چرا برخی وکلا هزینه‌های قابل توجهی را برای بررسی و پیگیری ‌پرونده‌ها اخذ می‌کنند ؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، نشست خبری کانون وکلای دادگستری استان اردبیل با طرح واقعیت‌های کمتر شنیده شده همراه شد.
با وجود اینکه شاخص‌های کیفیت مالی و اقتصادی در استان اردبیل پایین است و به شکل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد، اردبیل همواره جزو استان‌های ناتنی محسوب شده و حمایت از این استان در هیچ دولتی جزو اولویت‌ها قرار نگرفته است.
یکی از نشانه‌های فقر اقتصادی در این استان بی‌توجهی به بهره گیری از ظرفیت وکلا در پیشبرد امور حقوقی و قضایی است و این در حالی است که به اذعان مسئولان قضایی استان، رقم پرونده‌های قضایی در این استان رو به افزایش است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل می‌گوید در فاصله سال های 86 تا 98 یعنی از زمانی که کانون وکلای استان تاسیس شده و آغاز به کار کرده بیش از 100 وکیل از شغل خود انصراف داده‌اند.
علیرضا لطفی که خود 25 سال در این استان وکالت کرده است، دلیل انصراف را ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی عنوان می‌کند و معتقد است به دلیل اینکه وکالت مورد استفاده نیست و تعداد پرونده‌های در دست وکلا قابل توجه نیست، بخش عمده‌ای از وکلا در این استان به سختی قادر به تامین معیشت خود هستند.
وی افزود: حتی پیش آمده است که فردی شغل کارمندی را ارجح دانسته و با وجود اینکه شخصیت حقوقی و اجتماعی وکلا به مراتب بالاتر است اما به دلیل امنیت مالی این شغل را به وکالت ترجیح داده است.
وکلای ثروتمند اردبیل انگشت شمارند
لطفی در پاسخ به این سوال که چرا برخی وکلا هزینه‌های قابل توجه برای بررسی و پیگیری یک پرونده اخذ می‌کنند و همین موضوع نارضایتی مردم را به دنبال داشته است، گفت: این افراد انگشت شمارند و افراد شناخته شده و یا برخی افراد با سابقه هستند.
به گفته رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل، آخرین تعرفه حق وکالت در تاریخ 28 اسفند ماه سال گذشته اعلام شده و برای عموم مردم قابل دسترسی است که در آن تعرفه انواع پرونده‌های مالی، غیر مالی و کیفری عنوان شده است.
وی به نکته قابل توجهی نیز اشاره کرد و گفت: البته مبلغ دریافتی توافقی بین وکیل و موکل است و می‌تواند بیشتر یا کمتر از تعرفه باشد اما به دلیل اینکه در اردبیل توان مالی مردم پایین بوده و اغلب قادر به پرداخت هزینه‌ها نیستند، توافقات پایین‌تر یا در حد تعرفه انجام می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت 580 وکیل و کارآموزی 130 تن دیگر در استان اردبیل گفت: این رقم در حالی است که اردبیل ظرفیت برخورداری از هزار وکیل را دارد اما به دلیل ناتوانی مالی مردم عملا کششی برای استفاده از ظرفیت وکلا فراهم نیست.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که بخش عمده‌ای از شهروندان اردبیلی با مشکلات و عدم اطلاع از مسائل حقوقی خود مواجه هستند و این موضوع خود به افزایش پرونده‌های قضایی و شکایت‌ها دامن می‌زند.
از سویی در رسیدگی به تخلفات وکلا، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: کانون وکلا تشکلی خود انتظام است و طبق قانون دادگاه انتظامی دارد و اینطور نیست که وکیلی تخلف کند و کانون بی‌توجه باشد؛ چرا که هر تخلفی حیثیت تمامی وکلا را خدشه‌دار می‌کند.
لطفی با اشاره به برخی پرونده‌ها و برخورد قاطع با وکلای متخلف افزود: در واقع دادگاه انتظامی قضات نیز در نهایت ناظر بر تخلفات است و بارها شده که برخوردهای قاطع با وکلای متخلف انجام شده است.
استقلال یا عدم استقلال وکلا در اردبیل
وی همچنین در پاسخ به دغدغه‌ای در این خصوص که آیا وکلا در اردبیل مستقل عمل می‌کنند و این فضا برای آن فراهم شده است یا نه، اظهار کرد: با وجود استقلال وکیل در قانون و عدم وابستگی به دستگاه قضا، با مضیقه‌هایی مواجه هستیم.
