افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخِ تورم باشد

ایسنا/اصفهان نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قابل اعمالِ حقوق باید به گونه‌ای باشد که هم بتواند معیشت کارگر را بر اساس تورم اقتصادی پوشش دهد و هم کارفرما و تولید کننده را تحت فشار قرار ندهد.
عباسعلی پوربافرانی در گفت و گو با ایسنا در خصوص افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران، اظهار کرد: این افزایش حقوق، قطعا جوابگوی معیشت کارگران و خانواده‌های کارگری نیست.
وقتی حداقل حقوق کارمندان دولت با تفاوت تطبیق بسیار بالاتر از حداقل حقوق کارگران است و با توجه به نرخ تورم، بدون شک نیاز است در این خصوص تدبیر دیگری اندیشیده شود تا کارگران برای تامین نیازهای خانواده خود دچار مشکل نشوند.
وی افزود: از طرف دیگر باید دولت کارگاه‌های تولیدی را به نحوی هدایت کند تا با افزایش حقوق کارگران، آن کارگاه تولیدی از عهده بار مالی ایجاد شده بر بیاید.
بنابراین یک کار حساب شده را طلب می کند که کارفرمایی که باید حقوق پرداخت کند بتواند آن را بپردازد.
پس این افزایش قابل اعمالِ حقوق باید به گونه‌ای باشد که هم بتواند معیشت کارگر را بر اساس تورم اقتصادی پوشش دهد و هم کارفرما و تولید کننده را تحت فشار قرار ندهد.
نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنابراین از کارفرمایان هم باید بر اساس میزانِ تولید و کارآفرینی که دارند حمایت لازم انجام شود تا از عهده مخارج واحد تولیدی خود و پرداخت حقوق کارگران بر بیایند و به خط تولید نیز آسیبی وارد نشود.
پوربافرانی خاطرنشان کرد: بسیاری از کارگران که در خطوط تولید مشغول کار هستند تحصیل‌کرده هستند و باید افزاش حقوق آنان بر اساس نرخِ تورم باشد.
بنابراین میزان افزایش حقوق کارگران باید دو برابر میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۹۸ باشد.
این افزایش حقوق هم نباید بهانه‌ای شود تا تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی انجام و به تولید ضربه وارد شود.
همه این موارد و ریزفاکتورها را باید رعایت کنیم تا مشکلی پیش نیاید.
انتهای پیام