از نامه بی سرانجام وزیر تا پشت پرده توقف پروژه ملی جمعیت

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: مهر ماه ۹۸ بود که پس از تذکرات چندساله رهبر معظم انقلاب بر موضوع کاهش جمعیت و خطر حرکت به سمت سالمندی، یکی از مسئولان دولتی نیز در این زمینه وارد میدان شد.
داستان به نامه سعید نمکی وزیر بهداشت و آموزش پزشکی برمی‌گردد.
نمکی سال گذشته طی نامه‌ای به حضرت آیت الله خامنه ای نسبت به شاخص‌های جمعیتی کشور و بحران کاهش جمعیت ابراز نگرانی کرد و در نامه خود از دستکاری آمار و ارقام جمعیتی توسط دستگاه‌های داخلی خبر داد.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از نامه لیستی از اقدامات این وزارت خانه در جهت رشد نرخ باروری و افزایش جمعیت مطرح شده بود.
اندکی پس از واکنش نمکی نسبت به این موضوع، مقام معظم رهبری نیز طی نامه‌ای به نگرانی‌های وزیر بهداشت پاسخ دادند تا امیدی تازه برای ایجاد تحول در مسیر جمعیتی کشور ایجاد شود.
همزمان با انجام این نامه نگاری‌ها، وزیر بهداشت محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی خود را به عنوان نماینده تام‌الاختیار در موضوع جمعیت منصوب کرد.
چندی بعد نیز جمعی از بهورزان کشور در نامه‌ای به اکبری، نسبت به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در مراکز بهداشتی انتقاد کردند و خواستار تغییر سیاست‌ها در جهت فرزندآوری شدند.
پس از این اتفاق، پیش بینی می‌شد که با ورود جدی وزیر بهداشت به مسئله جمعیت و برنامه‌های اکبری به عنوان مسئول پروژه جمعیت، شاهد ایجاد تحولی در این زمینه باشیم.
اما حال با گذشت قریب به ۸ ماه از نامه وزیر، به نظر می‌رسد که مسیر ایجاد تحول در شاخص‌های جمعیتی کشور چندان تغییری نداشته است.
اکبری پیش‌تر بر لزوم افزایش نرخ باروری کشور تاکید کرده و گفته بود: نرخ باروری در ایران باید به بالای سه فرزند برسد.
در حال حاضر نرخ باروری ما ۲.۰۱ است.
نرخ جایگزینی در کشور ما با نرخ جایگزینی در کشورهای دیگر متفاوت است.
وی افزود: به نظر من هیچ نرخ جایگزینی زیر سه به ما کمک نمی‌کند و حداقل باید به سه برسیم.
وقتی می‌خواهیم مردم سه بچه دنیا آورند، باید مانند تمام دنیا به خانواده‌ها تسهیلات بدهیم.
با وجود تاکید مشاور عالی وزیر بهداشت بر لزوم افزایش نرخ باروری اما آمارها حاکی از آن است که نرخ باروری کشور حدود ۱.۸۴ و پایین‌تر از نرخ جایگزینی است.
از سوی دیگر بر اساس تحقیقات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نرخ رشد جمعیت در سال ۹۸ به زیر یک درصد رسید که این امر در تاریخ کشور بی سابقه بوده است.
هرچند که تغییر شاخص‌های جمعیتی و خروج از بحران جمیعت به سال‌ها زمان نیاز دارد اما آمار و ارقام‌های کنونی به ویژه کاهش ۱۷۰ هزار تولد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، حاکی از آن است که انتظاری که از وزارت بهداشت برای ایجاد تحول در این زمینه می‌رفت عملی نشده است.
روز گذشته نیز اکبری خطر پیری جمعیت را خطرناک‌تر از کرونا خواند و گفت: راهکار حل این بحران تغییر سبک زندگی امروزی از طریق برنامه ریزی علمی و فرهنگی و همچنین بسیج ملی عملیاتی و حمایت همه جانبه ساختارهای اجتماعی است.
با این حال به نظر می‌رسد که وقوع تحولاتی در این وزارت خانه مانع به سرانجام رسیدن تصمیمات اکبری و حتی خود شخص وزیر شده است.
به علاوه شیوع ویروس کرونا نیز فرصت وزیر بهداشت برای رسیدگی به پروژه جمعیت را کم کرده و گویا در روند انجام امور مربوط به مشاور عالی خود خلل ایجاد کرده است.
به طوریکه بر اساس اخباری که به خبرنگار مهر رسیده، دفتر اکبری به عنوان مسئول پروژه جمعیت، در وزارت بهداشت از او گرفته شده و عملا اختیارات اجرایی وی تقلیل یافته یا حتی متوقف شده است.
خزعلی: فشارهای دولت منجر به متوقف شدن اختیارات مسئول پروژه جمعیت شده است
در همین خصوص کبری خزعلی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت ادامه پروژه جمعیت در وزارت بهداشت گفت: متاسفانه در حال حاضر فعالیت های آقای اکبری به عنوان نماینده وزیر بهداشت در موضوع جمعیت متوقف شده و حتی دفتر ایشان در وزارت خانه نیز از وی گرفته شده است.
خزعلی ادامه داد: بسیاری از نامه های آقای دکتر اکبری و دستورات وی در مدیریت میانی وزارت بهداشت متوقف می شود و حتی به دفتر وزیر نیز نمی رسد.
برخی از نامه ها نیز به دفتر وزیر می رسد اما همان مدیریت میانی وزارت خانه، مانع از رسیدن نامه های اجرایی به شخص وزیر می شود.
وی با تاکید بر اینکه متوقف شدن اختیارات مسئول پروژه جمعیت، ناشی از فشار برخی جریانات است، تصریح کرد: تمامی این اقدامات در جهت ادامه اجرای طرح کنترل جمعیت و اجرای هدف ۳ در سند ۲۰۳۰ است.
حال با گذشت ۸ ماه از ابراز نگرانی نمکی نسبت به مقوله جمعیت، تقلیل یافتن اختیارات اکبری مسئول پروژه جمعیت به صورت تدریجی در حال انجام است تا سیاست های کنترل جمعیت با قوتی بیشتر اجرایی شود.
از سوی دیگر به نظر می رسد که شیوع کرونا نیز منجر به غافل شدن وزیر بهداشت از مباحث جمعیتی و حمایت از تصمیات مشاور عالی خود شده است هرچند این احتمال نیز وجود دارد که گرفتن اختیارات اجرایی اکبری از وی، ناشی از غفلت وزیر نباشد و علت آن قدرتمندتر بودن فشار جریانات پشت پرده باشد.