روحانیون در دعاوی خانوادگی میانجیگری کنند
یزد - رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: مشارکت و استفاده از روحانیت در میانجیگری در بعضی از دعاوی به ویژه دعاوی خانوادگی مورد استقبال دستگاه قضاست.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، صبح امروز در سلسله نشست‌های ارتباط با نخبگان و اقشار اجتماعی که با حضور برخی از فضلا و روحانیون استان برگزار شد، از مرجعیت شیعی و روحانیت و حوزه‌های علمیه به عنوان مرکز و محور امید جامعه و پناهگاه مردم یاد کرد و اظهار داشت: حوزه‌های علمیه و روحانیون به عنوان یکی از ارکان انقلاب اسلامی، همیشه در نوک پیکان تهاجم دشمنان قرار داشته‌اند.
وی بیان کرد: طبیعی است مجموعه‌ای که از بیشترین نفوذ و قدرت اثرگذاری در بین مردم برخودار است، خود مورد هجمه از طرف دشمن و نفوذ از سوی سرویس‌های جاسوسی قرار گیرد.
دهشیری با بیان اینکه دشمنان تمام تلاش خود را برای تخریب چهره روحانیون و حوزه‌های علمیه و ایجاد تفرقه بین آنها و فاصله مردم از آنها به کار گرفته‌اند، افزود: حرکت نرم دشمنان برای نفوذ در جامعه روحانیت به خوبی مشهود است که می‌توان نمونه‌های آن را در طول تاریخ روحانیت و انقلاب اسلامی در بین برخی از بیوت و حوزه‌های علمیه با اهداف از پیش تعیین شده مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه در هر کوی و برزنی که روحانی آن با بصیرت و به خوبی عمل کرده، جرایم و دعاوی و آسیب‌های اجتماع در آن منطقه بسیار پایین است، گفت: منابر و مطالب روحانیون باید هدفمند و در راستای کاهش آسیب‌های قابل لمس در جامعه باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: به طور قطع تأثیر و نقش رهبری روحانیت در محلات نسبت به رفتار اشخاصی که استعداد برای ارتکاب جرم دارند و انجام نمی‌دهند غیر قابل انکار است.
وی با بیان اینکه روحانیون نباید به داشته‌های خود اکتفا کنند، تاکید کرد: مباحث، مواعظ، مطالب و نشست‌های روحانیون باید در راستای رفع شبهات و نیازهای روز جوانان و مخاطبان خود باشد.
دهشیری افزود: برخی از جرایم لسانی نظیر توهین، افترا و تهدید در استان در رتبه‌ای قرار دارد که این موضوع برازنده نیست لذا انتظار است تا روحانیون، بامطالعه و آسیب شناسی و تقویت ارتباط خود با جامعه و مراکز آموزشی در مسیر کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی گام بردارند.
رئیس کل دادگستری استان یزد از فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه یاد کرد و گفت: دستگاه قضا در خدمت و حمایت آمران و ناهیانی است که در این حوزه گام بر می‌دارند و مُرِّ قانون و شرع را رعایت می‌کنند.
وی بر لزوم تقویت باورهای دینی و بنیان‌های اعتقادی در جامعه تاکید کرد و افزود: متأسفانه اتیان سوگند در محاکم قضائی بین مردم راحت شده تا جایی که وقتی فرد برای اثبات حق و یا دفاع حضور پیدا می‌کند بدون مطالبه قاضی برای هر حرف و ادعایی مرتب قسم یاد می‌کنند.
دهشیری افزود: مشارکت و استفاده از روحانیت در میانجیگری در بعضی از دعاوی به ویژه دعاوی خانوادگی مورد استقبال دستگاه قضاست.
وی با اشاره به اجرای طرح هر مسجد یک قاضی بیان داشت: این طرح با حمایت و استقبال ائمه جماعت مساجد مواجه شده و در قالب حضور چند تن از قضات در مساجد با هدف آموزش و آگاه سازی عمومی مردم نسبت به حقوق خودشان و پاسخگویی به سوالات حقوقی آنها اجرا می‌شود که باعث شده تا مردم کمتر مرتکب جرم شوند و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا کاهش یابد.
این مقام قضائی به برخی از گلایه‌های مردمی در حوزه برخورد با روزه خواری اشاره کرد و گفت: در حوزه قوانین مرتبط با روزه خواری، متأسفانه قوانین ضعیف است اما باید توجه داشت در این حوزه با برخورد قضائی صرف نمی‌توان موفق بود و چاره کار فرهنگ سازی است.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: نیاز به ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به عنوان واجبی که در جامعه بدون متولی و مظلوم واقع شده است، احساس می‌شود.
وی در تبیین اقدامات دستگاه قضا استان در بحث مقابله با روزه خواری تصریح کرد: دستگاه قضائی استان در حوزه فرهنگ سازی توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم و در حوزه برخورد قضائی توسط دادستان‌ها اقداماتی را انجام داده اما به نتیجه رسیدن در این حوزه نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های متولی است.
دهشیری با بیان اینکه مبنای کار و حرکت قاضی ماذون بر ریل قانون است، اظهار داشت: در بسیاری از هنجار شکنی ها که با فرهنگ استان یزد هم‌خوانی ندارد نیاز به قانون است.
وی تصریح کرد: نمی‌توان به دلیل نقض هنجارهای اجتماعی برای هر فرد پروند تشکیل داد چراکه سیاست دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضاست.
دهشیری با اشاره به موفق بودن طرح آزادی زندانیان در دوران اوج کرونا گفت: در این دوران حدود ۱۴۰۰ نفر از زندانیان با جرایم سبک با هدف صیانت از مددجویان و کسب رضایت شاکی و حفظ سلامت زندان به مرخصی رفتند که تاکنون کمتر از تعداد انگشتان دست مورد بازگشت به زندان به دلیل ارتکاب جرم وجود داشته است.