دارایی‌ها و مطالبات دولت پشتوانه اوراق مالی شد
مجلس مقرر کرد وزارت اقتصاد راساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت سوم مجلس در ادامه بررسی تبصره های درآمدی لایحه بودجه مقرر شد وزارت اقتصاد راساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده کند.
بر این اساس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند.
ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد.
همچنین در بند س- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
علاوه بر این در بند ع- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی های موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
