ميزان اعتبارات تملك دارايي استان براي پروژه‌هاي استاني تعيين شد
طبق مصوبه امروز عصرمجلس، تا 10 درصد ازاعتبارات تملك دارايي استان براي پروژه‌هاي استاني تخصيص مي‌يابد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه) پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزءهای تبصره 19 لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، به منظور اجرائی نمودن ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
همچنین به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره 41-550000 واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد.
سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.
بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
بر این اساس، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای پروژه‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژه‌های جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد.
خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
به موجب این مصوبه بهای محصول پروژه در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است.
در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند.
مدل مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برسد.
انتهای پیام/