خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 04 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

نرخ سود تسهیلات پروژه نفتی ۶ درصد

باشگاه خبرنگاران | اقتصادی | سه شنبه، 06 اسفند 1398 - 13:21
فلاحتیان گفت: نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های نفتی ۶ درصد است.
توسعه،سرمايه،بازپرداخت،قانون،گذاران،تسهيلات،صندوق،ملي،خوراك

هوشنگ فلاحیان معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی در نشست نحوه برگزاری فراخوان سرمایه گذاران احداث طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی درباره اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی با استفاده از سرمایه گذاران مردمی، گفت: در این قانون بناست که متقاضیان از سرمایه‌های خود یا سرمایه‌های بورس اقدام به احداث پالایشگاه کنند و ما در یک دوره خوراک نسیه به آن‌ها بدهیم که از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب وام انجام می‌شود و بازپرداخت آن پس از فروش محصول پالایشگاه‌ها یا پتروپالایشگاه‌های ساخته شده انجام می‌شود که به طور کلی ۴.۵ سال بازپرداخت در نظر گرفته شده که سه سال نیز دوره زمانی ساخت در نظر گرفته شده که در مجموع بازپرداخت تسهیلات حدود ۸ سال خواهد بود و برای مناطق محروم این دوره بازپرداخت ۱۰ سال خواهد بود.
او ادامه داد: نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های نفتی ۶ درصد است و برای سایر طرح‌های صنعتی ۳.۵ درصد است که ارزش سرمایه گذاری طبق قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی ارز خواهد بود و همان میزان خوراک نسیه به پروژه داده می‌شود و تابعی از قیمت روز جهانی ارزش خوراک محاسبه می‌شود.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاران مزیت اجرای این قانون است، اظهار کرد: این قانون با هدف توسعه ابزار‌های مالی از سوی مجلس تدوین شده و آیین نامه‌های اجرایی آن توسط وزارت نفت تهیه شده است.
فلاحتیان در ادامه در خصوص وضعیت بازپرداخت ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی و مجوز صادرات در سرمایه گذاری پالایشگاهی در آینده چگونه خواهد بود گفت:با توجه به اینکه اقتصاد در شرایط خاص قرار دارد و نوسانات ارزی سال‌های بعد ممکن است کمتر شود به طور قطع برای حفظ رقابت پذیری در بازار‌های جهانی حتی اگر وضعیت تحریم‌ها در آینده نیز تغییر کند باز کاهش قیمت ارز کم خواهد بود.
همچنین در شرایطی اگر دولت مجوز صادرات را لغو کند باید مابه التفاوت قیمت داخلی را به سرمایه گذاران بپردازد.
انتهای پیام /
به گزارش خبرنگار