مبادلات مالي شركت‌هاي وزارت نفت شفاف مي‌‌شود

بر اساس مصوبه امروز مجلس، سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف است با همكاري وزارت نفت، نسبت به تنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شركتهاي اصلي وزارت نفت اقدام كند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور با الحاق جزء 8 به بند 5 تبصره 2 لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش‌ماهه اول سال 1398 اقدام و پس از أ‌خذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال 1399 قرار دهد.
روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکتهای مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکتهایی که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آنها بالای پنجاه‌درصد (50%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (50%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه 1399 درج و ارائه کند.
انتهای پیام/