پیشنهادات منتخب تهران برای تحقق شعار سال/ اجرای قوانین فعلی می‌تواند وضعیت ناگوار امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس با بیان اینکه رفع مشکلات تولید نیازمند مسئولانی است که به جنگ اقتصادی باور داشته باشند، گفت: اجرای قوانین فعلی می‌تواند وضعیت ناگوار امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.
علی خضریان منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در گفت‌وگویی مشروح با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، با اشاره به نامگذاری سال 1399 از سوی مقام معظم رهبری گفت: از سال ۱۳۷۳ که رهبر انقلاب جهت‌دهی اولویت‌های کشور را با ابتکار تعیین شعار سال تعیین کردند، تا امسال که شعار « جهش تولید» توسط ایشان اعلام شد؛ عمده این شعارها با توجه به شرایط کشور به مباحث اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته است.
* اقتصاد ایران برای رفع مشکلات تولید نیازمند مسئولانی است که به اوضاع جنگ اقتصادی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، باور داشته باشند
وی ادامه داد: این جهت‌دهی درحالی است که وضعیت نامطلوب نظام تولید و محیط نامساعد کسب و کار، موجب کاهش انگیزه برای ورود سرمایه به بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی شده و بازارهای مربوط به سوداگری، واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در طلا و ارز با هجوم نقدینگی مواجه می‌شوند.
لذا سرمایه‌گذاری نامطلوب در بخش تولید از یک‌سو برآمده از سیاست‌های نادرست در سطح اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ سود، کنترل تورم، کسری بودجه و...) و از سوی دیگر برآمده از نبود الگو و سیاست درست صنعتی و تولیدی است.
خضریان تصریح کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران برای رفع مشکلات تولید داخلی ضمن اینکه نیازمند اصلاحات اساسی در چهار محور اصلی بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصی‌سازی است؛ نیازمند مسئولانی است که به اوضاع جنگ اقتصادی و اینکه تنها راه نجات کشور اعتماد به ظرفیت‌های بی‌نظیر داخلی است، باور داشته باشند.
* برای حرکت در مسیر جهش تولید باید چالش‌ها را شناسایی و برطرف کرد
عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: در طول سالیان گذشته تولید همواره در ایران با چالش‌ها و موانع زیادی روبه‌رو بوده است؛ بطوری که ضعف‌های فراوان در قوانین، مقررات و رویه‌های اداری موجب شده تا تولید را با ریسک‌های زیادی مواجه کند؛ برای حرکت در مسیر جهش تولید باید این چالش‌ها را شناسایی و برطرف کرد.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس گفت: برای همین تبیین وضع موجود و شناخت ریشه‌ها و آسیب‌های بخش حقیقی و تولید در ایران از منظر پولی-بانکی، محیط کسب و کار، اقتصاد کلان و بازرگانی به همراه ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی کوتاه‌مدت با قابلیت عملیاتی، زمینه‌ساز انگیزه‌بخشی اجتماعی در جهت سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی است.
این فعال سیاسی ادامه داد: بر همین اساس با اتکای به مشورت‌های صورت گرفته شده با کارشناسان اقتصادی و فعالان عرصه‌ی تولید، برخی راهکارها و اقدامات راهبردی و عملیاتی که در حوزه‌های محیط کسب‌وکار، پولی، بانکی و ارزی، بازرگانی، اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی امکان تحقق جهش تولید را فراهم می‌‌کند، بیان خواهد شد.
خضریان یادآور شد: محیط کسب و کار یکی از حوزه‌های مؤثر برای جهش تولید است که متشکل از عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی جامعه است و همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران و بنگاه‌های تولیدی است.
وی افزود: البته طی سال‌های گذشته و پس از توجه دادن رهبر انقلاب به امر تولید ملی، قوانین متعددی برای بهبود محیط کسب و کار در ایران وضع شده است؛ اما بسیاری از آنها یا اجرایی نشده و یا اثربخشی کمی دارد.
لذا به برخی راهبردها و برنامه‌های عملیاتی جهت بسترسازی یک محیط کسب‌وکار آسان اشاره می‌شود.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس گفت: یکی از مهمترین چالش‌های موجود در حوزه کسب و کار، سختی و پیچیدگی دریافت مجوزهای شروع و فعالیت کار است که به دلیل عدم وجود یک نهاد ستادی واحد برای مدیریت و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز در شاخص‌های زمان، هزینه و فرایند انجام کار است.
وی گفت: در این خصوص تجربه موفق کشورهای پیشرو راهگشاست.
در این خصوص طراحی و پیاده‌سازی درگاهی واحد به همراه تعیین متولی فرادستگاهی زیر نظر رئیس جمهور که توسط نهادهای مقررات‌گذار با مقاومت مواجه نشود، می‌تواند ضمن کاهش مخاطرات فوق، منجر به حذف موازی‌کاری در پیاده‌سازی پنجره‌های هم راستا شود.
خضریان اظهار داشت: یکی از پارامترهای مؤثر در حوزه کسب‌وکار که منجر به اعتماد اجتماعی جهت سرمایه‌گذاری در تولید می‌گردد، بدون شک ایجاد امنیت لازم در همه ابعاد و حوزه‌ها است.
تامین امنیت سرمایه‌گذاری به‌طور کامل برای ایجاد بستر جهش تولید نیازمند شرایطی شفاف و قابل پیش‌بینی است.
