بایدهای اقتصادی برای مقابله با آثار کرونا
مدیر آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، گفت: آثار کرونا بر اقتصاد از منظر رکود و تورم شامل پنج مولفه کاهش تقاضا، کاهش عرضه کالا و خدمات نهایی، کاهش واردات مواد اولیه و قطعات واسطه، کسری بودجه دولت و کاهش سرمایهگذاری داخلی ناشی از افزایش ریسک و نااطمینانی است.

ایسنا/اصفهان مدیر آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، گفت: آثار کرونا بر اقتصاد از منظر رکود و تورم شامل پنج مولفه کاهش تقاضا، کاهش عرضه کالا و خدمات نهایی، کاهش واردات مواد اولیه و قطعات واسطه، کسری بودجه دولت و کاهش سرمایهگذاری داخلی ناشی از افزایش ریسک و نااطمینانی است.
محمدرضا قاسمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: عمده بحرانهای دوران کرونا را میتوان با کسری شدید بودجه، تورم، گسست زنجیره اعتبار، تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط و افزایش فقر و بیکاری مورد بررسی قرار داد که حتی دوران پسا کرونا را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
وی تصریح کرد: برنامه های پیشنهادی برای مقابله با این بحران را میتوان در قالب سیاستهای مقابله با کسری بودجه و تامین منابع ارزی و ریالی، جلوگیری از گسست اعتباری بانکها، حمایت از قشر آسیب پذیر و اتخاذ راهبرد حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط ارائه کرد.
مدیر آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان درباره سیاست های مقابله با کسری بودجه و تامین منابع ارزی و ریالی، افزود: کاهش اعتبارات جاری دستگاه هایی که طی پنج سال اخیر افزایش بیش از میانگین داشتهاند، تسهیل در واگذاری طرح های دولتی موضوع تبصره ۱۹، مولدسازی داراییهای دولت موضوع تبصره ۱۲، مدیریت پرداختهای جاری برای همه کارکنان قوا و نهادها و تلاش برای استقراض و استفاده از منابع ارزی خارجی و فروش ارز حاصل در بازار آزاد توسط دولت از جمله سیاست های مقابله با کسری بودجه است.
قاسمی تصریح کرد: از دیگر سیاستهای مقابله با کسری بودجه و تأمین ارز تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با اولویت ایرانیان خارج از کشور، حمایت از صنایع و خدمات صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط، حذف بخشودگی و تخفیف های مالیاتی و فروش سهام شرکتهای دولتی است.
وی گفت: برای جلوگیری از گسست اعتباری بانکها گزینه های تحمیل نکردن طرحها از طرف دولت به بانکهای عامل، پرداخت کمک یارانه تسهیلات به مردم جهت تشویق آنها به پرداخت بدهیهای بانکی به جای تعویق پرداخت اقساط، پیگیری سیاستهای جاری بانکی از قبیل بانکداری الکترونیکی و کاهش هزینههای عملیاتی آنها از طریق ادغام شعب پیشنهاد میشود تا منابع کافی در بانکها برای تامین منابع در دوران پساکرونا حفظ شود.
مدیر آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، افزود: برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط می توان به راهکارهایی مثل پرداخت یارانه دستمزد به شرط اخراج نکردن و تعطیلی، تاخیر دریافت مالیات بیمه و عوارض مرتبط با سال جاری، پرداخت یارانه تسهیلات سرمایه در گردش مطابق گردش مالی اظهار شده در صورتهای مالی، پرداخت بیمه بیکاری به شرط ثبت نام در کلاسها و دورههای مهارت افزایی و تسریع در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار برای حمایت از قشر ضعیف اشاره کرد.
قاسمی، اظهار کرد: برای حمایت از گروههای ضعیف جامعه باید از اخراج آنها جلوگیری کرد و پرداختهای غیرنقدی و کارت اعتباری با ضمانت دولت توزیع شود.
انتهای پیام