رئیس کانون وکلای استان معتقد است در مقایسه با سایر استان‌‎ها همکاری دستگاه قضایی با وکلا مطلوب بوده و نشست‌های مشترک فصلی با رئیس کل دادگستری، معاونت‌ها و دادستان در حل بسیاری از مشکلات موثر است.
لطفی همچنین به موضوع پیش نویس آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که در بهمن ماه از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه، به کانون‌ها اعلام و از آن‌ها نظرات و پیشنهادات درخواست شد، اشاره کرد و افزود: هر چند مجددا نامه‌ای در خصوص این پیش نویس در اسفند ماه نیز صادر شد اما در بررسی‌ها مشاهده شد که این موضوع مغایر قوانین بوده و به ویژه مغایر ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای کشور است.
وی با تاکید به اینکه تصویب هرگونه آیین نامه باید توسط کانون وکلا انجام شده و به تصویب وزارت دادگستری برسد، ادامه داد: این موضوع خارج از اختیارات قوه قضاییه بود و قانون گذار، وزیر دادگستری را به منظور انجام این امور معین کرده است.
رئیس کانون وکلای استان به مغایرت این پیش نویس با اصول 35 و 156 قانون اساسی نیز اشاره و تصریح کرد: همچنین این پیش نویس بر خلاف ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری و نظریه‌ای است که در سال 1390 از سوی شورای نگهبان اعلام شده است.
وکلای تسخیری پول دریافت نمی‌کنند
به گفته لطفی مغایرت با اصول و قواعد کنوانسیون‌های بین المللی استقرار وکیل و ایرادات ساختاری این پیش نویس با مخالفت 12 هزار وکیل و بیش از 300 استاد دانشگاه مواجه شد و در نهایت رئیس قوه قضاییه عنوان کرد که لازم است پیش نویس‌ها به پیشنهاد کانون‌های وکلا و مطابق قوانین مطرح شود.
وی با بیان اینکه از شاخصه‌های دادرسی سالم این است که وکیل مستقل باشد و به قوه قضاییه وابستگی نداشته باشد، افزود: کانون وکلا مطابق همین سیاست رفتار کرده و سالانه وکلای تسخیری و معاضدتی معرفی می‌کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل متذکر شد: مطابق قوانین بودجه وکالت تسخیری باید از سوی دولت تعریف شود اما در حالی که وکالت‌های تسخیری در اردبیل رو به افزایش است، وکلای تسخیری رقمی پول دریافت نمی‌کنند.
لطفی تاکید کرد: خود وکلا نیز بارها مطرح کرده‌اند که پرونده‌های وکالت تسخیری بیشتری به نسبت وکالت معاضدتی داشته اند و با این وجود رقمی پول دریافت نمی‌شود.
عمدتا وکالت تسخیری برای پرونده‌های کیفری و معاضدتی برای پرونده‌های حقوقی است.
وی همچنین با اشاره به ارائه مشاوره‌های حقوقی در دادگستری استان گفت: در ساختمان دادگستری وکلا آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی مردم هستند.
برگزاری هفتمین دوره انتخابات وکلای اردبیل
رئیس کانون وکلای دادگستری استان در عین حال به برگزاری هفتمین دوره انتخابات وکلای این استان همزمان با 22 خرداد ماه 99، اشاره کرد و گفت: با تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات، آگهی منتشر و افراد علاقه‌مند واجد شرایط برای هیئت مدیره اعلام آمادگی می‌کنند.
لطفی با تاکید به اینکه کانون وکلا تشکلی مدنی، صنفی، غیر سیاسی و به لحاظ مالی وابسته به خود است و از طریق هدایا و حق الزحمه‌های خود وکلا مدیریت می‌شود، افزود: هر فردی که حداقل 8 سال سابقه وکالت و یا 4 سال سابقه وکالت به همراه 4 سال سابقه قضاوت داشته باشد، بیش از 35 سال سن داشته و تخلف انتظامی درجه 4 به بالا نداشته باشد می‌تواند در انتخابات هیئت مدیره شرکت کند.
وی با اشاره به انتخاب 5 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل در هیئت مدیره اضافه کرد: تاکنون فردی در استان، توسط دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت نشده است.
به گفته لطفی از سویی افرادی که وکیل هستند و برخوردار از پروانه فعالیت دارای اعتبار، می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.
گزارش از ونوس بهنود
انتهای پیام/136/ش