عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالح به اثبات میرسد
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد ۳ و ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
ماده ۳ – تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود.
ماده ۴- بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد:
۱.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه
۳.اعتماد والتزام عملی به اسلام
تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد.
منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط
۵.
نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
تبصره – سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود.
انتهای پیام