الزامات بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در سال جهش تولید
یک کارشناس سیاسی با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری می‌تواند منجر به بهبود مستمر محیط کسب و کار شود، گفت: فعال کردن بخش خصوصی در تصمیم گیری‌های سیاستی منجر به رونق فضای کسب و کار می‌شود.
ایسنا/مازندران یک کارشناس سیاسی با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری می‌تواند منجر به بهبود مستمر محیط کسب و کار شود، گفت: فعال کردن بخش خصوصی در تصمیم گیری‌های سیاستی منجر به رونق فضای کسب و کار می‌شود.
سیدحسین بابایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بروز رسانی ارزش کالاهای موجود در گمرک که بیشترین نقش را در اهداف و برنامه‌ریزی بلند مدت پیرامون موضوع جهش تولید دارند، کاهش تعرفه‌های گمرکی بویژه در بخش مواد اولیه و مصرفی که وزارت صمت بیشترین نقش را در حیطه بهبود مستمر محیط کسب و کار دارد.
وی با اشاره به اینکه هر سه قوه باید به‌صورت فعال ارزش پول ملی را ارتقا ببخشند تا در جامعه ارزش پولی به‌صورت محسوس وجود داشته باشد، تصریح کرد: حمایت از بخش تولیدات اولیه و نو پا باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا با حمایت‌های اساسی دولت شروع به فعالیت کنند که به نوعی بدین طریق مانع از به وجود آمدن پدیده‌هایی همچون خام فروشی شویم.
این کارشناس و فعال مسائل سیاسی با بیان اینکه برای ورود به عرصه جهش تولید حمایت از پول ملی و افزایش سطح آن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: فراخوان و شناسایی نخبگان، متخصصین گمنام که در بخش دولتی و خصوصی کنار گذاشته شدند، می‌تواند منجر به بروز ایده‌های کارآمد جدید در حوزه تولید شود.
بابایی خاطرنشان کرد: با کمک ظرفیت فکری نخبگان می‌توان گشایش‌های مناسبی در حوزه تولید بوجود آورد تا بتوان مانع از خام فروشی در عرصه‌های گوناگون شویم و بروز رسانی و تقویت توسعه زیر ساخت‌های کشاورزی، معدنی و صنعتی از جمله دیگر موضوعات مهمی است که باید در دستور کار قوای سه گانه قرار گیرد.
وی با مطرح کردن اینکه حذف مالیات بنگاه تولیدی جدید التاسیس از جمله مسائلی است که باید مهم دانست، افزود: حذف یا تخفیف مالیات این مشاغل به‌صورت جدی در اولویت اصلی مدیریت اقتصادی کشور قرار گیرد تا بتوان نسبت به عملی شدن شعار سال گام‌های عملی برداشته شود.
این کارشناس و فعال مسائل سیاسی گفت: کاهش سود بانکی مشاغل مرتبط با تولید و منابع تولیدی داخل از دیگر برنامه‌هایی است که دولت باید نسبت به عملی شدن آن اقدامات لازم را صورت دهد تا حتی الامکان صنایع تولیدی زود بازده در اولویت اول برنامه ریزی‌های اقتصادی حوزه تولید قرار گیرد.
بابایی اظهار کرد: کاهش سود بانکی این مشاغل می‌تواند از جمله اقدامات تسهیل گرایانه در این بخش باشد و همچنین برندسازی محصولات خاص توسط متخصصین این حیطه با رعایت استانداردهای بین المللی از جمله دیگر اقدامات مهم در حوزه جهش تولید است.
وی با مطرح نمودن این مهم که ارزش‌گذاری پایه محصولات صادراتی با تجاری‌گذاری محصولات می‌تواند، افزایش پیدا کند، گفت: متاسفانه با وجود اقتصاد متکی به نفت و اجرای نادرست خصوصی سازی که در سال‌های اخیر صورت گرفته است باعث شده به نوعی افرادی خاص با رانت‌ها و امتیازات ویژه وارد عرصه دیپلماسی اقتصادی شوند و کارخانه‌ها را با نازل‌ترین قیمت خریداری کنند که به نوعی موجب کاهش و رکود عرصه تولید شده است.
این کارشناس و فعال مسائل سیاسی تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریم تا زمانی که اصول و پایه مناسب در هر حیطه‌ای از جمله تولید، اجرایی نشود، نمی‌توانیم شاهد رونق و جهش تولید باشیم به این دلیل که بستر و پایه مناسب در احداث کارخانه‌ها و مراکز تولیدی باید مورد لحاظ قرار گیرد تا با استفاده از سرمایه انسانی بالقوه و جوانی که در کشور مان وجود دارد در راستای جهش تولید گام برداریم.
بابایی بیان کرد: اجرای غلط خصوصی سازی را از بین ببریم و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی زیر نظر دولت اداره شوند تا شاهد برچیده شدن خصوصی سازی‌های نادرست باشیم.
وی در پایان یادآور شد: با احیای کارخانه‌های مادر و تا زمانی که اصول و پایه مناسب در کار تولید را نتوانیم اجرا کنیم، نمی‌توان جهش تولید را رقم زد، همین امر موجب عقب گردمان در عرصه تولید همانند سال‌های اخیر می‌شود.
انتهای پیام