2 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش تولید استان مرکزی پرداخت شد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به دنبال شرایط نامساعد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و همچنین اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان، رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری و از موضوعات اساسی در کشور بوده تا جایی که سال 98 به عنوان سال رونق تولید نام گرفت.
در این راستا ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی در راستای صیانت از تولید و اشتغال آنها و حمایت از تولید ملی در دستور کار قرار گرفت تا از ان طریق بتوان بخشی از مکلات بنگاه‌های اقتصادی را کم کرد و آنها را برای ادامه مسیر و حرکت چرخ تولیداتشان یاری کرد.
استان مرکزی هم که از استان‌های صنعت‌خیز کشور بوده و به عنوان قطب صنعتی در ایران شناخته می‌شود در این زمینه با حساسیت بیشتری رو به رو بوده و حجم بالای صنایع تولیدی دراین استان اهمیت حمایت از تولید و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد.
تولیدکنندگان استان مرکزی نسبت به استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی هرچه سریع‌تر اقدام کنند
مجید نیکی‌ملکی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مرکزی در این باره گفت: در استای تسهیل امور تولیدکنندگان و تسهیل تسویه بدهی‌ها آنها به بانک‌ها قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی توسط مجلس تصویب شده است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم و اصرار داریم که برنامه‌های مربوط به سال 98 دولت و مجلس شورای اسلامی به نحو مطلوب در استان انجام شود، ضرورت دارد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی که دی‌ماه امسال توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید را مجدد به ذی‌نفعان این قانون اطلاع‌رسانی کنیم و آخرین وضعیت پیشرفت این قانون را به استحضار ذی‌نفعان آن در سطح استان برسانیم.
وی افزود: به منظور رونق تولید در سال 98 و کمک به تسویه بدهی فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان که تا پایان سال 97 به نحوی دارای بدهی غیرجاری در سیستم بانکی هستند و بنا به دلایلی نتوانسته‌اند این بدهی را تسویه کنند، مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تصویب کرد و به منظور اجرا به دولت ابلاغ کرد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مرکزی تصریح کرد: براساس این قانون فعالانی که در بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، جنگل‌داری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین آب و برق و گاز، تسهیلاتی را با هدف ایجاد، توسعه و تامین سرمایه در گردش از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کرده‌اند می‌توانند با استفاده از این قانون نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
نیکی‌ملکی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در تسویه بدهی بدهکاران بانکی وجود داشت، محاسبه سود مرکب ناشی از عدم پرداخت در سررسید در هنگام بازپرداخت این تسهیلات بود که سبب می‌شد این تسهیلات به شکل تصاعدی افزایش پیدا کند و تسویه و پرداخت آن برای بسیاری از فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی خرد مشکل باشد.
وی ادامه داد: براساس این قانون افراد حقیقی که دارای این بدهی هستند تا سقف 500 میلیون تومان و افراد حقوقی تا سقف 2 میلیارد تومان که این ارقام، ارقام اصل تسهیلات است، چنانچه که مراجعه کنند و براساس این قانون بدهی خود را در سیستم بانکی تسویه کنند به صورت نقدی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مرکزی عنوان کرد: بخش‌های تولیدی مشمول این قانون هستند و براساس نص صریح قانون افرادی که تقاضای استفاده از مزایای این قانون را دارند باید تا قبل از پایان سال 1398 درخواست کتبی خود را به بانک عاملی که دریافت‌کننده تسهیلات هستند ارائه کنند.
نیکی‌ملکی افزود: پس از دریافت درخواست، بانک عامل موظف است که ظرف مدت 2 ماه درخواست متقاضی را براساس قراردادی که در این قانون ملاک است محاسبه کند، همچنین پرداخت‌هایی را که برای مشتری در زمان‌های مختلف وجود دارد را محاسبه کند و با تاکید بر اینکه اجازه محاسبه سود مرکب قبل و بعد از سررسید را نخواهند داشت نسبت به تعیین تکلیف دقیق رقم بدهی اقدام کنند.
وی تصریح کرد: بعد از مشخص شدن رقم بدهی متقاضی فرصت دارد که تا پایان شهریورماه سال 99 و تا تاریخ تسویه براساس همین فرمول بدهی خود به سیستم بانکی را بازپرداخت کند، البته تمهیداتی هم اندیشیده شده که در صورتی که اجرای این قانون ضرر و زیانی را برای سیستم بانکی متحمل شود چگونه این ضرر و زیان مستهلک شود.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مرکزی بیان کرد: بنابراین تقاضا داریم تولیدکنندگانی که تا پایان سال 97 بدهی سررسیدشده به سیستم بانکی دارند که به هر دلیلی موفق به پرداخت تمام یا قسمتی از آن نشده‌اند نسبت به ارائه درخواست کتبی و استفاده از مزایای این قانون اقدام کنند.
نیکی‌ملکی ادامه داد: همچنین تاکید می‌شود با توجه به اینکه در ماده 9 این قانون تاکید شده که غیرقابل تمدید است، تولیدکنندگان از فرصت پیش آمده برای تسویه بدهی خود استفاده کنند.
وی عنوان کرد: مراتب به تمام مدیران بانک‌های عامل ابلاغ شده و دستورالعملی هم که بانک مرکزی به تازگی به بانک‌های سراسر کشور ابلاغ کرده را ما هم به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم، از بانک‌ها هم انتظار داریم که مراتب را به اطلاع شعب خود برسانند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مرکزی با اشاره به تسهیلات رونق تولید گفت: در رابطه با حمایت از ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در سال 98 که شرایط خاصی را هم داریم، برنامه‌ای تحت عنوان تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق تامین و پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده بود که امسال این برنامه را با قوت دنبال کردیم.
نیکی‌ملکی افزود: عملکرد استان تا یکی دو هفته گذشته حاکی از این است که حدود یک‌هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات به بیش از 2 هزار و 120 بنگاه اقتصادی و تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی پرداخت شده که عمده آن تسهیلات سرمایه در گردش بوده و با هدف صیانت از تولید و اشتغال این بنگاه‌ها پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: عملکرد امسال نسبت به سال گذشته که این تسهیلات یک‌هزار و 600 میلیارد تومان بوده رشد قابل ملاحظه‌ای را دارد و روند رو به رشدی را در سایه تعامل سیستم بانکی با دولت در استان شاهد هستیم.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مرکزی بیان کرد: علاوه بر این تسهیلات دیگری در قالب بند الف تبصره 18 باز هم با هدف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، تامین سرمایه در گردش و توسعه فعالیت‌های خاص در بخش‌های مختلف اقتصادی پیش‌بینی شده بود که با توجه به اینکه مدت زمان محدودی از اجرای این برنامه می‌گذرد نزدیک به 300 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده که در مجموع می‌توان گفت نزدیک به 2 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید استان پرداخت شده است.
نیکی‌ملکی ادامه داد: در یک مقایسه با سایر استان‌های کشور چه در حوزه رونق تولید و چه تبصره 18 خوشبختانه استان مرکزی هم به لحاظ عدد مطلق پرداخت تسهیلات و هم نسبت تسهیلات پرداخت شده نسبت به هدف‌گذاری اولیه در جایگاه سوم کشور قرار دارد.
انتهای پیام/712/ی