جرائم علیه اشخاص رتبه نخست در استان مرکزی را دارد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با سودجویان متجاوز به اراضی ملی در استان مرکزی به شدت برخورد قضایی می‌شود.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با اشاره به تخریب و تصرف عرصه‌های ملی اظهار داشت: تخریب و تصرف عرصه‌های ملی و تجاوز به حریم انفال مختص به استان مرکزی نیست، در این برهه هم اتفاق نیفتاده اما متاسفانه از زمان‌های گذشته این موضوع وجود داشته است.
وی افزود: با سودجویانی که به حق و حقوق قانونی و طبیعی خود اکتفا نمی‌کنند و دارایی و توانایی خود را در تجاوز به حریم اراضی ملی که متاسفانه ناشی از غفلت و کوتاهی متولیان است به کار می‌گیرند برخورد می‌شود اما باید توجه کرد که در عرصه‌های ملی بیت‌المال متعلق به همه مردم است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به کم‌دقتی و بی توجهی به اراضی رسول‌آباد ادامه داد: پیشنهاد می‌شود تا کارگروه تخصصی در این زمینه تشکیل شود و بسیاری از ابهامات از جمله اینکه آیا در محدوده حریم و خدمات شهر است و متصرفان فعلی مالک یا غاصب هستند همه باید رفع ابهام و بررسی کارشناسانه شوند.
مشکلات اراضی رسول‌آباد بررسی شود
موسوی تصریح کرد: کارگروه متشکل از شهرداری، نظام مهندسی، ثبت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مربوطه با ورود جدی بازرسان و محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تشکیل و با همکاری یکدیگر مشکلات اراضی رسول‌آباد بررسی شود.
وی بیان کرد: باید پس از تشکیل جلسات هماهنگی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شد به همین سبب باید تا ظرف یک هفته آینده جلسات تشکیل و تعیین وظایف و مسئولیت‌ها انجام شود و کارگروه در بخش فنی (جهادکشاورزی، نظام مهندسی و غیره) و در بخش مدیریت ( دادگستری) فعالیت داشته باشد و بازرسان هم باید به این موضوع ورود پیدا کنند تا اگر مسئولی در این امر کوتاهی کرده بررسی شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: همه باید وارد میدان شوند و اقدامات و فعالیت‌های بیشتری برای بررسی موضوع و رفع مشکلات آن انجام دهند و در نهایت تعیین تکلیف اراضی توسط کارگروه اعلام شود و خروجی کار برمبنای عدم تشکیل پرونده قضایی باشد زیرا اگر پرونده‌ای تشکیل شود مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و دستگاه قضایی نمی‌تواند این همه ورودی را باسرعت بررسی کند و با شعار تسریع در دادرسی مواجه می‌شویم .
موسوی با اشاره به موضوع تقاطع و مسیل‌ها گفت: رفع تصرف از بستر رودخانه و مسیل‌ها وظیفه دستگاه قضایی نیست و با حضور نماینده دادستان اگر در محل تنشی ایجاد شود نماینده باید موضوع را مدیریت و تامین امنیت کند، همه باید همکاری مشترک داشته باشند و دستگاه قضایی از اقدامات قانونی نهادها و دستگاه‌ها پشتیبانی و حمایت جدی دارد برای اینکه سرمایه‌های ملی احیا شود.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی تعامل خوبی با همه دستگاه‌ها و نهادها دارد اما در امور استقلال در قضا ( صدور رای) اجازه دخالت و ورود به کسی را در این زمینه نمی‌دهد، در زمینه اعتبارات انجام برنامه‌ها نیز باید دستگاه‌ها این موضوع را بررسی کنند زیرا اگر مشکلی در اجرا پروژه‌ها وجود داشته باشد در واقع مسئول آن، دستگاه مربوطه است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: در اجرای پروژه‌ها یکی از موضوعات مهم نبود اعتبارات کافی است که مسئول علاوه بر اعلام، این موضوع را پیگیری نمی‌کند که به دنبال آن مهم، مشکلات موجود برطرف نمی‌شود به همین سبب مسئولان باید به این موضوع توجه داشته باشند و با اعلام اعتبار به مسئولان بالادستی پیگیری کنند.
