طرح‌های آبرسانی به استان دوباره فعال شدند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح‌های آبرسانی به استان که سال‌ها متوقف بودند اکنون دوباره فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حمیدرضا فولادگر شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با تلاش جمعی از نمایندگان به تصویب رسید و در سال 97 این قانون بروزرسانی شد.
در این بروز رسانی 3 بخش حمایت از کالای ایرانی، نظارت بهتر و باکیفیت‌تر به همراه هیئت نظارت و شعبه ویژه در دادگاه و همچنین الزام در راه‌‌اندازی سامانه توانمندی‌های داخلی کشور تعریف شد.
وی با بیان اینکه سامانه توانمندی‌های داخلی از دورزدن قانون حداکثر جلوگیری می‌کند، افزود: دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی و همچنین شرکت‌های خصوصی که از تسهیلات بانکی دولتی یا صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، می‌توانند نیازمندی‌های خود را در این سامانه مطرح کنند و تولیدکنندگان و پیمانکاران نیز توانمندی‌های خود را در این سامانه بارگزاری می‌کنند.
این شرکت‌ها و دستگاه‌ها در صورتی‌که نیازمند به وارد کردن کالایی از خارج از کشور داشته باشند، باید از این سامانه استعلام بگیرند، در غیر این صورت ثبت سفارش انجام نمی‌گیرد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با استعلام از این سامانه و ثبت سفارش، هیئت نظارت در راستای حمایت از تولید داخلی، کالای ثبت شده را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.
در صورتی‌که تشخیص داده شد که این کالا را نمی‌توان با کیفیت مطمئنه در داخل کشور تولید کرد، اجازه واردات به آن شرکت یا دستگاه داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه برای نخستین‌بار فضای کسب و کار در فرهنگ قانون‌گذاری کشور وارد شده است، گفت: در مجلس هشتم و در مصوبات برنامه پنجم توسعه، 10 ماده برای برای قانون کسب کار مطرح شد و یک سال بعد از آن، قانون کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این قانون به تازگی به‌روز رسانی شده و چند ماده دیگر به آن افزوده شده است.
فولادگر با اشاره به تصویب اصل 44 قانون اساسی در مجلس هفتم تصریح کرد: همزمان با تصویب اصل 44، کمیسیون ویژه‌ای برای آن تدارک دیده شد که این کمیسیون در مجلس‌های هشتم، نهم و دهم چندین بار این اصل را مورد اصلاح قرار داد.
اصل 44 قانون اساسی برای نظارت بهتر بر واگذاری‌ها و همسو شدن با سیاست‌های نظام اقتصادی کشور تصویب شد.
وی خاطرنشان کرد: در 16 سالی که بنده در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم، همواره حمایت از تولیدات داخلی از بحث‌های مهم مطرح شده در جلسات مجلس بود که مقام معظم رهبری هم با حمایت‌های خود اهمیت این موضوع را دو چندان می‌کردند.
اگر بخواهیم کشور از رکود اقتصادی و تحریم‌ها سربلند بیرون آید و مشکلات دیگری همچون بیکاری و تورم حل شود، باید از تولیدات ملی حمایت بکنیم.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از ارکان تولید و رقابت‌پذیری، کیفیت تولیدات است، اظهار داشت: حمایت از تولیدات ملی باید سبب بهبود کیفیت اجناس و خدمات شود در غیر این صورت توان صادرات محصولات از ما سلب می‌شود.
بنابراین نیاز بود قانون استاندارد بررسی شود.
این بررسی‌ها از مجلس هشتم شروع و در اواخر مجلس نهم با انجام برخی اصلاحات ادامه یافت و با نام توسعه و تقویت استاندارد ملی به تصویب رسید.
این طرح نخستین طرحی بود که برای به تصویب رسیدن 6 مرتبه به مجلس شورای نگهبان ارجاع داده شد و بار هفتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
وی بیان کرد: زمانی که مقرر شد مخابرات به بخش خصوصی واگذاری شود، دولت بیش از 50 درصد سهام مخابرات ملی را حفظ و مابقی سهام آنرا با هدف ایجاد فضایی رقابتی برای اپراتورهای تلفن همراه میان آنها پخش کرد.
این تصمیم سبب بهبود کیفیت خدمت‌رسانی اپراتورها شد.
پس از اجرای این طرح کمیسیون ویژه نظارت و کمیسیون صنایع با استفاده از تجربه مخابرات، به طور مشترک طرحی برای پست جمهوری اسلامی ایران ارائه دادند که در آن خدمات پستی پیشخوان‌های دولت به صورت رقابتی به مردم عرضه شود.
