تشکیل کارگروه اقتصادی ذیل ستاد ویروس کرونا در خوزستان

ایسنا/خوزستان دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: تشکیل کارگروه اقتصادی ذیل ستاد مدیریت ویروس کرونا در استان، خواست و مطالبه بخش خصوصی استان است.
شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آسیب شناسی وضعیت اقتصادی استان به‌ دلیل رکود به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا در اتاق بازرگانی اهواز مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: این بررسی‌ها با حضور فعالان اقتصادی، اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اهواز، کارشناسان مراکز علمی استان و همچنین مدیران مجموعه‌های اقتصادی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون بخشی از آسیب‌های رکود اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری در استان نمایان شده است، افزود: قطعا به مرور زمان آسیب‌های پنهان این بیماری که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به بدنه اقتصادی استان وارد شده است، نمایان خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تصریح کرد: در این راستا تاکنون بخشی از پیشنهادات ارائه شده از سوی پارلمان بخش خصوصی در بسته حمایتی دولت ویژه کسب و کارهای مختلف گنجانده و ارائه شده است اما به نظر می‌رسد پیش از اینکه ویروس کرونا بتواند ابعاد دیگری از رکود اقتصادی در استان را نمایان کند، باید مجموعه مدیریتی استان با آمادگی بیشتری از بروز خسارت‌های احتمالی دیگر، جلوگیری کند.
عموری با اشاره به فعالیت‌های برجسته ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در استان و روند رضایت‌بخش بهبودیافتگان، عنوان کرد: در حال حاضر که بخش قابل توجهی از سیاستگذاری و تصمیم گیری‌های مدیریتی تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته، تشکیل کارگروه اقتصادی ذیل این ستاد امری ضروری است و باید به آن توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: تشکیل کارگروه اقتصادی ذیل ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان، خواست و مطالبه بخش خصوصی استان است تا در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده و همزمان بیماری کرونا در حال تاثیرگذاری بر اغلب کسب و کارها است، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران به صورت مستقیم و بدون واسطه در جریان مشکلات و موانع قرار بگیرند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی‌های لازم به ‌منظور تدوین برنامه‌های عملیاتی با رویکرد کاهش اثرات اقتصادی شیوع این بیماری به عنوان یک اولویت محسوب می‌شود و همکاری بین بخشی همه دستگاه های اجرایی را می‌طلبد.
انتهای پیام