ارسال پرونده 11 محتکر اقلام بهداشتی به دادگاه / احتمال اعدام محتکران
سخنگوی قوه قضائیه ضمن اشاره به ارسال پرونده 11 محتکر اقلام بهداشتی به دادگاه، گفت:اگر از مصادیق افساد فیالارض و صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا دانسته شود مجازات اعدام خواهد بود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در گفتوگوی زنده تلویزیونی که از شبکه خبر سیما پخش شد درباره نحوه برخورد با محتکران اقلام بهداشتی و دارویی اظهار کرد: کسانی که در این ایام و حوزه مسائل دارویی و بهداشتی و درمانی دست به اعمال مجرماننه و سودجوییهای سیاه و کثیف میشوند مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر میگذارد و ما بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور میکنند اما مهر ننگ ابدی بر روی پیشانی سودجویان میماند و سختترین مجازاتها در انتظار محتکران خواهد بود.
وی گفت: تا امروز پروندههای متعددی در این ارتباط تشکیل شده که 11 پرونده از پروندههای اخیر احتکار لوازم و تجهیزات پزشکی ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست شد و به دادگاه ارجاع شد و این پرونده به عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم به شعبه ویژه اخلال اقتصادی ارجاع شده و بزودی ظرف چند روز آینده جلسه دادگاه این متهمان در شعب ویژه به صورت علنی برگزار میشود و قطعا مجازاتهای سختی برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد و اسامی این افراد نیز اعلام میشود.
حسب مورد دادگاه اگر مورد را از مصادیق افساد فیالارض و صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا دانست مجازات اعدام و الا مجازات 5 تا 20 سال برای مرتکبین این جرایم صادر میشود.
اسماعیلی افزود: در این پروندهها بیش از 5 میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصله در اختیار وزارت بهداشت برای توزیع قرار گرفت و روز گذشته نیز با مجوز صادره از ناحیه دادستان شهرستان ری و ماموران اطلاعات سپاه انبارهای احتکار کالاهای پزشکی از جمله 32 میلیون جفت دستکش پزشکی کشف شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: نظارت بر امر توزیع کالاها بر عهده دولت است و شبکه توزیع شبکه معیوبی است و باید بر آن نظارت شود.
ادعا میشود کالاهای وارداتی از مبدا تا انبار رصد میشود اما در همین انبار کشف شده دیشب، چهار پنجم کالاها، وارداتی بود و اگر رصد وجود داشت نظام نظارتی ما باید میدانست این کالاها کی وارد و کجا انبار شده است.
انتهای پیام/