مجلس به تورم قانون‌گذاری و کسری نظارت دچار شده است
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم با اشاره اینکه مجلس با تورم قانون‌گذاری و کسری نظارت دچارشده است گفت:مجلس یازدهم باید بال شکسته نظارت اسلاف خود را ترمیم کند.
سارا فلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ایلام با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی دارای دو وظیفه مهم قانون‌گذاری و نظارت است اظهار داشت: مجلس به تورم قانون‌گذاری و کسری نظارت دچار شده است.
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم گفت: با نگاهی به آمار قانون‌های مصوب از مجلس اول تا مجلس دهم به این نتیجه می‌رسیم که در این ده مجلس 3128 قانون مصوب شده است.
فلاحی یادآور شد، حجم قوانین مصوب در حالی است ما با این حجم وسیع از قانون مواجه هستیم که اکثر این قوانین، غیر مهم و فاقد اولویت هستند تا جایی که به اذعان یکی از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه از 2721 قانونی که تا پایان مجلس هشتم مصوب شده بود فقط 608 قانون مهم و مبتنی بر اولویت در میان آن‌ها دیده می‌شود؛ قطعاً مجلس نهم و دهم نیز احوالی متفاوت با 8 دوره قبلی ندارند.
وی به آغاز مجلس یازدهم اشاره و یادآور شد: امروز و قبل از شروع مجلس یازدهم باید این مهم موردتوجه قرار بگیرد که تلنبار شدن قوانین فاقد اولویتی که پشت‌بند آن‌ها نظارت کارشناسانه و شجاعانه نباشد خود حامل فساد است و این مجلس باید بال شکسته نظارت اسلاف خود را ترمیم کند.
فلاحی افزود: مع الاسف مجلس در ادوار مختلف نتوانسته است دولت‌های مختلف را به شکل واقعی مجبور به اجرای قانون کند.
سرباززدن وزارتخانه‌ها از اجرای قانون ریشه در ضعف نظارتی مجلس دارد.
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر امروز ما همچنان با قاچاق وسیع ارز و کالا مواجه هستیم، اگر همچنان بر سر راه کسب‌وکار موانع جدی وجود دارد، توزیع ثروت عادلانه نیست و شایسته‌سالاری در لابی‌های دیوان‌سالاری رانتی‌ای ما گم می‌شود بخش عظیمی از آن‌ها به ضعف نظارتی مجلس برمی‌گردد.
فلاحی خاطرنشان کرد: حداقل انتظاری که از مجلس می‌رود این است که به‌اندازه زمانی که برای تصویب یک قانون صرف می‌کند به همان اندازه نیز زمان صرف نظارت بر اجرای آن نماید.
وی ادامه داد: به نظر شما وقتی مجلس 31 ماه صرف طرح و بررسی و تصویب لایحه مبارزه با قاچاق ارز و کالا می‌کند و آن را به قانون تبدیل می‌کند چه مدت‌زمان را برای نظارت بر حسن اجرای این قانون صرف نموده است.
اگر مروری بر قوانین مصوب مجلس اول تا مجلس دهم داشته باشیم به این نتیجه قابل‌تأمل می‌رسیم که بیش از پنجاه‌درصد این قوانین اجرانشده‌اند و دولت‌های مختلف به‌راحتی از اجرای آن‌ها سرباز زده‌اند.
اکثر دولت‌ها یا از تصویب آیین‌نامه‌هایی که برای اجرایی شدن برخی قوانین لازم هستند سرباز می‌زنند یا عامدانه دستورالعمل‌هایی که مصوب کرده‌اند نه‌تنها در راستای اجرایی شدن هدف قانون‌گذار نیست بلکه برعکس این هدف ترسیم‌شده‌اند و قانون‌های مصوب همچنان در دالان‌های بی‌اعتنایی دولت‌ها خاک می‌خورند.
فلاحی با اشاره به بررسی مقایسه‌ای ادوار مجلس گفت: اگر بخواهیم کارآمدی مجلس‌های ادوار مختلف را باهم مقایسه کنیم نباید صرفاً به آمار قانون‌های مصوب آن‌ها استناد کنیم بلکه باید قدرت نظارتی‌شان را با حساسیت بیشتری موردتوجه قرار دهیم.
وظیفه مجلس صرفاً در رقابت کمیسیون‌ها در حوزه قانون‌گذاری نیست بلکه مجلس باید به قابل‌اعتناترین وظیفه خود یعنی نظارت بر اجرای قوانین، توجه اساسی کند.
ویژگی‌های مجلس یازدهم از دیگر مباحث مطرح‌شده توسط سارا فلاحی بود که گفت: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، مجلس یازدهم باید فارغ از سیاست‌بازی و تعلقات جناحی به این مهم توجه کند که هویت نظارتی خود را تقویت کند و هم برای مقابله با تورم قانون‌های غیر مهم و بدون اولویت و هم برای جبران کسری نظارت، مجلسی نظارت محور باشد و از تمام ابزارهای قانونی نظارت خود به‌درستی استفاده کند.
وی قصور مجلس در افزایش نظارت‌ها را منشأ فساد دانست و افزود: با همه این‌ها اگر مجلس یازدهم نیز بخواهد در دام چرتکه انداختن برای محاسبه فراوانی تصویب قوانین بدون اولویت، گرفتار شود و نظارتش به اغما برود قطعاً اختاپوس فساد در گونه‌های مختلف بر همه ابعاد جامعه چنگ خواهد انداخت.
منتخب مردم ایلام در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به نام‌گذاری سال 1399 به‌عنوان سال جهش تولید توسط مقام معظم رهبری و نیاز کشور به احیای بنگاه‌های تولیدی، حمایت از تولیدکنندگان، ترمیم اقتصاد کشور و مقابله با انحراف دستگاه‌های اجرایی، مجلس یازدهم زمانی می‌تواند مجلسی موفق قلمداد شود و مفر مردم برای عبور از بحران‌های مختلف باشد که بال نظارتی خود را تقویت کند تا اعتماد مردم به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی تقویت شود.
انتهای پیام/861/ش
