اختیارات محدود رئیس جمهور عراق در سایه خلأ نخستوزیری
یک نماینده پارلمانی عراق و یک کارشناس حقوقی درباره اختیارات رئیسجمهور در سایه خلأ نخستوزیری در این کشور توضیح دادند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «باسم خشان» نماینده مستقل پارلمان عراق اعلام کرد که «برهم صالح» رئیسجمهور عراق دارای اختیارات محدود است و با وجود خالی ماندن پست نخستوزیری، نمیتواند، بودجه را به پارلمان ارائه کند.
وی در گفتوگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: برهم صالح تنها میتواند طی ۱۵ روز آینده، نامزد جدیدی را برای نخستوزیری معرفی کند.
«عادل عبدالمهدی» نخستوزیر مستعفی نیز نمیتواند، قانون بودجه سال جدید را به پارلمان ارائه دهد زیرا وی نیز از اختیارات و آزادی لازم برای چنین امری برخوردار نیست و تنها درباره مسائل مربوط به پیشبرد امور کشور، میتواند تصمیمگیری کند.
خشان افزود:برخی اقدامات عبدالمهدی پس از استعفا از جمله اختیارات به استانداریها و پرداخت هزینهها، از جمله دادن اختیار به استانداریها برای عقد قرارداد، مخالف قانون اساسی بود.
رئیسجمهور نیز میتواند اختیارات نخستوزیری را به مدت ۱۵ روز و تا زمان انتخاب نامزد جدید، برعهده گیرد و پس از پایان این مدت، وی نیز یک دولت پیشبرد امور خواهد داشت.
در هر صورت وی حق ارائه بودجه به پارلمان را نخواهد داشت.
از سوی دیگر، «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق نیز گفت: عبدالمهدی دارای اختیارات لازم برای انحلال پارلمان و مشخص کردن موعد برگزاری انتخابات زودهنگام را ندارد و رئیسجمهور نیز نمیتواند بار دیگر، عبدالمهدی را مامور تشکیل کابینه کند.
وی در گفتوگو با المعلومه تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، نخستوزیر مستعفی و پیشبرد امور، حق ندارد، خواستار برگزاری نشست فوق العاده پارلمان شود یا پارلمان را منحل کند.
در سایه غیاب وجود نخستوزیری، دو گزینه وجود دارد: یا هیأت دولت همچنان به فعالیت خود ادامه دهد یا کلیه اختیارات به رئیسجمهور واگذار شود که در این صورت باید، ماده ۸۱ قانون اساسی اجرایی شود و رئیسجمهور مسئولیت نخستوزیری را برعهده گیرد.
التمیمی توضیح داد: مفهوم «پیشبرد امور» در قانون اساسی عراق، تعریف شده نیست و با وجود خود تعریف آن در قوانین جهانی، قابل احتیاط است.
اما بر اساس ماده ۴۲ آییننامه هیأت دولت، دولت پیشبرد امور، حق ندارد، قرارداد یا توافقنامهای امضا کند یا انتصابی انجام دهد.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، رئیسجمهور نمیتواند کسی را که در نخستوزیری ناکامی داشته، بار دیگر مامور تشکیل کابینه کند.
استعفای عبدالمهدی نوعی ناکامی برای او محسوب میشود و نمیتوان بار دیگر او را به عنوان نخستوزیر معرفی کرد.
با انصراف «محمد توفیق علاوی» نخستوزیر عراق، زمزمههایی درباره بازگشت عبدالمهدی به نخستوزیری شنیده میشود، هرچند که وی پس از این انصراف، درخواستها برای قبول مسئولیت دولت پیشبرد امور کشور را رد کرد و به پارلمان پیشنهاد داد که یکی از اعضای آن یا یکی از وزراء ریاست جلسات دولت و پیشبرد امور را بر عهده بگیرند.
وی همچنین از پارلمان خواست تا مقدمات برگزاری انتخابات پیش از موعد در تاریخ ۲ دسامبر را اتخاذ کند.
انتهای پیام/ص