فولادگر تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مشترک کمیسیون ویژه نظارت و کمیسیون صنایع، ارائه طرح ساماندهی خودرو بود که آخرین مراحل تصویب آن هفته گذشته به سرانجام رسید و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان نیز برطرف و به زودی به مرحله اجرا در می‌آید.
وی با اشاره به اقدامات کمیسیون ویژه نظارت در سال‌های گذشته گفت: هر ساله 3 الی 4 گزارش نظارتی توسط این کمیسیون تقدیم مجلس می‌شد که مفاد این گزارش‌ها بررسی موضوعات و مشکلات کشور و همچنین بررسی قوانین مرتبط با صنایع و تولیدات کشور بود.
گزارشی نیز از 12 سال اجرای اصل 44 قانون اساسی نوشته شده که هفته آینده در مجلس قرائت می‌شود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در گزارش مربوط به اصل 44، برخی مشکلات واگذاری‌های اخیر را بیان کرده‌ایم که در گذشته پیش‌بینی شده بود اما متاسفانه توجهی به آنها نشد و سبب شد برخی شرکت‌ها پس از واگذاری وضعیتی بدتر از قبل تجربه کنند.
پس از آسیب‌شناسی این واگذاری‌ها متوجه شدیم که 3 عامل عدم اهلیت، نحوه نادرست قیمت‌گذاری و عدم انجام تعهدات به ویژه تعهدات بعد از واگذاری، مهمترین عوامل عدم موفقیت واگذاری‌های اخیر هستند.
وی افزود: ارائه این گزارش‌ها خروجی‌هایی نیز در پی داشت که مهمترین آنها اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و مطلع ساختن مقامات برای ارائه راه حل بهبود اوضاع اقتصادی، طرح سوال در مجلس با توجه به نقص‌هایی که قوانین حوزه اقتصادی داشتند و همچنین شناسایی چندین مورد تخلف در اجرای قوانین که گزارش‌های آن به قوه قضاییه ارسال شد.
فولادگر بیان کرد: یکی دیگر از گزارش‌های مهمی که از سوی کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به مجلس ارائه شد، بررسی قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بود که این قانون را از 2 حوزه مالی و بازار سرمایه و حوزه بدهی‌ها و مطالبات بخش‌های خصوصی و دولتی واکاوی می‌کند.
وی با اشاره به خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در اقدامی با همکاری کارشناسان حوزه ورزش به بررسی خصوصی‌سازی باشگاه‌های بزرگ دنیا پرداختند.
این باشگاه‌ها درآمدی بیش از یک شرکت اقتصادی صنعتی دارند.
این در حالیست که اگر شرکت‌های بالا دست باشگاه‌های ورزشی فعال در کشور که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند بودجه آن باشگاه را قطع کند، باشگاه دیگر امکان ادامه فعالیت را ندارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: در بخش دیگری از بررسی مرکز پژوهش، 6 عامل اصلی درآمدزایی باشگاه‌ها نیز بیان شده که اسپانسرها، تبلیغات دور زمین و لباس بازیکنان، توریسم ورزشی و درآمدهای روز بازی از جمله این عوامل هستند، اما مهمترین عامل درآمدزایی باشگاه‌ها حق پخش تلویزیونی است.
بسیاری از باشگاه‌های ورزشی دنیا بیشترین درآمد خود را از حق پخش دریافت می‌کنند در حالیکه در ایران این موضوع بیشتر یک هزینه اضافی روی دست مدیران ورزشی می‌گذارد.
اما برای نخستین‌بار به صورت جدی به آن پرداخته شده و در بودجه سال 99 ردیف به خود اختصاص داده است.
قرار بر این است که 70 درصد از درآمد حق پخش به صدا و سیما و مابقی آن به باشگاه‌ها داده شود.
وی گفت: یکی از دلایل عدم خصوصی‌سازی باشگاه‌های محبوب پایتخت از طریق مزایده، عدم شفافیت مالی شرکا و مدیران باشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی خواهان آنها بود که این موضوع در جلسه‌ای با حضور وزیر ورزش و جوانان و برخی اعضای فدراسیون فوتبال بررسی شد.
در یکی دو سال گذشته نیز شاهد توازن مالی نسبی باشگاه‌ها بوده‌ایم که با توجه به همه این مسائل، پیش‌بینی می‌شود خصوصی‌سازی این دو باشگاه نیز به زودی انجام شود.
فولادگر با اشاره به وضعیت استان اصفهان در دوره 16 ساله حضور خود در مجلس گفت: بخش زیادی از کار نمایندگان مجلس، رسیدگی به مراجعات مردمی است که متاسفانه بیشتر این مراجعات مربوط به مشکلات شخصی و درخواست کار و وام بود که البته رسیدگی به این مسائل از وظایف نماینده مجلس نیست.
