طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در دستور کار صحن علنی/ صلاحیت مهندسان در حوزه اجرای ساختمان شفاف‌تر می‌شود
سخنگوی کمیسیون عمران گفت: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در دستور کار صحن علنی است، اما بررسی آن به این دوره از مجلس نمی‌رسد.
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی مدت‌ها پیش از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شده است، گفت: کمیسیون عمران با بررسی‌های بسیار روی این طرح، تمام امور اصلاحی قانون را انجام داد و طرح اصلاح قانون نظام مهندسی را به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده است.
بدری اظهار کرد: طرح یاد شده در دستور کار صحن علنی است، اما با توجه به تعداد طرح‌ها و لایحه‌های اولویت‌دار و همچنین تعطیلی‌های به وجود آمده، فکر نمی‌کنم بررسی آن به صحن این دوره از مجلس برسد.
او تصریح کرد: شخصاً معتقد به اصلاح این قانون هستم و با توجه به اینکه در دوره بعدی مجلس حضور دارم، یکی از اولویت‌هایم در پارلمان یازدهم و کمیسیون عمران آینده، حتماً اصلاح قانون نظام مهندسی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره مهم‌ترین موضوع‌های طرح اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: نمایندگان اختیاراتی که در تهیه آیین نامه‌ها و بخش نامه‌ها به فراخور سلیقه‌های موجود در وزارتخانه راه و شهرسازی داده می‌شد و سازمان نظام مهندسی را دچار چالش می‌کند، شفاف کرده است تا در اختیارات قانونی داده شده به سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی از اعمال سلیقه‌های مختلف پرهیز شود.
بدری بیان کرد: موضوع شفافیت صلاحیت مهندسان در حوزه اجرا هم از مسائل دیگر بررسی شده بود؛ باید مانند تمام حرفه‌ها و صنف‌های تخصصی مختلف کشور، اجرای ساختمان از سوی مهندسان و افراد دارای صلاحیت حقیقی و حقوقی انجام شود.
او با بیان اینکه بی نظمی‌های حوزه اجرای ساختمان شخصی ساز با اصلاح این قانون قابل حل خواهد بود، تأکید کرد: باید اجرای ساختمان‌ها در حوزه بخش خصوصی هم از سوی افراد دارای صلاحیت صورت گیرد، نه اینکه هر شخصی به حوزه ساخت و ساز وارد شود و اجرای ساختمان را انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه ساختمان سرمایه ملی است و باید به صورت فنی طراحی و اجرا شود، گفت: کسی که نظارت بر امور طراحی و اجرای ساختمان را قبول می‌کند، باید خودش و نه فرد دیگری امر نظارت را انجام دهد؛ در اصلاح قانون به صورت شفاف آمده است که این مسئله و موضوع‌هایی از این دست قابل رصد و کنترل باشد تا ایرادهای قانون موجود رفع شود.
انتهای پیام/
