شورای حل اختلاف بخش صنعت در اردبیل راهاندازی شد
با حضور اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شورای حل اختلاف بخش صنعت و تولید در اتاق بازرگانی اردبیل راهاندازی شد.

ایسنا/اردبیل با حضور اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شورای حل اختلاف بخش صنعت و تولید در اتاق بازرگانی اردبیل راهاندازی شد.
امروز 6 اردیبهشت در مراسمی که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل برگزار شد، برای اولین بار شورای حل اختلاف بخش صنعت، معدن و تجارت و همچنین تولید با محوریت اتاق بازرگانی اردبیل افتتاح شد تا پروندهها با ارجاع به این شورا و در نهایت با صلح و سازش کارفرمایان و کارگران به نتیجه برسد.
در این مراسم بیگناه، محسنی و نوایی به عنوان اعضای این شورا احکام خود را دریافت کرده و فعالیت شورای حل اختلاف بخش صنعت، تولید و تجارت به صورت رسمی آغاز شد.
در این مراسم رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به سیاست دستگاه قضا در حمایت از بخش تولید و حل مشکلات و گرههای موجود در این حوزه اظهار کرد: امیدواریم با شکلگیری این مجموعه از ارجاع پروندهها در بخش تولید به حوزه قضایی کاسته شده و جلوگیری شود.
سیدناصر عتباتی خاطرنشان کرد: بیشترین تاکید رئیس قوه قضائیه حمایت همه جانبه از بخش صنعت، تولید و سرمایهگذاری است تا بستر اشتغال مولد و تحقق جهش تولید بهش کل بومی و منطقهای فراهم آید.
وی بیان کرد: تاکید ما این است که با استفاده از ظرفیت خود صنعت و تولید مشکلات و گرههای این بخش رفع شود که در این زمینه سال گذشته تفاهمنامهای بین قوه قضائیه، شوراهای حل اختلاف و وزارت صمت به امضا رسید تا این شوراها فعالیت خود را به صورت تخصصی آغاز کنند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: با راهاندازی شورای حل اختلاف به شکل تخصصی در بخش صنعت، تولید و تجارت که با مساعدت اتاق بازرگانی شکل گرفته انتظار میرود با صلح و سازش زمینه تفاهم و همکاری موثر فراهم آید.
عتباتی ادامه داد: ما جزو استانهای پیشرو در شکلگیری و راهاندازی شورای حل اختلاف هستیم و امیدواریم در سایر حوزهها نیز به صورت تخصصی شاهد فعالیت شوراهای حل اختلاف باشیم.
وی افزود: هدف این است تا با تفاهم و همدلی بین جامعه کارگری و کارفرمایی اختلافات به حداقل رسیده و در یک فضای برد – برد بتوان نارسائیها و مشکلات را حل کرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: نظیر این شورا در راستای کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا در حوزه مطبوعات و رسانهها نیز راهاندازی خواهد شد که ایم امر میتواند به ترویج سنت حسنه صلح و سازش و رضایتمندی طرفین منجر شود.
عتباتی افزود: سیاست دستگاه قضا توسعه چنین شوراهای حل اختلاف در بخشهای مختلف است که امیدواریم در استان با یک تلاش موثر فعالیتهای مناسبی را شاهد باشیم.
انتهای پیام