژی های جدید نرم افزاری است؛ کشورهایی که در کنترل بیماری موفق عمل کرده اند تلاش کرده اند تا حداکثر بهره را از این زیرساخت ها ببرند و نه تنها غربالگری اولیه، بلکه ردیابی تماس را نیز از این طریق انجام داده اند و بر اساس خروجی های بدست آمده از این طریق پیگیری ها و اقدامات بهداشتی درمانی جدی حتی برای افرادی که خدمات بیمارستانی دریافت نکردند انجام داده اند.
این درحالی است که طرح غربالگری در کشور ما محدود به غربال اولیه بوده و ضمن غفلت از موارد تماس، اقدامات جدی برای موارد خفیف که حامل ویروس هستند نشد و تنها به توصیه به قرنطینه ایشان بسنده شد.
این طرح در کشور مبتنی‌بر ارزیابی علائم با شیوه خوداظهاری بوده است و هنوز امکان انجام تست برای همه موارد مشکوک یا با علائم خفیف و بدون علامت با سابقه مواجهه با فرد بیمار وجود ندارد در این بین تعداد زیادی مشکوک ولی فاقد شرایط ارجاع به بیمارستان، شناسایی شدند و مشخص نیست برای چند درصد ایشان تست انجام شده است.
حوزه حمایت های اجتماعی
۱.۱۹.۱.
تحلیل آثار شیوع کرونا بر اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر
بیماری‌ها، به ویژه بیماری‌های واگیردار و سرایت‌پذیر از جمله کرونا ویروس، بیش‌ترین قربانیان خود را معمولاً از طبقات پایین و گروه‌های آسیب‌پذیر می‌گیرند.
این گروه‌ها به واسطۀ تغذیه نامناسب و به تبع آن ضعف سیستم ایمنی بدن، محدودیت دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، شرایط کار، محیط زندگی و مناسبات اجتماعی، استعداد بیش‌تری جهت ابتلا به بیماری دارند؛ از این رو، در مواقع شیوع بیماری‌های همه‌گیر همانند وضعیت کنونی، اخذ تدابیر حمایتی و مراقبتی مناسب و به موقع توسط دولت و نهادهای حمایت‌گر جهت حمایت و مراقبت ویژه از گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر جامعه در مقابل اپیدمی در اولویت است.
در این راستا، دستگاه‌های حمایتی متعددی اعم از دولتی و غیردولتی نظیر سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و غیره از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور اقدامات قابل توجهی را صورت داده‌اند.
۱.۱۹.۲.
مهمترین اقدامات دولت در حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر
اهم اقدامات حمایتی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر در مواجهه با شیوع ویروس کرونا در سطح کشور عبارتند از:
- کمک بلاعوض و ماهانه (به مدت چهارماه) دولت برای ۳ میلیون نفر از اقشار به شدت آسیب پذیر، شامل کسانی که طی یکسال گذشته، هیچیک از اعضای خانوار آنها دارای شغل ثابت یا موقت نبوده و فاقد هرگونه درآمدی هستند.
- اعطای کارت اعتباری ۱ و ۲ میلیون تومانی از سوی دولت به اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف ۴ میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- اعطای ۱ میلیون وام قرض‌الحسنه از طرف دولت به کلیه خانوارهای دریافت‌کننده یارانه.
- اعطای مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به نهادهای حمایتی (۳۰ میلیارد تومان کمیته امداد و ۱۰ میلیارد تومان سازمان بهزیستی کشور) جهت تهیه و توزیع بسته‌های بهداشتی و مراقبتی میان مددجویان از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.
- اعطای ملبغ ۴۰ میلیارد تومان ک