آثار کرونا بر اقتصاد و لزوم انتخاب راهبردی صحیح توسط دولت و مجلس

شیوع کرونا در کشور مشکلاتی را برای حوزه اقتصادی ایجاد کرده و امید است که با درایت دولت و مجلس و انتخاب یک راهبرد صحیح در زمینه اقتصادی، آثار مخرب شیوع این ویروس بر اقتصاد کشور به حداقل برسد.
آثار کرونا بر اقتصاد و لزوم انتخاب راهبردی صحیح توسط دولت و مجلس
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، محمدرضا مراقب کارشناس ارشد علوم اقتصادی و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی طی یادداشتی نوشت: شیوع ویروس کرونا بدون شک دارای آثار مخربی در تمامی زمینه‌ها از جمله اجتماعی، بهداشتی، سیاسی، اقتصادی و ...
می‌باشد.
در این یادداشت سعی شده است تا آثار اقتصادی شیوع این ویروس در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
اقتصاد ایران از دیرباز با توجه به عوامل مختلف، ماهیتاً یک اقتصاد ضعیف بوده است.
حتی پیش از شیوع ویروس کرونا، اقتصاددانان زیادی این نگرانی را ابراز کرده بودند که ساختار اقتصادی ایران در مواجهه با برخی مشکلات غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی، انعطاف پذیری لازم و مقاومت کافی را نخواهد داشت.
با توجه به کاهش صادرات نفت ایران طی دو سال اخیر، این نگرانی افزایش یافت.
حال درگیری اقتصاد جهان با شیوع ویروس کرونا، همانطور که انتظار می‌رفت بر روی صنایع نفتی و پالایشگاهی نیز تأثیر خود را گذاشته است.
علاوه بر کاهش صادرات نفت ایران، اکنون با کاهش شدید قیمت نفت سنگین ایران نیز مواجه هستیم و این امر قطعاً تأثیر مخربی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
بودجه سال 1399 کشور با نرخ 50 دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه و طراحی شده است.
حال آن‌که با توجه به اتفاقات اخیر و پیش‌بینی‌های انجام شده، میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال جاری بین 20 تا 30 دلار خواهد بود.
این امر به معنای پیش‌بینی کسری بودجه شدید در سال جاری می‌باشد.
نحوه برطرف کردن کسری بودجه در ایران نیز همواره آثار مخربی در بلندمدت بر اقتصاد ایران داشته است.
همچنین به نظر می‌رسد در سال 1399 با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه باشیم.
زیرا در این شرایط هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای اقتصاد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
تعطیلی و یا کاهش فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی منجر به تعدیل نیرو و بیکاری بخش قابل توجهی از نیروی کار خواهد شد.
به علاوه بخش عظیم دیگری از نیروی کار به علت سر و کار داشتن با این بیماری یا به طور مستقیم مانند ابتلا به ویروس کرونا یا غیرمستقیم مانند اقدامات خودمراقبتی و شرایط قرنطینه از فعالیت‌های اقتصادی دور شده اند.
لذا در سال 1399 و پس از غلبه بر ویروس کرونا، اقتصاد کشور با خیل عظیم نیروی انسانی غیرشاغل و طالب شغل مواجه است.
ضمن این‌که در شرایط فعلی نیز این قسم از جمعیت کشور با مشکلات معیشتی ناشی از بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
تمام این عوامل به علاوه کاهش تراز تجاری ایران در سال جاری ( به علت اعمال محدودیت‌های مختلف جهت صادرات و واردات بین المللی) این نکته را روشن می‌کند که اقتصاد ایران در سال 1399 با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد.
بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی در کشور مربوط به فعالیت‌هایی است که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده اند.
این مشاغل عبارتند از: رستوران‌ها، فروشگاه‌های فروش و عرضه محصولات غذایی مانند خشکبار فروشی‌ها، قنادی‌ها و...
و آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری، هتل‌ها و شرکت‌های اقامتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، خطوط هوایی، شرکت‌های نساجی، تولیدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و برگزارکنندگان مراسمات مختلف.
بخش عظیمی از جمعیت ایران در مشاغل ذکر شده در بالا، مشغول به کار هستند و اینک بیکاری آن‌ها یا تعطیلی کسب و کارشان، خانوارهای زیادی را درگیر مشکلات معیشتی کرده است.
از سوی دیگر هنوز ساز و کار مناسبی از سوی دولت جهت حمایت از اقشار بدون درآمد ثابت و اصطلاحاً روزمزد طراحی نشده است و وزارت اقتصاد در موضع ضعف قرار دارد.
این‌که چرا تاکنون وزارت اقتصاد راه حل مناسبی برای مشاغل آزاد و کارگران روزمزد اتخاذ نکرده است جای تعجب دارد.
علاوه براین، حدود دو ماه از فراگیری ویروس کرونا می‌گذرد و عملاً مجلس شورای اسلامی نیز که مرکز سیاستگذاری عمومی کشور می‌باشد، بسته سیاستی مناسبی برای کمک به بهبود اوضاع اقتصادی کشور ارائه نداده است.
علاوه بر مشکلاتی که در ابتدای این یادداشت ذکر شد، فشار اقتصادی ناشی از فراگیری ویروس کرونا بر قشر ضعیف جامعه هم در آینده وجود دارد.
در این شرایط دولت جهت حمایت از مردم بسته حمایتی درنظر گرفته است که شامل وام یک میلیون تومانی (در کنار بسته حمایتی از اقشار کم درآمد) به یارانه بگیران می‌باشد.
این طرح نیز به نوبۀ خود جای بررسی دارد.
این‌که به تمام خانوارها به یک میزان کمک نقدی صورت گیرد، آیا توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
یک میلیون تومان برای یک خانوار دو نفره مبلغ قابل توجهی است، اما آیا همین مبلغ برای یک خانوار چهار یا پنج نفره و یا بیشتر، در این شرایط می‌تواند گره گشا باشد؟
با طرح این سوالات بیش از پیش به ضرورت خوشه بندی اقتصادی جمعیت کشور پی برده می‌شود.
اقتصاد ایران سال‌های طلایی خوشه بندی جمعیت کشور و آمارگیری صحیح از وضعیت اقتصادی خانوارها را از دست داد و در شرایط امروز چاره‌ای جز کمک یکسان به تمام یارانه بگیران دیده نمی‌شود.
در نهایت آن چیزی که تاحدودی مشخص است سال سخت اقتصادی کشور در سال جاری و حتی سال آینده می‌باشد.
در این شرایط بیش از پیش هماهنگی و یک صدایی دولت و مجلس احساس می‌شود تا کشور و اقتصاد ایران از این وضعیت خطیر به سلامت عبور کند.
اقدامات و راهکارهایی مانند تزریق پول (حتی به قیمت افزایش تورم)، کاهش نرخ سود بانکی، کمک به کسب و کارهای بی رمق و همچنین کسانی که اتفاقات اخیر منبع درآمدشان را هدف قرار گرفت، معافیت‌های مالیاتی مقطعی و کوتاه مدت، استمهال سررسید اقساط تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی بویژه در بخش تولید، پرداخت وام‌های جدید به تولیدکنندگان با بهره و مدت زمان بازپرداخت معقول، هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش‌های تولیدی به ویژه در سالی که تحت عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده است.
امید است که با درایت دولت و مجلس و انتخاب یک راهبرد صحیح در زمینه اقتصادی، آثار مخرب شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور به حداقل برسد.
انتهای پیام/