خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 31 تیر 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

فرصت شورای نگهبان برای بررسی پرونده نامزدها افزایش یابد

باشگاه خبرنگاران | سیاسی | چهارشنبه، 03 اردیبهشت 1399 - 11:48
عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: شورای نگهبان باید فرصت چند ماهه جهت رسیدگی به پرونده نامزد‌های انتخاباتی پیدا کند در غیر این صورت هر پرونده‌ای به شورای نگهبان رود دچار همین مشکل می‌شود.
قانون،انتخابات،مجلس،شوراي،طرح،ابطحي،خلاف،نگهبان،رد

ابطحی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات:
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمحمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون ولایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی «اصلاح برخی قوانین درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های کشورگفت: اگرچه دغدغه دوستان را از ارائه این طرح می‌دانم، اما آنچه که حاصل شد مطابق با نیت آنها نیست، چرا که طراحان گفتند این قانون عطف به ما سبق می‌شود، اما خلاف بود و کمیسیون شورا‌ها این مهم را نیاورد.
او ادامه داد: به فرض اینکه طرح مذکور تصویب نشود، اما شامل رد صلاحیت‌ها و اعتراضات خیلی‌ها نخواهد شد و برای انتخابات مجلس آینده موثر است چرا که اثر قانون در آتیه است بنابراین در صورت تصویب نیز برای شما آورده‌ای نخواهد داشت ضمن آنکه دو فوریت آن نیز محلیتی ندارد.
ابطحی افزود: انتقاد می‌کنیم چرا که در برخی از آرای آن‌ها رعایت عدالت و دقت نشده است در واقع جمع کثیری از کاندیدا‌های محق در انتخابات ثبت نام می‌کنند، اما شورای نگهبان جهت بررسی پرونده آن‌ها محدودیت زمانی دارد بنابراین راهش این است که قانون انتخابات را تغییر داده و شورای نگهبان فرصت چند ماهه جهت رسیدگی به پرونده‌ها پیدا کند در غیر این صورت هر پرونده‌ای به شورای نگهبان رود دچار همین مشکل می‌شود چرا که ابزاری در اختیار شورا نیست.
عضو فراکسیون ولایی مجلس بیان کرد: گفته شده داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارش‌ها است، اما سوال این است انصافا کدام داوطلب رد صلاحیت شده چنین ادعایی ندارد بنابراین با تصویب این طرح فقط راه را باز می‌کنیم تا هرکسی مدعی شود البته دستگاه قضا می‌تواند تصمیم گیری کند، اما این رأی دستگاه قضا قطعی است یا خیر که در قانون نیامده چگونه است، بنابراین اگر قطعی باشد خلاف قانون اساسی بوده و منجر به تضعیف حقوق افراد می‌شود.
کمیسیون شورا‌ها راه را برای تجدیدنظر باز نگذاشته است.
انتهای پیام/