سازوکار «مصطفی الکاظمی» در انتخاب اعضای کابینه جدید عراق
یک نماینده مستقل پارلمان عراق درباره نحوه انتخاب اعضای کابینه جدید این کشور از سوی «مصطفی الکاظمی» توضیح داد.

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «عامر الفائز» نماینده مستقل پارلمان عراق درباره سازوکار انتخاب وزرا در دولت «مصطفی الکاظمی» در جمع خبرنگاران توضیح داد.
به نوشته پایگاه خبری «الفرات»، وی گفت: الکاظمی پس از انجام مجموعه رایزنیهایی با احزاب سیاسی کشور، آخرین تغییرات را در کابینه خود ایجاد میکند تا پس از آن، زمان برگزاری نشست رأی اعتماد مشخص شود و این نشست، اواخر هفته جاری یا اوایل هفته آتی برگزار خواهد شد.
وی افزود: نخستوزیر مامور تشکیل کابینه، از شیوه جدیدی برای انتخاب اعضای دولتش استفاده کرد.
وی برای هر پست وزارتی سه گزینه پیشنهاد داد و به فراکسیونهای سیاسی پیشنهاد داد که یکی از این گزینهها را تایید کنند.
الکاظمی برای گروههای سیاسی نیز حق اعتراض و حتی تغییر این گزینهها را قائل شد.
الفائز گفت که بر اساس فضایی که طی آن اعضای کابینه انتخاب شدند، به سرعت و بدون اعتراض جدی، دولت الکاظمی رأی اعتماد خواهد گرفت و این رأی اعتماد متکی به تکمیل برنامه دولت است و پس از آن نشست رأی اعتماد برگزار خواهد شد و در همان نشست، نمایندگان له کابینه وزارتی و برنامه دولت، رأی مثبت خواهند داد.
این در حالی است که یک منبع آگاه سیاسی پیشبینی کرد که نشست رأی اعتماد به دولت، پنجشنبه هفته جاری برگزار شود.
«برهم صالح» رئیسجمهور عراق، نهم آوریل، در پی انصراف «عدنان الزرفی» از نخستوزیری، «مصطفی الکاظمی» را مامور تشکیل کابینه کرد و بر اساس قانون اساسی، وی 30 روز مهلت دارد تا کابینه جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.
«حنین القدو» نماینده پارلمان عراق از فراکسیون الفتح دیروز (دوشنبه - 20 آوریل)، با اشاره به اینکه الکاظمی خواستههای فراکسیونهای بزرگ را پذیرفته ، گفت که کابینه او آماده است و هفته آینده از پارلمان برای برگزاری جلسه اعطای رأی اعتماد دعوت خواهد شد.
او افزود که الکاظمی خواستههای فراکسیونهای بزرگ سیاسی در خصوص توزیع مناصب بر اساس سهمیهبندیهای سیاسی را پذیرفته است و تشکیل دولت نیز بر اساس سهمیهبندیها خواهد بود.
این عضو پارلمان عراق همچنین گفت که آمادگی، سرعت پاسخگویی و همسویی الکاظمی با خواستههای احزاب تأثیرگذار در صحنه سیاسی، دلیل روشنی بر میزان اثرگذاری سهمیهبندیهای سیاسی است.
وی اشاره کرد که این سهمیهبندیها در داخل تمامی نظامهای دموکراتیک وجود دارد به شرط آنکه شخصیتهای شایسته و لایق برای تصدی مناصب وزارتی انتخاب شوند.
انتهای پیام/