موسوی افزود: باید از رودخانه مرکزی شهر گزارشی تهیه و میزان تصرفات و مشکلات بررسی شوند و هشدارها در زمینه پیشگیری از وقوع آسیب اطلاع‌رسانی شود.
بالا بودن رتبه جرائم علیه اشخاص در استان مرکزی آسیب‌شناسی شود
وی با اشاره به آمار جرائم استان گفت: تاکنون میانگین رتبه‌های نخست تا سوم جرائم در استان مربوط به جرائم علیه اشخاص است که در بعضی اوقات رتبه نخست در زمینه سرقت است اما آمارها نشان می‌دهد که به صورت میانگین جرائم علیه اشخاص است و باید در این زمینه آسیب‌شناسی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دادگستری استان در زمینه برخورد قضایی از ابتدای کار تحقیقات پلیسی، تعقیب، دستگیری، مرحله دادسرا و دادگاه با قاطعیت تمام با این مسائل برخورد می‌کند، ما مکلف به تامین امنیت هستیم.
موسوی عنوان کرد: مهم‌ترین مطالبه از مسئولان تامین امنیت است که از ابتدای کار دبیرخانه پرونده‌های مهم در دادگستری استان راه‌اندازی شد که با انجام این کار از صفر تا صد پرونده‌ها بررسی می‌شود و با افرادی که مرتکب سرقت، زورگیری، تخریب اموال دولتی، اسیدپاشی، آدم‌ربایی، اعمال منافی عفت و غیره می‌شوند شدیدترین برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: هیچ گونه تسهیلاتی به محکومان ارائه نمی‌شود و تلاش می‌کنیم تا این جرائم در استان به حد معقول و پایینی برسد، فضای مجازی گستره عمیق و اقیانوسی است که هرچه ورود کنیم تنها یک قطره از اقیانوس را برداریم و فضای مجازی حیات خلوتی برای کسانی که تعهدی به دین، اخلاق، شرع و انسانیت ندارند، شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در فضای مجازی حریم شخصی وجود ندارد و کسی احترامی قائل نیست که با این افراد به جدیت برخورد می‌شود.
متصرفان عرصه ملی محکوم به پرداخت هزینه و خسارت به بیت‌المال هستند
موسوی عنوان کرد: کسی که عرصه ملی را تصرف کرده علاوه بر اینکه محکوم به رفع تصرف می‌شوند باید هزینه و خسارت در حق بیت‌المال را پرداخت کند.
وی بیان کرد: اطلاع‌رسانی در زمینه سدهای پرآب استان انجام شده و باید با علائم خطر از وقوع حادثه در مسیر رودخانه و غیره پیشگیری کنند.
فسادستیزی با شتاب بیشتر در استان مرکزی ادامه می‌یابد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در زمینه برخورد با فساد و فسادستیزی گفت: قوه قضائیه در این زمینه حرکت تندتر و پرشتابی دارد و این روند با شتاب بیشتر در استان مرکزی ادامه می‌یابد و با جدیت پیگیری می‌شود، با کارمند و مسئول متخلف در هر جایگاهی برخورد و اطلاع‌رسانی به مردم داده می‌شود.
نباید اعلام فساد در فضای مجازی انجام شود
موسوی خاطرنشان کرد: مردم بهترین ناظران هستند و درخواست داریم تا مردم گزارش فساد کنند اما باید توجه داشته باشند که گزارش فساد با اتهام‌زنی متفاوت است و نباید اعلام فساد در فضای مجازی انجام شود، تا زمانی که محکومیت قطعی نشود نامی از مجرم برده نمی‌شود.
انتهای پیام/713/ش