بخش دیگری از مراجعات مربوط به مشکلات شخصی فرد با ادارات دولتی است که نمایندگان مجلس تا حدودی می‌توانند به مشکلات این افراد رسیدگی کنند.
اما برخی مراجعات مربوط به ارائه طرح‌هایی برای بهبود وضعیت شهر و کشور است که نمایندگان موظف به بررسی این طرح‌ها هستند چرا که برخی طرح‌ها می‌تواند در قانون گذاری و بهبود وضعیت کشور کمک کنند.
وی بعد مسافتی را یکی از مشکلات نمایندگان شهرستان اصفهان برای بازدیدها از مناطق مختلف دانست و ادامه داد: شهرستان اصفهان از غرب شهر تا فاصله 150 کیلومتری از شرق اصفهان را شامل می‌شود که این وسعت از شهرستان، کار را برای رسیدگی به مناطق دور دست دشوار می‌سازد.
بارها درخواست جدایی بخش‌هایی از شرق اصفهان مانند ورزنه و جرقویه را داده‌ایم اما اهالی آن شهرها با این جدایی مخالفند.
دولت نیز به دلیل جلوگیری از ایجاد بحران اجتماعی از جدا کردن آن بخش‌ها از شهرستان اصفهان سر بار می‌زند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در سال 91 بحث ادغام شهرهای ورزنه و حسن آباد و ایجاد یک شهر واحد به نام صبا شهر در مجلس رقم خورد و در دست اقدام بود اما مشکلات آب باعث درگیری کشاورزان آن منطقه شد که همین موضوع دولت را از ادامه اجرای این طرح باز داشت.
البته نمی‌خواهیم از مردم آن منطقه انتقاد کنیم چرا که مردمانی متدین و پیرو انقلاب و رهبری هستند و در بحران‌های اخیر آب و کشاورزی صبر و بردباری خود را نشان دادند اما برای رسیدگی بهتر به وضعیت مناطق نیاز است این شهرها از شهرستان اصفهان جدا شوند.
وی با بیان اینکه مهمترین مشکل شهرستان اصفهان، وضعیت آب و کشاورزی این منطقه است گفت: در سال‌های اخیر اقدامات بسیاری از سوی نمایندگان استان اصفهان برای حل بحران آب رقم خورد و بیشترین تمرکز نمایندگان بر این مسئله بود.
نتایج این اقدامات، احداث ستاد احیا و ساماندهی زاینده روز و کارون زیر نظر معاون اول رئیس جمهور بود.
فولادگر تصریح کرد: از دیگر نتایج پافشاری نمایندگان استان بر حل مشکلات آب، ساماندهی طرح دوم آبرسانی اصفهان بود که در بودجه سال 99 هم ردیف بودجه 10 میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته شده است؛ هر چند میزان این بودجه در مقایسه با عظمت این پروژه کم است اما همین نشان دهنده توجه دولت به مشکلات کم آبی استان است ضمن اینکه در مفاد این طرح اجازه مشارکت با بخش خصوصی به مدیران استانی داده شده است.
وی افزود: برای بررسی این طرح از وضعیت سد سازی تونل سوم کوهرنگ نیز بازدید کردیم که برای مدت زیادی متوقف مانده بود اما اکنون فعالیت خود را از سر گرفته است.
البته گاهی در طول اجرای طرح مشکلات و شکایات محلی هم پیش می‌آید که دولت باید مطالبات و خسارات آنها را پرداخت کند.
طرح آبرسانی به فلات مرکزی نیز به تازگی آغاز شده و در جلسه شورای عالی آب به تصویب رسیده است و کارهای اجرایی آن در دست اقدام است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین‌تر بودن آمار اشتغال استان نسبت به میانگین کشوری تصریح داشت: چندین سال پیاپی متوسط اشتغال استان از کل کشور پایین‌تر بود که این میزان در سال 98 به میانگین کشوری نزدیکتر شد اما با شروع سال جدید و شیوع ویروس کرونا، بیم آن می‌رود که بار دیگر با افت اشتغال مواجه شویم.
وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان ازنظر فرصت‌های اشتغال‌زایی یکی از استان‌های با ظرفیت بالای کشور است اما مشکلات تولید و فضای کسب و کار و تعدیل نیرو و همچنین مهاجرت پذیر بودن استان سبب افت اشتغال‌زایی شد.
همچنین سرمایه‌گریزی به معنای سرمایه‌گذاری افراد ساکن استان اصفهان در استان‌های دیگر یکی دیگر از مشکلاتی است که گریبانگیر استان است که می‌تواند دلایل مختلفی از جمله کمبود آب در استان یا مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا داشته باشد.
انتهای پیام/ 174/ی