سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

85 امضاء برای استیضاح یک وزیر جمع‌آوری ‌شد اما بلافاصله به زیر 10 امضاء ‌رسید

تسنیم | استان‌ها | پنجشنبه، 09 اسفند 1397 - 11:10
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: 85 امضاء برای استیضاح یک وزیر امضا می‌شود اما بلافاصله به زیر 10 امضاء می‌رسد آیا تمام مشکلات این وزیر حل شده است؟
نماينده،وزير،مجلس،شيران،خراساني،نمايندگان،ناظري،خواهش،مقتدر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، رضا شیران خراسانی ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: 320 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای ما در بودجه سال 98 است و باید عنوان کرد که کشور بسیار گران اداره می‌شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که قانونی وضع می‌شود که ظرفیت و کشش ندارد آن قانون متروکه می‌شود و باید وضع قانون متناسب با ظرفیت‌ها باشد؛ بحث دیگر نظارت نماینده است.
نماینده در گروگان نیازهای محلی است و نمی‌تواند ناظری قوی باشد.
شیران خراسانی افزود: برخی از نمایندگان زمانی که وزیری در مجلس حاضر می‌شود حتی اجازه نمی‌دهند سوال نماینده به گوش وزیر برسد و برخی از این نمایندگان در حوزه عمل، خواهش کننده وزیر هستند و چگونه این نماینده خواهش کننده قرار است ناظری مقتدر باشد؟
وی با اشاره به اینکه قطعا این نماینده نمی‌تواند برای استیضاح فلان وزیر مقتدر عمل کند گفت: 85 امضاء برای استیضاح یک وزیر امضا می‌شود اما بلافاصله به زیر 10 امضاء می‌رسد آیا تمام مشکلات این وزیر حل شده است؟
البته در تمامی دوره‌ها این مسائل وجود دارد و مربوط به این مجلس نیست.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: باید شجاعت به مجلس بازگردد تا زمینه برای اصلاح ساختارها فراهم شود؛ فروش تا 2 میلیون بشکه نفت روزانه با ساختار فعلی سبب می‌شود هزینه‌‌ها اصطلاحا سر به سر شود و اگر برای مثال میزان فروش ما به 4 میلیون بشکه برسد می‌توان برای سایر امور برنامه‌ریزی کرد.
شیران خراسانی تاکید کرد: باید در حوزه اشتغال سرمایه‌گذاری بیشتری کرد اما شاهد هستیم که این مسئله محقق نمی‌شود زیرا هزینه‌های جاری بسیار بالا رفته است.
مشکل اصلی اقتصادی ما ناکارآمدی است و البته در این زمینه 30 درصد اشخاص مقصر هستند و 70 درصد ناشی از ساختار اقتصادی است.
انتهای پیام/ش