اعلام آمادگی نمایندگان کارگری برای تعیین دستمزد کارگران با صنایع مختلف

نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد؛
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: یکی از دلایل نبود قدرت خرید با توجه با شرایط سیاسی و اقتصادی در جامعه رکود در بازار خرید است.
او با بیان اینکه تولیدات کارخانجات ما باید مصرف داخلی داشته باشند افزود: تعیین دستمزد کارگران مشکل قانون کار نیست چرا که قانون کار اجازه تهیه دستمزد برای مناطق و صنایع مختلف را داده است و عملا این زیرساخت‌ها هستند که فراهم نیست.
خدایی گفت: نمایندگان کارگری آمادگی این را دارند که پس از تعیین حداقل دستمزد هر کارگر در کل کشور برای تعیین دستمزد در نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف رایزنی‌هایی را انجام دهند.
این نماینده کارگری با بیان اینکه کارگران امروز سربازان تمام‌عیار جنگ اقتصادی هستند و ما برای مقابله با این جنگ تمام عیار نباید جیره سربازان را کم کنیم، گفت: اگر دولت وظایف خود را در مقابل با کارگران بپذیرد و انجام دهد ما مبلغ سبد معیشت را کم می‌کنیم.
خدایی افزود: گروه کارگری تیرماه امسال درخواست تشکیل شورای عالی کار را برای رسیدگی به مسکن و مصرف کارگران مطرح کرد.
او ادامه داد: دولت پای میز مذاکره نشست و آیین نامه ماده ۴۹ قانون کار در مورد مسکن کارگران اصلاح شد و مقرر شد که برای مصرف و مسکن آن‌ها از ارز دولتی استفاده کنیم.
او با بیان اینکه در زمینه گروه کارفرمایی هیچ حمایتی نشده است، افزود: انتقاد هر ساله ما از گروه کارفرمایی این است که فراموش کردن وظیفه دولت در مقابله با کارگران و ارجاع دادن آن به زمان تعیین دستمزد منحرف کننده روند بهتر تعیین دستمزد است.
خدایی ادامه داد: کشور ما پایین‌ترین سطح دستمزد را در مقایسه با سایر کشور‌ها پرداخت می‌کند.
او با بیان اینکه پولی که پرداخت می‌کنیم صرفاً باید به عنوان هزینه باشد و باید به عنوان نقدینگی به آن نگاه کنیم که به بازار تزریق می‌شود و چرخه اقتصاد را به گردش در می‌آورد، تصریح کرد: گروه کارگران معتقد است که باید در حداقلی‌ترین حالت قدرت خرید را به کارگران برگردانیم.
او ادامه داد: با محاسبات انجام شده گروه کارگران معتقدند که باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ اضافه شود.
انتهای پیام/