کرونا با اقتصاد ایران و جهان چه می‌کند؟
یک کارشناس مدیریت مالی با برشمردن مسائلی که شیوع ویروس کرونا برای اقتصاد ایران و جهان به همراه خواهد داشت، راهکارهای کاهش آسیب این مشکلات را نیز بیان کرد.
ایسنا/اصفهان یک کارشناس مدیریت مالی با برشمردن مسائلی که شیوع ویروس کرونا برای اقتصاد ایران و جهان به همراه خواهد داشت، راهکارهای کاهش آسیب این مشکلات را نیز بیان کرد.
مصطفی حسان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا در کشورهای جهان، در تحلیل‌های اقتصاد کلان هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارد.
وی افزود: در طرف تقاضا شاهدیم که انتشار کرونا در چین، منجر به اولین اقدام‌های محدودکننده اقتصادی شده است و برآورد می‌شود رشد اقتصادی چین از رقم شش درصد به ۴.۵ درصد کاهش یابد که به معنی کاهش تقاضای کل در جهان است.
کاهش تقاضا و کاهش رشد اقتصاد جهان منجر به کاهش تقاضا برای نهاده‌های تولید، از جمله نفت خام و فلزات می‌شود.
وی تأکید کرد: در طرف عرضه نیز اقتصاد با فشار کاهشی روبرو می‌شود.
از یک سو با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل و نقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال می شود و ظرفیت تولید واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده‌ها کاهش می یابد.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: همچنین، مشاغلی که نیروی انسانی سهم عمده‌ای از تولید را در آن‌ها به عهده دارند، ممکن است با کاهش نیروی کار مواجه شده و این امر به تولید آسیب بزند.
نویسنده کتاب مالیه عمومی گفت: در ایران، داستان کمی پیچیده‌تر است، زیرا علاوه بر آسیب‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و ...
آسیب‌های بیشتری را شاهد خواهد بود.
حسان گفت: بدبینانه‌ترین تحلیل اقتصادی هم وضعیت پیش آمدۀ دنیا را پیش‌بینی نمی‌کرد تا جایی که در آخرین روز سال ۱۳۹۸ شاهد قیمت ۲۵ دلاری یک بشکه نفت خام بودیم که برابر با قیمت یک پرس غذاست و آخرین بار ۱۷ سال پیش نفت به این قیمت رسید.
وی افزود: در ایران، تقاضا برای برخی کالاها و خدمات به دلیل ترس از شیوع ویروس به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد، از جمله می‌توان به تقاضای حمل و نقل عمومی مانند تاکسی‌های شهری و اینترنتی، رستوران‌ها، هتل‌ها، فروشندگان کالاهای غیرضروری و ...
اشاره کرد.
این کارشناس مدیریت مالی اظهار کرد: مشکل دومِ کاهش تقاضا، به کاهش منابع مالی خانوارها باز می‌گردد.
افرادی که در مشاغل نام‌برده اشتغال دارند، با کاهش تقاضا برای محصول و خدماتشان، با کاهش درآمد مواجه می‌شوند و در نتیجه قدرت خریدشان را از دست می‌دهند.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بخشی از افرادی که دارای مشاغل با درآمد ثابت هستند، با مرخصی‌های اجباری روبرو شده‌اند و به همین خاطر درآمدشان از درآمد انتظاری‌شان کمتر شده، در نتیجه مخارج خود را کاهش می‌دهند.
حسان تأکید کرد: محدودیت‌های تجاری منجر به کاهش صادرات برخی محصول‌ها شده است که این امر ذی‌نفعان این صنایع شامل صاحبان آن‌ها و کارگران را با مشکلات معیشتی روبرو می‌کند.
علاوه بر کاهش تقاضای مصرفی، در این دوره زمانی، تقاضای سرمایه‌گذاری هم به شدت کاهش می‌یابد که ضمن ایجاد چالش‌های معیشتی در کوتاه مدت، منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلند مدت می شود.
وی گفت: مجموعه این عوامل منجر به کاهش تقاضای کل و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در میان مدت و کاهش رفاه اقتصادی طبقات درآمدی متوسط و پایین در کوتاه مدت می‌شود.
بنابراین زنجیره ارزش برخی محصولات نیز با اختلال روبرو شده که در میان مدت می‌تواند منجر به کاهش تولید و کمبود محصول در بازار شود.
این کارشناس مدیریت مالی در مورد راهکارهای مقابله با مشکلات اقتصادی افزود: با توجه به وضعیت تشریح شده، آنچه سیاستگذار انجام می‌دهد باید ناظر بر دو سطح جلوگیری از کاهش بیشتر تولید کل در میان مدت و بلندمدت و همچنین جبران رفاه از دست رفته در کوتاه مدت باشد.
وی اظهار کرد: در سطح تقاضای کلان، سیاستگذار باید از سیاست‌های انقباضی دوری کنند و دست به تحریک تقاضا بزند.
برای تحریک تقاضا می‌توان به استفاده از ظرفیت ایجاد بدهی دولت مثل انتشار اوراق که حتی می‌توانند با نام اوراق تأمین مالی ویروس کرونا و با نرخ بازدهی پایین‌تر منتشر شوند روی آورد که البته نیازمند سرمایه اجتماعی دولت است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: تعجیل در انجام برخی هزینه‌های دولت مانند پرداخت مطالبات برخی گروه‌های طلبکار از دولت با انتشار اسناد خزانه در چارچوب قانون بودجه، یا اصلاحیه برای آن، اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری مانند کاهش موقت نرخ بهره و تسهیل جهت بازپرداخت بدهی‌های بانکی از دیگر راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی است.
حسان ادامه داد: کاهش نرخ مالیات در برخی حوزه‌ها و ارائه فرصت جهت بازپرداخت بدهی مالیاتی، اعطای تسهیلات خرد و بسته‌های حمایتی به خانواده‌های آسیب پذیر، شناسایی مشاغل آسیب پذیر و جبران بخشی از نیاز شاغلان در این حوزه‌ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی گفت: در طرف عرضه نیز دولت باید با شناسایی زنجیره‌های ارزش آسیب‌پذیر، سیاست‌های حمایت خود را برای آن‌ها اعمال کند.
همچنین به منظور کاهش هیجانات بازارهای مالی، دولت می‌تواند با تسریع و تسهیل در عرضه شرکتهای جدید از جمله شرکتهای دولتی در بازار سرمایه، به تقاضای موجود سرمایه‌گذاران در این بازارها پاسخ داده و مانع ایجا جو رکودی در آن‌ها شود.
این کارشناس مدیریت مالی گفت: کاهش درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفتی هم از منظر میزان فروش و هم از منظر قیمت پایین نفت از یک طرف و افزایش هزینه‌های عمومی دولت جهت حمایت از اقتصاد پسا ویروس، دولت را با کسری مواجه می‌سازد.
حسان معتقد است؛ سیاست‌های انبساطی مثل عرضه پول منجر به افزایش تورم می‌شود، اما رکود اقتصادی همچنان باقی است و شاهد رکود تورمی خواهیم بود و سال سخت اقتصادی قابل انتظار است اما امیدوارم که تمام تخمین‌های اقتصادی به وقوع نپیوسته و با اتفاق‌های مثبت مانند رفع تحریم ها و افزایش مراودات مالی بین الملل، شاهد افزایش رفاه عمومی کشور باشیم.
انتهای پیام