مؤسسات غیرمجاز حقوقی زمینه ساز بروز فساد شده‌اند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز عصر امروز در همایش روز استقلال کانون وکلا که در محل تالار وزارت کشور برگزار شد، با اعلام این مطلب افزود: در تکاپوی اصل سلامت قضا، از سویی با تجویز و تشکیل گسترده مؤسسات حقوقی خلاف قانون مواجه شدیم که نه تنها اشتغال صاحبان مشاغل و مناصب غیرحقوقی را به دنبال داشت، بلکه چِنان اشکالی بر اجرای عدالت وارد ساخت که پاک کردن دامن نهادِ قضا و وکالت و در واقع، عدالت گستری را سخت دشوار کرده است.
وی افزود: اکنون بیش از این فرصت را از دست ندهیم و به کار این مؤسسات خلاف قانون پایان بخشیم.
امروز میتوانیم با اراده ای که در مقامات و مراجع نظارتی قوه قضاییه می بینیم، دامن عدالت را از این آلودگی پاک سازیم.
امینی خاطرنشان کرد: توسعه مؤسسات حقوقی غیرمجاز، که ناقض ماده ۵۵ قانون وکالت و بدون هرگونه سازوکار نظارت است با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در تعارض جدی است.
وی افزود: از سوی دیگر، نباید سیاست درست میانجیگری، ترویج نهاد داوری و مشاوره خانواده را با روشهای نادرست و غیرعلمی به همین سرنوشت مبتلا سازیم.
این ابزارها رهگشای نهادهای بنیادین اجتماعی کشور ما هستند.
وی یکی دیگر از مسایل رو موضوع اشتغال وکلا نامید و گفت: کانون وکلای دادگستری تنها متولی اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق کشور ما نیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که متولی آموزش عالی کشور است، با جذب بی رویه دانشجوی حقوق و عدم شفاف سازی در آمار بی شمار دانشجویان این رشته، راهی را هموار ساخت که این بار، فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته فقه اسلامی را در تقابل با کانون های وکلا و دادگستری قرار داد.
امینی گفت:در این راستا، طرح آموزش و پذیرش وکالت در مجلس اعلام وصول شد ولی ناکارآمدی آن پدیدار شد؛ گویی که همه فارغ‌التحصیلان بیکار باید تبدیل به وکلای بیکار می‌شدند و پس از این تبدیل، باز آموزش عالی کشور به تولید بدون آینده نگری مدرک حقوق، توسعه بیشتری می‌بخشید.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تولید مدرک بدون پشتوانه شغل، موجب سردرگمی جوانان ما و یأس عزیزان ما است.
اگر اشتغال جوانان مدنظر ما است، این مدرک سازی بی‌رویه را متوقف سازیم، وکالت اجباری را برای عدالت و احقاق حقوق عامه و ایجاد اشتغال بیشتر پایه گذاری کنیم.
وی افزود: با برچیدن مؤسسات حقوقی غیرمجاز و پرهیز از اشتغال صاحبان منصب در امثال این مؤسسات، راه را برای جذب بیشتر جوانان عزیزمان فراهم سازیم.
امینی گفت: از آن رو که در راستای امنیت قضایی کشور سند چشم انداز در پیش روی ما است و چند سال معدودی از آن باقی مانده است باید در جهت تحقق این اهداف به سوی همبستگی و تقویت دادگستری و نهاد وکالت گام برداریم.
انتهای پیام/