دیوان عدالت اداری به ماجرای مصوبه حقوق کارگران ورود کند

معاون مطالبه‌گری بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد با انتقاد از مصوبه شورای عالی کار گفت: دیوان عدالت اداری باید طبق قانون اساسی به این مسئله ورود کند و این مصوبه را مورد بررسی قرار دهد.
امیررضا پورحمزه معاون مطالبه‌گری بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس درباره مصوبه حقوق کارگران گفت: پس از انقلاب صنعتی و جایگزینی ماشین به جای انسان؛ فشار عظیمی بر جامعه کارگری وارد شد به نحوی که انقلاب های کارگری نیز خود نشانی از لبریز شدن و به سر رسیدن تحمل وطاقت جامعه کارگری پس از این واقعه در برابر ظلم کارفرماست.
وی ادامه داد: برای خروج از این شرایط نیاز به حمایت و نظارت حاکمیت در رابطه فیما بین کارگر وکارفرما بود به نحوی که بین این دو موازنه ای به وجود آورد.
این فعال دانشجویی اظهار داشت: فلسفه وجودی قانون کار حمایت از کارگر است تا بین این دو موازنه ای درجهت حمایت از کارگر ایجاد کند.
تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز چالشی است که قانون کار برای حمایت از کارگر در موردآن اشاره کرده است.
پورحمزه تاکید کرد: با صراحت ماده ۴۱ قانون مذکور تعیین حداقل دستمزد همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت می‌گیرد.
تعیین این میزان براساس ماده فوق الذکر با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی صورت می گیرد.
حال آیا تعیین افزایش ۲۱درصدی حقوق کارگران؛ متناسب با ۴۱ درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟!
وی یادآور شد: نکته دیگری که باید درباره این ماده مورد توجه قرار گیرد آن است که حداقل مزد باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده مورد توجه قرار گیرد؛ به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
حال آیا این میزان حقوق ودستمزد می‌تواند تامین کننده یک خانواده متوسط باشد؟
این فعال دانشجویی ادامه داد: با توجه به این تفاسیر دیوان عدالت اداری باید طبق اصل صد و هفتاد و یکم قانون اساسی دراین مسئله ورود کند و مصوبه اخیر را با ماده ۴۱ قانون کار مورد بررسی قرار دهد که آیا شرایط این ماده رعایت شده است؟
آیا این میزان برخلاف شرایط ماده ۴۱ قانون کار نیست؟
وی افزود: ممکن سوال شود که در صورت بالا رفتن حداقل حقوق و دستمزد به کارفرما نیز آسیب وارد گردد و این مسئله باعث رکود و عدم جهش ورونق در تولید شود.
برای این مسئله راه حل هایی وجود دارد و یکی از این موارد این است که دولت می‌تواند مالیات دریافتی خود از کارفرمایان را کاهش دهد.
پورحمزه اضافه کرد: آیا وقت آن نرسیده است که دولت اصلاحی در نظام مالیاتی خود ایجاد کند؟
چرا دولت عزمی برای اصلاح این نهاد مهم و تاثیر گذار در اقتصاد را ندارد؟
چرا کارگر باید متضرر از این اوضاع و شرایط باشد؟
وی گفت: اگر دولت مالیات نهادهای حقوقی و بنگاه‌ها را کاهش داده و همچنین بر نرخ مالیات نهادهای غیر مولد بیافزاید می‌تواند ازاین طریق کسری بودجه خود را نیز جبران کند و این هم کمکی است به کارفرما و هم دولت از این طریق می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند.
معاون مطالبه‌گری بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد با اشاره به هزینه‌هایی که جامعه باید برای آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و...
ناشی از فقر و تنگی معیشت پرداخت کند، اظهار داشت: کارگری قشر عظیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهد که فشار به این عزیزان می‌تواند هزینه های فراوان و جبران ناپذیری برای کل جامعه داشته باشد.
انتهای پیام/