* اجرای قوانین تصویب شده می‌تواند وضعیت ناگوار امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد
وی گفت: برای این مهم ضمن اینکه می‌بایست متغیرهای اقتصاد کلان همچون نرخ تورم و ارز با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، باید قوانین و مقررات، رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و هرگونه تغییری در زمانی معقول به اطلاع ذینفعان برسد.
این فعال سیاسی تصریح کرد: بر این اساس، پیشنهاد می‌شود برای بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، مسئولان اجرایی زمینه اجرای احکام قانونی متعددی که تصویب شده اما عموما اجرا نمی‌شوند را فراهم کنند.
اجرای این تکالیف قانونی می‌تواند وضعیت ناگوار امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.
وی گفت: ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دولتی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، از تکالیفی است که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است با تشکیل کمیته‌ای پیش‌نویس آن را تهیه و به تصویت هیئت وزیران برساند.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس اضافه کرد: الزام به پاسخگویی تمام دستگاه‌های
اجرایی به فعالان اقتصادی، ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با برپایی بازار عرضه، الزام به شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن تغییر سیاستها و مقررات و ایجاد اطمینان از استمرار خدمات زیربنایی تنها بخشی از قوانین بر زمین مانده بهبود کسب‌وکار است.
* ایجاد تسهیلات، اصلاح قوانین و فرآیند دریافت مالیات از بخش‌های مولد اقتصادی موجب جهش تولید می‌شود
خضریان ادامه داد: یکی از مسایلی که می‌تواند با توجه به شرایط حاکم و پیش‌روی اقتصاد کشور، زمینه‌ساز تقویت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و به تبع آن بهره‌وری بالاتر و در نهایت جهش تولید شود، ایجاد تسهیلات، اصلاح قوانین و فرآیند دریافت مالیات از بخش‌های مولد اقتصادی است.
این مهم ضمن اینکه نیازمند تسریع در اجرای کامل مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر بخشودگی صد درصدی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی است، می‌بایست با توجه به شرایط اپیدمی کرونا، امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی در حداکثر زمان قانونی در ۳ سال را فراهم کند.
وی تاکید کرد: هم اکنون عوارض متعددی توسط دولت یا شهرداری‌ها از تولیدکنندگان اخذ می‌شود که لازم است این ساختار نیز مورد بازنگری قرار گیرد؛ این مهم شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌شود که با گذشت ۱۲ سال از اجرای آزمایشی آن، لازم است به نفع تولید نسبت به اصلاح این قانون اقدام شود.
این فعال سیاسی گفت: یکی از نکات مهم برای جهش تولید ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه در حوزه تولید است.
باید بپذیریم فعالان عرصه اقتصاد به‌دنبال کسب سود بیشتر با ریسک پایین‌تر هستند و صاحبان سرمایه با تمام اختلافات در این موضوع اجماع نظر دارند.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس اضافه کرد: فلذا جدای از ایجاد تسهیلات و رفع موانع تولید، چاره‌ای جز توقف سودآوری فعالیت‌های غیرمولد نظیر کسب سود از خریدوفروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و...
وجود ندارد.
چراکه با وجود سود بالای این نوع سوداگری‌های نامولد، سرمایه‌گذاری تولیدی و اشتغال‌زا، طبعاً جذابیت اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: بر این اساس، برای هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد ضروری است قوانین لازم برای شناسایی و اخذ مالیات بر فعالیت‌های نامولد همچون عایدی سرمایه(CGT) و سود سپرده‌های بانکی بیشتر از یک حد معین وضع گردد و در ازای آن مالیات بر سود تولیدکنندگان کاهش یابد.
خضریان گفت: یکی از الزامات اقتصاد کلان برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی به عنوان پشتوانه مالی جهش تولید، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمت‌هاست؛ و از مؤلفه‌های مهم اثرگذار بر این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کمیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات مرتبط با آن است.
مشاهده رشد کمی و کیفی نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها، ضرورت اندیشیدن به مسأله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است.
این رشد در دولت جناب حسن روحانی با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول در این دوره به ۱۵ درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص محدودی است؛ لذا هرگونه هجوم نقدینگی و آثار تورمی آن در گرو تصمیم افرادی معدود است.
* پیشنهاداتی برای جلوگیری از شوک تورمی
خضریان افزود: در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی، پیرامون مدیریت خلق نقدینگی جدید پیشنهاد می‌شود محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال شود.
بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط نظارت شدید شود و اعطای تسهیلات کلان هم توسط دستگاه نظارتی، نظارت شود.
وی گفت: برای کنترل نقدینگی موجود نیز پیشنهاد می‌شود، سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها کنترل شود، فروش دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری یکساله منابع حاصله در بانک با هدف جمع‌آوری نقدینگی، اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه هم از اقدامات دیگری است که پیشنهاد می‌شود.
* راهکار کاهش حجم نقدینگی موجود
وی تصریح کرد: فروش اموال مازاد بانک‌ها که موجب کاهش سپرده‌ها و نقدینگی شده و می‌تواند تعهدات بانک‌ها را کاهش دهد و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر که موجب کاهش نقدینگی می‌شود، از پیشنهاداتی است که به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود پیشنهاد می‌شود.
انتهای پیام/
